أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المحكمة بإصدار حكم نهائي بحل «الجماعة» باعتبار أنها ليس لها أي وجود قانوني ووجودها الحالي غير شرعي لأنها لم يكن لها أي كيان قانوني منذ تأسيسها، في وقت تظاهر أئمة مصر ودعاتها، أمس، واعتصموا أمام وزارة الأوقاف احتجاجاً على «أخونة» وزارتهم التي ينتهجها الوزير الحالي طلعت عفيفي، مطالبين بإقالته، فيما أخلى القضاء سبيل 30 متهماً في قضية مكتب الإرشاد التابع ل «الإخوان» في المقطم. وجاء في تفاصيل التقرير الذي أصدرته هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن «الدعوى التي أقيمت منذ أكثر من 36 عاماً، أقامها المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عمر التلمساني عام 1977 وحملت رقم 133 لسنة 32 قضائية طعناً على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 1954 بحلّ الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وهي القضية التي حكمت فيها محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية- في عام 1992 بعدم قبول الدعوى لعدم وجود أي كيان قانوني للجماعة». وتضمن تقرير هيئة المفوضين الذي جاء في 16 صفحة، أن «التلمساني أقام دعواه لإلغاء قرار الحل وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955، وأثناء سير الدعوى في محكمة القضاء الإداري، توفي التلمساني، فاستكمل القضية بدلاً منه المرشد الذي تولى الجماعة بعده محمد حامد أبو النصر، وتوفيق الشاوي، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها، وأصدرت المحكمة حكمها في 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها استناداً إلى أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن، وبالتالي فلا مجال للطعن على القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه في يناير وديسمبر 1954» أيام الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. وتابع التقرير: «عقب صدور الحكم الأول بحل الجماعة، طعن كل من أبو النصر والشاوي عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، واستمر الطعن متداولاً في هيئة المفوضين منذ عام 1992 وحتى أودعه المستشار أحمد محمد أمين المهدي أول من أمس وأحيل إلى المحكمة الإدارية العليا والتي من المنتظر أن تحدد جلسة للقضية خلال الأيام المقبلة». وأفادت مصادر قضائية أن الجلسة ستعقد في 26 الجاري. 3 توصيات وتضمن تقرير هيئة المفوضين ثلاث توصيات: «الأولى بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمي الأصلي الطعن أبو النصر الذي توفي في 1996 والشاوي الذي توفي في 2009، أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمي الدعوى ليسا ممثلين قانونين لكيان قانوني قائم، فالإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً، بكل المسميات التي أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر في القانون المدني، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أي منها». وجاءت التوصية الأخيرة ب«عدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن على أي من قراراته أمام القضاء». وكانت المحكمة الإدارية العُليا التي نظرت الدعاوى في 12 مارس الجاري قررت تحديد جلسة 26 مارس للحكم بعد ورود تقرير هيئة المفوضين في المحكمة بالرأي القانوني في القضية. ويُشار إلى أن تقرير هيئة المفوضين يمثِّل «رأياً استشارياً» غير مُلزم لهيئة المحكمة، فيما يؤكد محامو جماعة الإخوان المسلمين (التي تأسست عام 1928 على يد حسن البنّا) أن قادة الجماعة «سعوا إلى تقنين وضع الجماعة كجمعية دعوية غير أنهم لم يُمكَّنوا خلال العهد السابق». وأثير الكثير من اللغط حول هذه القضية بدعوى أن ملفها «ضاع» داخل مجلس الدولة، وهو ما ثبت عدم صحته. ثورة الأئمة من جانب آخر، نصب المئات من الأئمة العاملين بوزارة الأوقاف ونقابة الدعاة والأئمة المستقلة والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، الخيام أمام ديوان عام الوزارة بباب اللوق وسط القاهرة في اعتصام مفتوح لإقالة الوزير ورفضهم «الأخونة». وكانت احتجاجات الأئمة بدأت بهتافات ضد الوزير طلعت عفيفي وما ينتهجه من أخونة للوزارة، ورددوا هتافات: «لا إخوان ولا سلفية أزهرية أزهرية» و«يسقط يسقط حكم المرشد». إلى ذلك، قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة إخلاء سبيل 30 متهماً من المتظاهرين، وذلك أثناء نظر استئناف قرار حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية الاشتباكات التي دارت بين الأمن وعدد من المتظاهرين في محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم في تظاهرات ما يعرف ب«رد القلم». وأنهى مئات الصحفيين وقفتهم أمام النقابة، والتي دعت إليها اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وشارك فيها عدد من الشخصيات العامة، للتنديد بالاعتداءات التي يتعرض له الصحفيون ورجال الإعلام أثناء تأدية عملهم. أزمة السولار على خطى الأزمات المتلاحقة ومنها أزمة السولار، شهد طريق القاهرة- الفيوم قيام العشرات من السائقين وأصحاب السيارات بقطع الطريق، اعتراضاً على استمرار أزمة نقص السولار بالمحافظة وعدم وجوده بالعديد من محطات التمويل. البيان