فاجأت محكمة التمييز الجميع حينما رفضت حكم محكمتي الدرجة الأولى والاستئناف وقررت الغاء مشروع «الوسيلة» الذي يملكه النائب الأسبق فهد الخنة متهمة اياه بالاعتداء على المال العام. وكانت الحكومة قد رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بالغاء العقد على أساس أن فيه اعتداء على المال العام، إلا أن محكمتي الدرجة الأولى والاستئناف حكمتا لصالح الخنة واعتبرتا أن المشروع لا يمثل اعتداء على المال العام ما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى محكمة التمييز التي ألغت الحكمين السابقين وأيدت طلب الحكومة ووافقت على إلغاء المشروع.