قاد قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقف تحويل كروت الزيارة التجارية الى اذونات عمل خاصة ارباب الاعمال الى مقاضاة الوزارة بعد تضرر مئات الوافدين من القرار اكثرهم يشاركون في المشاريع الاستثمارية الكبرى. وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان ارباب الاعمال سيرتكزون في مقاضاتهم إلى ان القرار مخالف للخطة التنموية في شأن تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري فضلاً عن انه ليس من اختصاص الادارة العامة للهجرة الجهة التي قامت بتعميم القرار. وزاد ان القرار لم يكن وزارياً ولم ينشر في الجريدة الرسمية وانما هو مجرد تعاميم داخلية بين وكيل الوزارة والوكيل المساعد لقطاع العمل، ما افرز ربكة في كافة ادارات العمل علاوة على حالة التخبط في استقبال المعاملات. وبين المصدر ان تطبيق القرار في اول ابريل المقبل وفق الوزيرة ذكرى الرشيدي يحتم على ادارات العمل استقبال جميع الطلبات لمن دخلوا البلاد قبل صدوره لاسيما الذين لم يتم ادخال بياناتهم في ملف الشؤون وتالياً قبول طلباتهم، لافتاً الى ان ترحيل 4 آلاف وافد قرار عشوائي سيدخل الكويت في ازمة حقوقية مع المنظمات الدولية.