أوصت هيئة مفوضي الدولة في المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة المصري المحكمة باصدار «حكم نهائي» بأن جماعة «الاخوان المسلمين» ليس لها أي وجود قانوني ووجودها الحالي غير شرعي، «لأن الجماعة لم يكن لها أى كيان قانوني منذ تأسيسها». وجاءت التوصية ضمن التقرير النهائي حول دعوى أقامها المرشد الأسبق ل«الاخوان المسلمين» عمر التلمساني وطالب فيها بوقف قرار مجلس قيادة الثورة الصادر عام 1954 بحل الجماعة. وتضمن التقرير 3 توصيات الأولى بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمي الطعن الأصلي أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار ان مقيمي الدعوى ليسا ممثلين قانونين لكيان قانوني قائم، ف«الاخوان المسلمين» ليسوا كيانا قانونيا، بكل المسميات التي أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن انواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر في القانون المدني وأن كيان «الاخوان» لا يندرج تحت أي منها. وجاءت التوصية الأخيرة بعدم جواز نظر الطعن على سند من ان دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة ولا يجوز الطعن على أي من قراراته أمام القضاء. جدير بالذكر ان هذه القضية قد أثير حولها لغط كثير بضياع ملفها داخل مجلس الدولة، وهو ما ثبت عدم صحته. الى ذلك طلب وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي من مجلس الوزراء في اجتماعه امس اعفاءه من منصبه احتجاجا على ما يجري من مظاهرات ضد أحكام القضاء وحصار المحاكم والنيابات وتحريض أجهزة الاعلام. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان مجلس الوزراء طلب من وزير العدل الاستمرار في موقعه مشيرة الى ان الوزير مكي اكد خلال الاجتماع بأن الحكومة حريصة أشد الحرص على استقلال القضاء وتحقيق العدالة في مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير التي كان مطلب العدالة أحد أهم مطالبها التي قامت الثورة لتحقيقها. وأضاف وزير العدل ان هذه الحكومة حريصة على تحقيق مصالح الأمة وتتعرض لحملات مشبوهة بقصد افشالها.