تحولت جلسة الجمعية الوطنية الفرنسية للبرلمان، مساء أمس الثلاثاء، إلى ساحة لتبادل الاتهامات بين معسكري اليسار الحاكم واليمين المعارض، بعد أن اتهم وزير الداخلية مانويل فالس اليمين بالمسئولية عن عودة الإرهاب فى البلاد. وتسببت الخلافات التى شهدتها جلسة الاستماع فى البرلمان، أمس، فى عاصفة غضب من جانب اليمين المعارض؛ مما دفع رئيس البرلمان الاشتراكى اليسارى كلود برترون إلى رفع الجلسة بعد أن رد وزير الداخلية على استجواب نائب من اليمين إيريك كيوتى، الذى اتهم الحكومة بالتسبب فى زيادة معدلات الجريمة فى فرنسا. وقال وزير الداخلية موجهًا حديثه لنواب اليمين المعارض: "أنتم من تسببتم فى الفشل، والفرنسيون يدفعون الآن ثمن عشر سنوات من سياسة أمنية كانت تقوم على قوانين لا تخدم فى أى شىء". وأعرب وزير الداخلية مانويل فالس فى بيان صحفى وزعته الوزارة فى وقت لاحق للجلسة عن آسفه ل "رد فعل المعارضة" اليمينية بشأن ارتفاع معدلات الجريمة فى البلاد. وقال فالس فى بيانه إن مكافحة الإرهاب تتطلب "الوحدة الوطنية" وتفادى استخدام مكافحة الجريمة وجميع أشكال العنف كأدوات سياسية. ومن جانبه دعا رئيس البرلمان الفرنسي الجانبين اليمين واليسار إلى السيطرة على أقوالهم، مضيفًا: "نتحمل جميعًا مسئولية النقاش الوطني الذى نرغب فى تقديمه للشعب الفرنسي، خاصة فى المرحلة التى تسود فيها المخاوف الاقتصادية والاجتماعية". ومن ناحية أخرى قال فرانسوا فيون رئيس وزراء فرنسا السابق والمرشح لقيادة حزب اليمين - في بيان صحفى - إن "هذا هو دور رئيس الدولة، أن يشير إلى الوحدة الضرورية للأمة في مكافحة الإرهاب". داعيًا الرئيس إلى تقديم الاعتذار للمعارضة. وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، طالب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليسار الاشتراكى الحاكم واليمين المعارض ب "عدم الانقسام بشأن الإرهاب". وقال أولاند "أنصح أولئك الذين في الحكومة اليوم، وأولئك الذين يشكلون المعارضة (فى البرلمان) ألا يضيعون وقتهم ولا ينقسموا وألا يتجادلوا.. وهذا أمر خطير للغاية ". أ ش أ