لابد من الثناء على إنجاز المجلس لقانون غسيل الأموال وتمويل الارهاب في مداولته الاولى، هذا القانون الذي تردد في ادراج المجلس سنوات طويلة بالرغم من اهميته القصوى، وقد شاهدنا كيف نفذ العديد من النواب السابقين والمسؤولين الحكوميين من أيدي العدالة بالرغم من ثبوت الجرم عليهم في قضايا غسيل الأموال وتلقي الرشاوى في ما عرف بموضوع الايداعات المالية الشهير والسبب هو نقص التشريعات الكويتية التي تدين من يتم القبض عليه متلبسا بانتفاخ رصيده البنكي بملايين الدنانير، وكذلك في قضية التحويلات الخارجية التي تمت من دون رقابة من البنك المركزي. اذكر بان قانون تمويل الارهاب في صيغته السابقة كانت فيه مثالب كثيرة استدرك عليها نواب المجالس السابقة وكان يبدو وكأنه مترجم من نسخته الاصلية التي وضعتها الدول الغربية، لذا فاني اتمنى ان يكون قد تم تجاوز تلك السلبيات حتى لا تقع بلادنا فريسة النظرة الغربية... القاصرة لمفهوم الارهاب. لكن دعونا ننظر إلى نقاش المجلس في آخر جلسة له حول الازمة المرورية والتي تمثل التحدي الاكبر للمواطنين اليوم، ان من يستمع إلى مناقشات النواب حول الموضوع ليشعر بانهم يجلسون في ديوانية والكل يتحدث بما يسمع ويحلل الامور كما يريد، فالداخلية لم تقدم تحليلا لما يحدث ولم تقترح خطة للعلاج، فوزير الداخلية بين بانها مشكلة عالمية وليست مرتبطة بالداخلية بينما مدير ادارة هندسة الطرق قد افادنا بان نصف مليون مركبة تمر خلال ساعات الذروة في المناطق الحضرية، وان عدد المركبات يتزايد سنويا بمعدل يفوق ماهو متوقع (وهو 3 في المئة) بكثير. ثم عرج المدير على الاسباب الاخرى للازدحام المروري مثل عدم بناء المدن الجديدة وتحويل المناطق السكنية إلى تجارية وبناء المدارس في المناطق السكنية. نحن لا نجادل في ما ذكره وزير الداخلية ولا مدير ادارة هندسة الطرق ولكن ماذا نستفيد من ذلك النقاش الطويل وكيف سنحل مشكلة المرور التي تتفاقم يوما بعد يوم؟! إن الحل يكمن في تدارك ما فات وذلك باعادة تخطيط شامل للبلد مع الابتعاد عن التفكير العنصري الذي ذكره بعض النواب عبر معاقبة المقيمين برفع اسعار الوقود عليهم او تشديد العقوبات عليهم وحدهم دون المواطنين! ان التخطيط الجديد يجب ان يشمل انشاء وسائل مواصلات عامة متنوعة وسريعة وجاذبة للناس لاستخدامها ولابد من نقل المؤسسات التي تستقطب كثيرا من الناس إلى خارج المنطقة الحضرية ولابد من زيادة اسعار الوقود على الجميع والتشدد في اعطاء الرخص، وتشديد العقوبات على المخالفين وغيرها من الاجراءات. لقد يتوجت جلسة حل مشكلة المرور بفقدان النصاب الذي منع تقديم التوصيات فالمهم ان يصل النواب إلى بيوتهم قبل ان يعلقوا في زحمة المرور! د. وائل الحساوي [email protected]