دمشق - ا ف ب: أعلنت دمشق, أمس, رفضها "جملةً وتفصيلاً" قرار مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بتمديد مهمة لجنة التحقيق الأممية بشأن الوضع في سورية, لمدة عام إضافي, معتبرة إياه "منحازاً وغير متوازن". ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين قوله: "إن سورية ترفض هذا القرار جملةً وتفصيلاً". وعزت الخارجية ذلك إلى تجاهل القرار "للدور اللاأخلاقي الذي تمارسه الدول الداعمة للإرهاب في سورية التي ترعى تمويل وتدريب وتسليح وإرسال الإرهابيين والمرتزقة". وأكدت أن مثل هذه القرارات "المنحازة وغير الموضوعية وغير المتوازنة" تكرس "سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول, في حين تغض الطرف في الوقت نفسه عن سجل حقوق الإنسان المشين في الدول الراعية لهذا القرار". وكان مجلس حقوق الإنسان أعلن أن لجنة التحقيق أكدت أن التجاوزات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية لم تبلغ كثافة وحجم التجاوزات التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة لها. وأنشئت لجنة التحقيق بشأن سورية في العام 2011, حيث دعت إلى إحالة الجرائم هناك إلى المحكمة الجنائية الدولية.