محمد العبد الله (الدمام) كشف عضو لجنة المقاولات في غرفة الشرقية محمد برمان عن تأجيل العديد من الشركات العاملة في قطاع المقاولات تجديد رخصة العمل، ومحاولة تأخيرها لفترة أطول، على أمل صدور قرار جديد يلغي الزيادة الحاصلة في قيمة الرخصة، والبالغة 2400 ريال.وأضاف أن هناك مطالبات عديدة من مختلفة الأنشطة الاقتصادية لحث وزارة العمل على التراجع عن القرار، مشيرا إلى أن قرار زيادة رخصة العمل أحدث ضررا كبيرا في قطاع المقاولات، لافتا إلى أن آثار القرار بدأت عمليا في المناقصات الجديدة على المشاريع الحكومية، حيث عمدت الشركات إلى رفع فاتورة العقود بمقدار 20 في المئة تقريبا، خصوصا في ارتفاع المصروفات بعد قرار رفع رخص العمل، حيث أخذت بعض المواد الخام في الارتفاع التدريجي، ما يجبر الشركات على إعادة النظر في قيمة المناقصات الحكومية المطروحة، مطالبا بضرورة قيام الدولة بإعادة النظر في قيمة عقودها الجديدة، بما يتوافق مع المستجدات على الأرض، فإذا كانت قيمة العقد سابقا تبلغ 10 ملايين ريال فإن العقد الجديد سيرتفع ليصل إلى 12 مليون ريال تقريبا.