الدوحة - قنا : أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ، نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية على أهمية ان تخرج القمة العربية في الدوحة بقرارات تعزز مكانة الدولة الفلسطينية والسعي لدفع مجلس الامن الدولي إلى سرعة اتخاذ التوصية اللازمة بقبول فلسطين عضوا كامل العضوية بالامم المتحدة وذلك في أعقاب نيل دولة فلسطين لصفة دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة. وأشار سموه في الكلمة التي ألقاها في جلسة العمل الاولى المغلقة للاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة إلى انه قد صدر عن الدورة الوزارية الاخيرة لمجلس الجامعة قرار يقضي بتكليف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام من كافة جوانبها وإعادة النظر في جدوى اللجنة الرباعية والمنهجية الدولية المتبعة في التعامل مع القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي للتوصل إلى تغيير هذه المنهجية وبما يمكن من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وباقي الاراضي العربية المحتلة. وبين في هذا الصدد أنه من المفترض أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة في دورة طارئة للنظر فيها تمهيدا لعرضها على القمة العربية.. وقال إن هذا القرار يشكل أفضل مدخل لتجاوز الوضع الراهن بالتعامل مع قضية الصراع العربي الإسرائيلي بغية الأخذ بأسلوب جديد مبني على أفكار ومفاهيم غير تلك التي كانت سائدة في الحقبة المنصرمة. وشدد صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ، نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية في كلمته على أن المملكة لا تزال عند رفضها القاطع للنشاط الاستيطاني الاسرائيلي الذي ترى فيه محاولة لتقويض حل الدولتين من خلال عزل المدن الفلسطينية عن بعضها وتطويق القدس الشريف بالبؤر الاستيطانية. وأضاف أن المملكة العربية السعودية ماضية في رفضها لما تتعرض له مدينة القدس من خطط تسعى لتهوديها خاصة تلك التي يتعرض لها المسجد الاقصى المبارك ومحيطه.. وطالب المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات التي تقوض أي عمل تجاه الوصول للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية. وأكد سموه أن المملكة ومن منطلق حرصها على تنفيذ قرارات القمم العربية قد أوفت بكامل التزاماتها تجاه دعم موازنة السلطة الفلسطينية خاصة ما أقرته قمة بغداد حيال إنشاء شبكة أمان عربية لدعم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، ودعا في هذا الصدد المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لتحويل الأموال المستحقة للسطلة الوطنية الفلسطينية والتوقف عن هذه الممارسة الجائرة.