العربون موضوع مهم في تعاملات المستهلك مع البائع،فالعربون كما نعرف هو مبلغ من المال يقوم المشتري بدفعه للبائع مقدما بغرض، إما حجز المبيع حتى لا يقوم البائع ببيعه إلى مستهلك آخر، خصوصا في حالة ندرة هذا المبيع، أو لعدم توافر قيمته لدى المشتري في الوقت الذي وجد فيه بمحل البائع، أو لأي سبب آخر، وهذه هي الممارسات المعروفة التي يمارسها جميع المستهلكين.. لكن هل جميع المستهلكين على علم بما يترتب على دفع العربون من التزامات قانونية؟ وبما أنها قانونية فتطبيقها يكون إجباريا على طرفي التعاقد أي المشتري والبائع، سواء كان الشراء/البيع سلعة أو خدمة، مثال: أن يحجز المستهلك قاعة في فندق أو سيارة إيجار. يذكر القانون أن دفع العربون دليل على أن التعاقد بين المشتري والبائع أصبح باتا، أي لا رجعة فيه، إلا اذا تم الاتفاق كتابةً على أن دفع العربون يعتبر ثمناً للرجوع أي للتراجع عن إتمام التعاقد بين البائع والمشتري، لكن ماذا يعني هذا الاتفاق؟ هل يعني أن المشتري إذا تراجع أي عدل عن الشراء، له الحق في استرداد مبلغ العربون الذي دفعه؟ معظم المشتكين الذين يتصلون بقسم حماية المستهلك بغرض الشكوى بهذا الخصوص، يظنون ذلك.! الإجابة في مقال الأسبوع المقبل. إخصائي الحماية التجارية وحماية المستهلك