أحالت النيابة العامة في دبي، أمس، مستثمراً وعاملاً بنغاليين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما على جريمة الاتجار في البشر بحق خمس فتيات من موطنهم. وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين (ه.ا.ا 32 عاماً)، و(ج.م.ع 30 عاماً)، انتهزا مع آخر (هارب) ضعف المجني عليهن، وحاجتهن إلى العمل، بأن تم ترحيلهن من بلدهن واستقبالهن في الدولة بوساطة الاحتيال والخداع عن طريق إيهامهن بالحصول على فرص عمل، بقصد استغلالهن جنسياً، ومن ثم تجنيدهن بوساطة الإكراه والتهديد، وحجزهن لحملهن على العمل في مجال الدعارة، من خلال إرغامهن على ممارسة الجنس مع الراغبين من طرفهم من دون تمييز، بقصد الحصول على منفعة مالية. وقالت إحدى المجني عليهن في تحقيقات النيابة، إنها حضرت إلى الدولة بتأشيرة عمل بمهنة خادمة، وعند وصولها إلى مطار دبي استقبلها المتهم الأول بمفرده، وتسلم جواز سفرها، واصطحبها إلى فيلا قديمة في دبي، مبينة أنه أثناء دخولها شاهدت المجني عليهن الأخريات، اللاتي أخبرنها بأن المتهم الأول يجبرهن على ممارسة الدعارة. وتابعت أن المتهم أبلغها بأن عملها سيكون في مجال الدعارة بممارسة الجنس مع الرجال مقابل مبالغ مالية، وعندما رفضت جردها من ملابسها، وصورها عارية، ثم هددها بنشر صورها عبر الإنترنت في حال رفضها العمل. وأكدت خلال التحقيقات أن المتهم اغتصبها بعد ذلك، ثم كبل يديها بوساطة سلاسل حديدية، واعتدى عليها بالضرب. وطلب منها لاحقاً ممارسة الجنس مع أحد الزبائن، لكنها رفضت ذلك، فهددها بنشر الصور التي التقطها لها. وبينت أن المتهم الثاني كان دوره نقلها والفتيات الأخريات الى شقق مختلفة، وإحضار الزبائن لهن لممارسة الجنس.