كلف سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مجلس الوزراء بالمبادرة الى ترجمة توصيات وثيقة الشباب وإخراجها الى حيز التنفيذ، وحض الوزراء على فتح أبوابهم لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجة قضاياهم، ودعا الى تدارس سبل تسريع إنجاز المنشآت الحكومية، واتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بتجنب هروب رؤوس الأموال الكويتية، وتوفير المواقع المناسبة لإقامة المصانع والمشروعات التي يتقدم بها القطاع الخاص. وترأس سمو الأمير اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، حضره سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك الخرينج ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح. وصرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله أن سمو الأمير عبر عن ارتياحه وتقديره لما طرحه الشباب في المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي أقيم أخيرا تحت رعاية سموه، لإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن وجهة نظرهم بكل صراحة وشفافية، حيث تم خلال المؤتمر استعراض الوثيقة الوطنية للشباب والتي تمثل انطلاقة لتأسيس مسار جديد لشراكة شبابية مثمرة وبناءة في اتخاذ صناعة القرار، والتي تضمنت 10 أولويات اشتملت على الإسكان والصحة والتنمية البشرية والإصلاح الرياضي والإصلاح الإداري والقانوني والقضاء وتنمية المشاريع الصغيرة وإصلاح التعليم والثقافة والفنون والآداب ورعاية المبدعين والبيئة. وأوضح العبدالله أنه تم تدارس الآليات المناسبة لوضع الأولويات الواردة في الاستراتيجية الوطنية للشباب موضع التنفيذ، والتي من شأنها تهيئة الإمكانات اللازمة لتمكين الشباب من الاضطلاع بدورهم الحيوي وتفعيل مشاركتهم الإيجابية في بناء الوطن وتنميته. وأعلن أن سمو الأمير كلف مجلس الوزراء بالمبادرة إلى اتخاذ الإجراءات العملية الجادة من أجل ترجمة التوصيات التي تضمنتها الوثيقة وإخراجها إلى حيز التنفيذ، تحقيقا للغايات الوطنية السامية وسعيا للارتقاء بكويتنا الغالية وتلبية لآمال المواطنين وطموحاتهم. وعلى صعيد آخر، تطرق سمو الأمير إلى ما يمس اهتمام المواطنين ومصالحهم وحث الوزراء على فتح أبوابهم لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجة قضاياهم وتيسير مصالحهم وأعمالهم والارتقاء بالخدمات العامة. كما أشار سموه إلى تدارس سبل تسريع انجاز المنشآت الحكومية ومعالجة تباين تكاليف إنشائها من جهة إلى أخرى وصولا لتحقيق الانجاز الأسرع وتخفيض التكاليف وجودة التنفيذ، ووجه سموه بالعمل على توفير المواقع المناسبة لإقامة المصانع والمشروعات التي يتقدم بها القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات وتقديم كل ما من شأنه تشجيع المشروعات المحلية والمحافظة على رأس المال الكويتي للاستثمار في البلاد، والعمل على اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة لتجنب هروب رؤوس الأموال الكويتية، بما يهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي ودفع عجلة التنمية في البلاد.