خدمة الG2G تمنح الجهات الحكومية صلاحية الحصول إلكترونياً على المعلومات المطلوبة عن الرخص التجارية أكد مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أن خدمة الاستعلام الالكتروني للجهات الحكومية عن بيانات الرخص التجارية G2G الذي تم تفعيله مع مطلع العام الجاري توفر نافذة الكترونية تطل منها الجهات الحكومية بسهولة على بيانات التراخيص التجارية. وقد بلغ إجمالي عدد طلبات الاستعلام من الجهات الحكومية على بيانات التراخيص التجارية حسب المخاطبات والمراسلات الخطية إلى الدائرة حوالي 3016 طلبا خلال العام 2012. صلاحيات وقال محمد راشد الرميثي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة بالدائرة إن خدمة الG2G تمنح الجهات الحكومية صلاحية الحصول إلكترونياً على المعلومات المطلوبة عن الرخص التجارية، حيث توفر هذه الخدمة البيانات العامة للرخص التجارية ومنها رقم الرخصة والاسم التجاري والشكل القانوني ونوع وفرع الرخصة والبلد الأصلي لها والمدينة وتاريخ التسجيل والانتهاء وحالة الرخصة والعنوان وتفاصيل التواصل كما تشمل بيانات الملاك والشركاء وبيانات الانشطة. وأكد أن مبادرة خدمة الاستعلام عن بيانات الرخص التجارية G2G تأتي في إطار حرص الدائرة على دعم جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى التحول للحكومة الإلكترونية سعياً في أن تكون حكومة أبوظبي عالية الأداء وتقدم خدمات ذات مستوى عالمي لكافة المعنيين بقطاع الأعمال في الإمارة. وسيلة تنسيق وأضاف الرميثي إن خدمة G2G هي وسيلة تنسيق بين الجهات المعنية فيما يتعلق بالاستفسار عن بيانات الرخص التجارية، وهي تسعى الى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها تخفيف أعباء المراسلات الورقية بين الدائرة والجهات ذات العلاقة وتوفير الوقت والجهد والكلفة على قطاع الأعمال بالإمارة. وأوضح أن هذه الخدمة تهدف الى تحقيق ترابط وتكامل بيانات التراخيص التجارية بين الدائرة والجهات ذات العلاقة وضمان جودة ودقة المعلومات، مما يؤدي الى الحد من عمليات التلاعب بالأوراق ورفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق الحكومي والمساهمة في تطوير وتسهيل إجراءات التراخيص التجارية بالإمارة والمحافظة على الجودة وأيضا تحقيق أهداف استراتيجية حكومة أبوظبي الالكترونية وذلك عبر التواصل الالكتروني بين الدوائر الحكومية. ومنظومة من جانبه أكد علي فهد النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية بالدائرة أن الدائرة توفر خدمة الG2G من خلال منظومة شبكة حكومة أبوظبي الإلكترونية ADNET بهدف إتاحة الفرصة أمام المؤسسات الحكومية للوصول إلى بيانات ومعلومات الرخص التجارية. وأشار إلى أن الدائرة على تواصل حالياً مع عدد من الجهات الحكومية لتحقيق الربط الإلكتروني معها وتفعيل خدمة ال G2G فيما بينها، الأمر الذي من شأنه أن يشكل نقلة نوعية في الخدمات التي يقدمها مركز أبوظبي للأعمال ويعزز من دوره في تحقيق بيئة أعمال مثالية على مستوى الامارة. وأَضاف النعيمي "أنه تم تفعيل خدمة G2G مع الجهات الحكومية الثماني التي تم الربط معها، وهي غرفة أبوظبي ومركز أبوظبي لإدارة النفايات وإدارات بلدية العين وأبوظبي والمنطقة الغربية وشركة أبوظبي للصرف الصحي ودائرة النقل والمجلس الاعلى للبترول". وذكر أن من أبرز مهام مركز أبوظبي للأعمال الذي افتتحته دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في بداية مارس الجاري تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص التجارية في الإمارة من خلال توفير نافذة واحدة لكافة المعاملات مع ضمان التزام صاحب الترخيص بكافة القوانين واللوائح المطبقة على مستوى الإمارة.