وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى»الغرفة الثانية للبرلمان المصري أمس الأحد في اجتماع لها للمسافرين عبر المطارات والموانئ المصرية بدخول مصر أو مغادرتها، وبحوزتهم أية مبالغ مالية تفوق العشرة آلاف دولار،أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى،شريطة أن يتم الإفصاح عنها،وإثباتها في الإقرار المعد لذلك بالدوائر الجمركية بالمطارات والموانئ،وكذلك السماح للمواطن أو السائح بمغادرة مصر،وبحوزته المتبقي من تلك العملات عند انتهاء فترة زيارتهم،تيسيراً على القادمين لزيارة مصر،سواء كانوا مصريين عائدين من الخارج، أو رجال أعمال أو سائحين.