سكينة اصنيب (نواكشوط) - دفع تنامي جرائم عاملات المنازل وانتشار العنف ضدهن السلطات الموريتانية إلى إصدار قانون خاص بهن ينظم للمرة الأولى هذا النوع من الأعمال، ويحدد واجبات وحقوق كل طرف. ويرى حقوقيون أن تنامي العنف في أوساط عاملات المنازل مرده العنف الممارس عليهن؛ حيث أكدت جمعية ربات الأسر الموريتانية أن 900 من العاملات القاصرات على الأقل ذهبن ضحايا عنف بالعاصمة نواكشوط، وكشفت الجمعية أن «30 بالمائة منهن ذهبن ضحايا عدم الحصول على رواتبهن، و40 في المائة تعرضن لأعمال عنف ومختلف أشكال سوء المعاملة، في حين راح بعضهن ضحية الاغتصاب». إنهاء الجدل ينظم القانون الخاص بعاملات المنازل هذا النوع من الأعمال ويحدد واجبات وحقوق كل طرف، كالراتب الأساسي والساعات الإضافية والسكن والمعيشة وتحديد العطل الأسبوعية والسنوية وطرق فسخ العقد. وتسعى الحكومة من خلال إصدار هذا القانون إلى إنهاء الجدل بخصوص انتهاك قوانين محاربة الاسترقاق وتستر العبودية خلف هذه المهنة، وإعطاء عاملات المنازل حقوقهن في العيش الكريم لمزاولة أعمالهن في ظروف تحترمهن كشريحة تؤدي أعمالا لا غنى عنها، باعتبارهن العمودي الفقري لكل الأنشطة المنزلية. في هذا الإطار، يقول المحامي المحجوب ولد الزين إن هذا القانون يهدف إلى تنظيم علاقة العمل بين العمال والمشغلين فيما يسمى بالأعمال المنزلية، وجاء بعد نقاش مستفيض بين الخبراء القانونيين والاجتماعيين الذين تعاونوا من أجل سن تشريع قانوني ينظم الشروط المحددة في مجال العمل المنزلي والخدمات المنزلية. ويشير إلى أن التحدي الآن هو ترجمته إلى واقع ملموس واحترام المشغلين لحقوق وواجبات خدم المنازل وعدم تشغيل الأطفال القصر لأن الإقدام على ذلك سيعرض المشغلين لمشاكل قانونية. ويضيف «التعاقد بين الخدم ومشغليهم يتم دائما شفهيا والاتفاق يتم على الراتب الشهري وطبيعة العمل فقط ما يولد مشاكل كثيرة تؤدي إلى سوء المعاملة والإجرام». ... المزيد