حذّر خبراء اقتصاديون من التأثيرات السلبية ل«الربيع العربي» في ارتفاع معدلات البطالة في دول الشرق الأوسط، مؤكدين أن الإصلاحات أصبحت أقل تسارعاً بعد الثورات التي حدثت في عدد من البلاد العربية. وأكد صندوق النقد الدولي أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سيصل إلى نحو 3.6٪، فيما سيبلغ متوسط نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط نحو 6٪ خلال العامين الجاري والمقبل، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي بدأت الدول المستوردة للنفط تعاني نقصاً في الوظائف، أصبحت أوروبا الآن أكثر قدرة على معالجة أزمتها المالية. من جهته، أشار البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إلى أن العالم يمر بمرحلة سياسية جوهرية، وأنه ليس من السهل حل المشكلات التي تواجهه، مشيراً إلى أن تلك المشكلات تؤثر في رغبات رجال الأعمال في الاستثمارات الجديدة، مطالباً دول العالم بضرورة وضع حلول عاجلة لمشكلة البطالة، خصوصاً أن الإصلاحات التي يتم تنفيذها حالياً ليست هي الصحيحة. وناقشت المناظرة التلفزيونية، التي نظمت خلال فعاليات مجالس الأجندة العالمية، التي اختتمت أعمالها في دبي أمس، تحديات النمو العالمي والاستجابات الإقليمية والعناصر التي ستؤثر في بناء النظرة الاقتصادية العالمية في عام 2013، كما تطرقت إلى تداعيات أزمة العمل، لاسيما بين أوساط الشباب. وشدد المشاركون على أهمية تفعيل دور المرأة وتثقيف الشباب العربي بالدور الذي من الممكن للمرأة أن تلعبه في المنطقة، كما تطرقوا الى الحديث عن بعض العوامل التي تسهم في البطالة. نموّ الاقتصاد وتفصيلاً، توقع مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، نمو معدلات الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 3.6٪، بينما سترتفع هذه النسب في الدول المصدرة للنفط لتصل إلى 6٪ خلال العامين الجاري والمقبل. وقال إن «دول (الربيع العربي) تمر حالياً بالمراحل الانتقالية التي تزداد فيها معدلات البطالة»، مشيراً إلى أن «الاقتصاد الأوروبي أصبح في وضع أفضل، إذ أصبح أكثر قدرة على معالجة أزماته»، لافتاً إلى أن «معدل نمو الاقتصاد الأميركي سيصل إلى 1.5٪ العام الجاري». وأضاف أن «صندوق النقد الدولي والوكالات الدولية يمكن أن يقدموا مساعدات للدول، من خلال التمويل ودعم الاستقرار الاقتصادي»، مشيراً إلى أن «الدول المستوردة للنفط هي الأكثر معاناة في الوقت الراهن، إذ إنها تعاني فقراً شديداً ونقصاً ملحوظاً في الوظائف». وأشار أحمد إلى أن «الدول تحتاج إلى استقرار الاقتصاد الكلي، خصوصاً في دول (الربيع العربي)، التي زادت فيها البطالة بصورة ملحوظة، مثل مصر وتونس»، مبيناً أن «دول الخليج تحتاج إلى إعادة النظر في الرواتب الممنوحة للقطاع العام، بحيث تعزز الرغبة في دخول المواطنين إلى القطاع الخاص وبدء أعمالهم الخاصة»، مضيفاً أن «الدول المنتجة للنفط تتمتع باقتصاد جيد في الوقت الراهن، لكن الدول المستوردة ستعاني خلال الفترة المقبلة». «الربيع العربي» من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، إيريك بيرغلوف إن «ثورات (الربيع العربي) أثرت بصورة كبيرة في الأوضاع الاقتصادية، وزادت مشكلة البطالة في تلك الدول»، لافتاً إلى «أهمية أن تكون دول العالم أكثر انفتاحاً تجاه مشكلات دول (الربيع العربي)، إذ من الصعب أن تحل جميع القضايا بين ليلة وضحاها، خصوصاً أن دول (الربيع العربي) تمر بمرحلة سياسية جوهرية». وأضاف أن «الاستثمارات المحلية والأجنبية تضررت في تلك البلدان، ولابد من معالجة سوق الاستثمار وأزمة البطالة»، موضحاً أن «تلك المشكلات تؤثر في الاستثمار، وفي رغبات رجال الأعمال في الدخول باستثمارات جديدة»، مطالباً دول العالم بوضع حلول عاجلة لمشكلة البطالة، خصوصاً أن الإصلاحات التي يتم تنفيذها ليست هي الصحيحة. وأفاد بأن «الإصلاحات التي تنفذها دول (الربيع العربي) على وجه الخصوص ليست صحيحة أيضاً، فالكل لا يشعر بأي تغيير، ما يعني أن تلك الدول تحتاج إلى إعادة النظر في إصلاحاتها»، مؤكداً أن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمة جداً للاقتصادات، ودول (الربيع العربي) تحتاج إلى إيجاد وضع ملائم للشركات وتسهيل الاستثمار». الوضع في تونس بدوره، قال محافظ البنك المركزي السابق في تونس، مصطفى نابلي، إن «البطالة في تونس ارتفعت من 13٪ في السابق إلى 18٪ حالياً، وسرعة التعافي الاقتصادي هي الحل الوحيد لمواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد»، مشيراً إلى أن «الأولويات الحالية هي وجود خارطة طريق سياسية واضحة في كل من مصر وتونس». وقال إن «أسباب الثورة في مصر وتونس كانت البطالة والوضع الاقتصادي السيئ، لكن الوضع حالياً أكثر سوءاً، إذ إن الأمر مرتبط بالمرحلة الانتقالية التي تحتاج إلى الاستقرار»، لافتاً إلى أن «تونس، التي تعاني توقفاً في النمو الاقتصادي، بحاجة للاستقرار أكثر من أي وقت مضى، إذ إن عدم توافر الاستقرار يؤدي إلى تعطل الاستثمارات، لكن على كل الأحوال فإن أداء الاقتصاد التونسي يعد أفضل حالاً من أداء اقتصادات أخرى في دول (الربيع العربي)». وأشار إلى أهمية مشاركة المرأة العربية في سوق العمل، إذ إن هناك صعوبات كبيرة في دخول المرأة إليها. مشروعات صغيرة بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبرنامج «ومضة» في الإمارات، حبيب حداد، إن «الإصلاحات الاقتصادية في دول الشرق الأوسط أصبحت أقل وأبطأ بعد ثورات (الربيع العربي)»، موضحاً أن «الشركات والمستثمرين لا يودون الشعور بالإحباط». وذكر أن «ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل المناسب للشباب، لكنهم لا يقبلون عليها»، وضرب مثلاً على شركة «أرامكس» التي بدأت صغيرة وسرعان ما تحولت إلى شركة عالمية. وأشار إلى أن «الحكومات والمؤسسات المالية تلعب دوراً مهماً في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تؤدي إلى زيادة توظيف الشباب والقضاء على ظاهرة البطالة». وأوضح أن «دول الخليج العربي بها عدد كبير من الفرص، خصوصا السعودية، التي يمكنها أن تفتح أسواقها أمام مشروعات الشباب بشكل أكبر»
