أصدرت محكمة الجنايات حكمها في القضية المعروفة باسم 'تزوير دعم العمالة' والمتهم فيها 150 مواطن حيث قضت الدائرة الجزائية السادسة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار صلاح الحوطي بحبس مواطن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وبعزله من وظيفته وألزمته بالتضامن مع كل متهم بمبلغ الغرامة المقضي بها عليهم. كما قضت بحبس 19 متهماً سبع سنوات مع الشغل وكفالة ألف دينار لكل منهم لوقف النفاذ لحين صيرورة الحكم نهائياً وألزمت المتهم الثاني برد مبلغ 2325.815 د.ك. والمتهمة (42) برد مبلغ 2202 د.ك. والمتهمة (131) برد مبلغ 2230.930 د.ك. والمتهمة (133) برد مبلغ 1083 د.ك. والمتهمة (134) برد مبلغ 895.740 د.ك. والمتهمة (135) برد مبلغ 722 د.ك. والمتهمة (136) برد مبلغ 722 د.ك. والمتهم (137) برد مبلغ 2142.516 د.ك. والمتهمة (139) برد مبلغ 734 د.ك. والمتهمة (140) برد مبلغ 734 د.ك. والمتهمة (141) برد مبلغ 712 د.ك. كما ألزمت المتهمة (142) برد مبلغ 2481.806 د.ك. والمتهمة (143) برد مبلغ 2514.966 د.ك. والمتهمة (144) برد مبلغ 2514.966 د.ك. والمتهمة (145) برد مبلغ 1839.937 د.ك. والمتهمة (146) برد مبلغ 1504.387 د.ك. والمتهمة (147) برد مبلغ 2207.200 د.ك. والمتهمة (148) برد مبلغ 1805 د.ك. والمتهمة (149) برد مبلغ 1424 د.ك. وأمتنعت عن النطق بعقاب بقية المتهمين (وعددهم 129) على أن يقدم كل منهم تعهداً مصحوباً بكفالة مالية قدرها 1000 د.ك. يلتزم فيها بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنتين. وقضت المحكمة أيضاً بتغريم كل من المتهمين من الثاني حتى المائة وخمسين - عدا المتهمة (84) التي انقضت الدعوى الجزائية قبلها لوفاتها – مبلغ يعادل ضعف المبلغ الذي استولى عليه. وقضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من تهمة غسل الأموال التي أسندتها إليهم النيابة العامة.