أصدر المنبر الديموقراطي بيانا صحافيا جاء فيه ما يلي: يستنكر المنبر الديموقراطي الكويتي ما اثاره د.عبدالله النفيسي بإحدى الندوات مؤخرا بشأن خطر الطائفة الشيعية الكويتية على أمن البلاد، حيث انه أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عنه والوقوف موقف المتفرج حياله، فإن ما طرحه د.النفيسي يمثل هجوما صريحا وواضحا على وحدة الوطن وتماسك شعبه الذي اثبتت الأزمات والمحن أن بقاء الوطن لم يكن إلا من خلال هذه الوحدة والتماسك منذ نشأة هذا الوطن الصغير بحجمه الكبير بقلوب أبنائه». وزاد البيان: «إن ما طرح يمثل انتهاكا صارخا بحق جميع المواطنين الكويتيين بدون استثناء بجميع طوائفهم ومكوناتهم، ولا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال بغض النظر عن قائله أو المكون الذي ينتمي له، فالوحدة الوطنية ليست محصورة على فئة دون أخرى. كما أن محاولة تجييش المشاعر وإثارة النعرات الطائفية ضد بعضنا البعض تدل على نوايا خبيثة لمتبنيها». وأضاف البيان: «ومن هنا نطالب نحن في المنبر الديموقراطي جميع القوى السياسية الحية المنادية بالإصلاح والديموقراطية برفض واستنكار هذا النهج التدميري بوضوح لا لبس فيه، فالسكوت تحت أي حجة أو ذريعة كانت هو أمر مرفوض تماما. ولم يكتف النفيسي بالدعوة لمحاربة وإقصاء أحد مكونات المجتمع الأساسية وحسب بل دعا إلى انحراف الحراك السياسي عن دعوى الإصلاح والديموقراطية والتصدي للفساد الذي قلل من أهميتها واعتبرها ليست من أولويات المجتمع». وقال البيان: «ويدعي د.عبدالله النفيسي زورا وبهتانا بارتباط جزء من شعبنا بمخططات خارجية تسعى للسيطرة على الوطن. وعلى اثر هذا دعا أيضا للارتماء بمظلة مجلس التعاون الخليجي كجبهة صراع متناسيا أن منظومة مجلس التعاون لم تحقق للشعوب الخليجية منذ تأسيسها أي مكاسب ممنهجة وخطط تنموية تمهد للالتئام الخليجي بل تمخضت عن الاتفاقية الأمنية التي تطارد الإصلاحيين وتمنعهم من التنقل بين أقطار الخليج العربي». واختتم البيان: «ونحمل نحن في المنبر الديموقراطي مجلس الأمة مسؤولية التصدي لمثل هذه الاتفاقيات وهذا النهج القمعي. ونهيب بشعبنا الواعي الحر الى تفويت الفرصة على هؤلاء الطائفيين بغض النظر عن مدارسهم الطائفية والانزلاق نحو اطروحاتهم المدمرة لنسيجنا الاجتماعي الذي على الرغم من تنوعه واختلافه منذ نشأة الكويت لم يخرج عن انسجامه وتناغمه، وعاش الشعب الكويتي حرا أبيا في ظل وحدة وطنية متماسكة».