يمرس : المتحاورون في " ملتقى البحرين الدولي": البحرين تمتلك سجلا مشرفا في الحفاظ على حقوق الانسان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المتحاورون في " ملتقى البحرين الدولي": البحرين تمتلك سجلا مشرفا في الحفاظ على حقوق الانسان

جريدة الايام البحرينية نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

المتحاورون في " ملتقى البحرين الدولي": البحرين تمتلك سجلا مشرفا في الحفاظ على حقوق الانسان
اكد المحور القضائي في " ملتقى البحرين الدولي" رعاية وعناية القيادة الرشيدة في مملكة البحرين بالقضاء ، والتي تمثلت في الحفاظ على استقلالية القضاء، والعدالة في تطبيق القوانين, وفي الالتزام بتطبيق الديمقراطية, والاهتمام بحقوق الانسان, وأجمع المتحاورون أن مملكة البحرين تمتلك سجلا مشرفا في الحفاظ على حقوق الانسان.
وقال الاستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور محمد سعيد الرحى أن القضاة في مملكة البحرين لا يعينون سوى بأمر ملكي , ووفق ضوابط ومعايير معينة وبإشراف المجلس الأعلى للقضاء , مشيرا إلى ان القيادة سعت الى استقلالية القضاء فوضعت ميزانية خاصة للمجلس الاعلى للقضاء, واعطته الصلاحية في الانفاق على بعض الأوجه, مثل تدريب القضاة وتأهيلهم وتعزيز فعاليتهم , مؤكدا أن كل هذه الإجراءات ساهمت في تطوير اداء القضاة .
وأضاف الدكتور محمد الرحى أن القيادة الرشيدة أكدت ولا تزال تؤكد على تعزيز مبادئ حقوق الانسان, واصدرت العديد من الاوامر والمراسيم والقوانين التي تلزم العديد من الاجهزة التنفيذية على التقيد بكافة المعايير الحقوقية عند اداءها لعملها , موضحا إنه صدرت العديد من المراسيم الملكية ,عقب تقدير لجنة تقصى الحقائق, حيث اوجبت هذه المراسيم على القائمين بالأعمال التنفيذية في وزارة الداخلية بمراعاة حقوق الانسان وبالمواثيق الدولية في التحقيقات التي تجريها الشرطة, ولذلك انشئت وحدة خاصة بالتظلمات واخرى للتعويضات, كما شددت على معايير حقوق الانسان التي يجب الالتزام بها عند توقيف المتهمين ومساءلتهم.
واوضح الدكتور الرحى إن القيادة تعاملت مع لجنة تقصي الحقائق معاملة في منتهى الشفافية, وأن هذه التجربة تعد تجربة ديمقراطية رائعة , أعطت للجنة مطلق الحرية في تقصي الحقائق كما واعطتها مطلق الحرية في استقدام من يشاءون وتقديم التقرير بما يتفق مع قوانين العدالة, مشيرا إلى ان اللجنة قامت اللجنة بالعمل واصدرت التوصيات , التي اقرت من قبل جلالة الملك المفدى, مؤكدا إنه تم تنفيذ بعض هذه التوصيات , ولا يزال البعض الاخر قيد التنفيذ في انتظار صدور تشريعات بتنفيذها.
وكانت جلسة المحور القضائي في " ملتقى البحرين الدولي" والتي بدأت مساء اليوم بكلية العلوم بجامعة البحرين, قد ضمت نخبة من القضاة والمتخصصين الدوليين في القوانين والتشريعات الدولية, حيث ضمت استاذ القانون الدولي بجامعة لانكستر - المملكة المتحدة- الدكتور ستيفن ويزلي , والمستشار بالكونجرس الامريكي جون ميكريجور, والباحث الامريكي في الامن والسياسة جيمس فيلبس, والبروفسور الفرنسي في العلوم القانونية ايميانيل كالير, والاستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور محمد سعيد الرحى .
ودارت مناقشات الجلسة حول تعريف العدالة، وكيفية تطبيقها، والمعوقات التي تواجه استقلالية القضاء في العالم, والدور الذي يجب ان يلعبه القضاء بين المؤسسات المختلفة ,وعقدت مقارنة بين التطور الدستوري والقانوني في الولايات المتحدة, وأشاد الجميع برعاية السلطة التنفيذية في مملكة البحرين لحقوق الانسان، مؤكدين إن مملكة البحرين استطاعت ان تمتلك سجلا مشرفا في الحفاظ على حقوق الانسان.
وعلى هامش الملتقى أكد استاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور خالد جمال إن الملتقى تضمن تعدد ثقافات واطروحات وتجارب من بلدان مختلفة, أمكن الاستخلاص منها النظام الامثل سواء على المستوى القضائي او السياسي, موضحا أن هذه التعددية ساهمت في فتح المزيد من الأفاق المتجددة التي تؤدي إلى اتخاذ آلية متطورة من التشريعات, سواء على المستوى الاقليمي او مستوى الدولة, بينما أكد رئيس قسم القانون الخاص السابق بكلية الحقوق الدكتور محمد وليد أن الملتقى اعطى صورة واضحة وحقيقية عن تطور النظام القضائي البحريني, واستقلالية القضاء في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى, مؤكدا على حرص القيادة على توفير المناخ الملائم لقيام القضاء بدوره على اكمل وجه, مشيرا إلى انه تم الاستشهاد من قبل المتحاورين في هذا الصدد بعده امثله منها , إعطاء الحرية الكاملة للجنة تقصى الحقائق للقيام بدورها, والعدالة التي يتعامل بها دائما القضاء البحريني في مختلف القضايا السياسية التي تقدم إلى المحاكم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.