| كتب محمد أنور | لم يتمالك نفسه عندما أذهلته أكداس المواد الغذائية المعروضة للبيع بطريقة غير صحية... والذهول زاد أكثر عندما عاين بعض المواد ليجد منها ما انتهت صلاحيته، ومنها من بقي على تاريخ الصلاحية يوم أو يومان، ليقول بفم ملؤه الدهشة: معقول هذا السوق في الكويت؟ أنا أول مرة بحياتي آتي لهذا السوق وأعرف أنه موجود في الكويت. «لماذا الغش؟ ألا تعلم أن الغش حرام»، أولى العبارات التي أطلقها نائب رئيس المجلس البلدي جسار الجسار على أحد باعة المواد الغذائية خلال جولته على بعض الأسواق المركزية في منطقتي الري والشويخ التي رافقته «الراي» فيها، ليجد فيما رآه تسيباً تشريعياً قبل أن يكون تنفيذيا مهاجما مجلس الأمة لعدم إقراره اللوائح والقوانين التي من شأنها أن تقضي على مشكلة انتشار الأغذية الفاسدة، مؤكداً أن مستشفيات الدولة تعج بالمرضى نتيجة تكدس المواد الغذائية التالفة في أجسامهم. جشع التجار الجسار شدد على أن جشع التجار وصل الى مرحلة أنهم باتوا يتكسبون مادياً على حساب صحة المواطن الكويتي والوافد، مطالباً الجهات المعنية بكشف أسماء التجار والشركات التي تمت تحرير مخالفات بحقها في الأونة الأخيرة سواء من قبل بلدية الكويت أو وزارة التجارة. وبين أن قانون 5 /2005 وضع المجلس البلدي ضمن دائرة لا مخرج ولا منفذ منها، باعتبار أن كمية المواد التي تتم مصادرتها بشكل يومي تكفي لمعرفة حجم الكارثة التي تفتك بجسد المواطنين والمقيمين، مضيفاً أن دولة بحجم الكويت وبإمكاناتها لا تملك مختبرات كافية لفحص المواد الغذائية وجميع الأغذية تفحص في مختبر وزارة الصحة. وذكر الجسار أن الكويت تمر بمرحلة حرجة مع تراخي الجهات الحكومية والمسؤولين في الدولة وضعف القوانين والتشريعات التي تحول دون حل مشكلة المواد الغذائية الفاسدة، مستغرباً عدم التحرك بجدية لإنهاء هذا الملف الذي يقف خلفه تجار تملكهم حب جمع الأموال على حساب صحة المواطنين والمقيمين. وأضاف أن أعضاء مجلس الأمة وهم أول الملامين بل هم على رأس الهرم بمماطلتهم بسن وتشريع قوانين وتشريعات تساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي في الكويت، مشيراً إلى أن المجلس البلدي لم يتوان نهائياً عن إصدار لائحة لتعديل القوانين المتعلقة بالمواد الغذائية الفاسدة إلا أنها تعارضت مع مصالح البعض لتلقى في أدراج مجلس الأمة الموقر. وقال ان القضية تحتاج لتحرك على مستوى عال سواء بإصدار قوانين جديدة أو سن تشريعات أخرى أو حتى تعديل اللوائح الحالية وذلك بما يتناسب مع الوضع الغذائي والمواد الفاسدة المنتشرة في الكويت على جميع الأصعدة كون أن الأمر لا يقتصر فقط على المواد الغذائية المعلبة إنما وصل لمواد تستهلك بشكل يومي ك «اللحوم والأسماك»، مبيناً أن الأمر الأكثر خطورة بيع الأجبان والألبان وحليب الأطفال في الأسواق منها ما هو منتهي الصلاحية ومنها ما تبقى على انتهاء صلاحياته بضعة أشهر فقط. وأكد أن قانون 5 /2005 لا يؤتي بثماره بتاتاً بل على العكس يكبل المجلس البلدي والبلدية في إجراء اللازم اتجاه هذه القضية. تباين العمل الحكومي وأشار إلى أن وزارة التجارة من خلال فرقها التي تعمل مشكورة على متابعة المخازن والأسواق تملك سلطة أقوى من فرق طوارئ البلدية ما يدل على أن العمل ليس مشتركاً وإنما القضية هي تسابق، والدليل أنه إلى الآن لم يتم الإعلان عن أي شركة تم اتخاذ إي إجراء بحقها أو حتى الإعلان عن اسمها أو اسم مالكها ما يدل أن موضوع الضبطيات مجرد دور منوط بها تمارسه التجارة أو البلدية لا أكثر، مطالباً جميع الجهات المعنية أن تتعامل بشفافية مع قضية الملف الغذائي باعتبارها قضية تفوق قضية تعاطي المخدرات «الشعب الكويتي كله يأكل بس المخدرات مو كلهم». وأوضح أن قدرة وزارة التجارة على تحرير المخالفات أكبر من البلدية، وبالنظر إلى قيمة المخالفة التي تفرضها البلدية على المخالف لا تتجاوز 250 دينارا، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في تعديل لائحة الغذاء الخاصة بشقيها «المخالفات والغرامات». واستغرب أن تكون دولة بحجم الكويت وإمكاناتها لا تملك مختبرات كافية لفحص المواد الغذائية سواء كانت المستوردة أو التي يعاد بيعها مرة أخرى في الأسواق المركزية الخارجة عن سيطرة اتحاد الجمعيات، مبيناً أن السلعة تمر بعدة متغيرات حتى تصل إلى الأسواق، بداية من الجمعيات التعاونية التي تعيد المنتج إلى الشركة قبل انتهاء مدة صلاحيته التي بدورها تقوم بإعادة توزيعه على الاسواق المركزية خاصة «السوق التركي» بأرخص الاسعار. وأكد أن الأمر خطير نتيجة سوء التخزين والنقل وتعرض المواد الغذائية لأشعة الشمس تارة والتبريد العالي تارة أخرى ما يؤدي إلى جفاف المواد الحافظة للمنتج وبالتالي تلف المادة الغذائية، مضيفاً أن الأمر لا يتوقف فقط على انتهاء تاريخ الصلاحية بل هو مرتبط أيضاً بسوء التعامل مع المواد الغذائية. وقال الجسار ان المنافذ الحدودية في الكويت تعاني من مشكلة كبيرة وهي عدم وجود مبردات ومختبرات ومخازن لفحص وتخزين المواد المستوردة قبل إدخالها إلى الكويت ما يلزم التاجر أن تبقى بضاعته في الشاحنات حتى يتم نقلها إلى المستودعات داخل البلاد، مبيناً أن موضوع فحص عينة من المواد الغذائية من الممكن أن تأخذ يوماً أو يومين وحتى أسبوع وأسبوعين ما يؤثر على المنتج قبل أن يصل إلى المستهلك مع العلم أن امام المنتج «التخزين والنقل» وما شابه. وأضاف أن هناك العديد من شركات القطاع الخاص تقدمت بطلبات متتاليه إلى بلدية الكويت لإنشاء مختبرات لفحص المواد الغذائية القادمة من الخارج إلا أن الموضوع لم يأخذ على محمل الجد حتى الأن، متسائلاً ما السبب من إبقاء ملف الأغذية الفاسدة معلق؟ تجار الفساد وهيئة الغذاء وطالب الجسار البلدية والتجارة أن ترفع كل منهما على حدة تقريراً يوضح عدد الضبطيات والمخالفات التي اتخذوها بشأن المواد الفاسدة مع إرفاق كافة المستندات التي توضح أسماء التجار الفاسدين والشركات التي تورطت في انتشار تلك المواد. وحول إنشاء هيئة الغذاء، قال الجسار ان الحل الوحيد لموضوع الأغذية هو إنشاء الهيئة وضم جميع الفرق التي تعمل في الكشف عن المخالفات والمواد الفاسدة تحت مظلة الهيئة، مستنكراً ما يشاع من البعض أن إنشاء الهيئة سيحد من عمل البلدية «الموضوع توحيد عمل لمصلحة وطن وليست أعمال شخصية لترقية أو ما شابه». وناشد المسؤولين في البلدية أن يتم النظر في احتياجات المفتشين وصرف لهم المكافآت والحوافز التي تدعم عملهم، مشيراً إلى أن فريق طوارئ العاصمة لا يملكون سوى سيارة واحدة فقط في المركز، فكيف سيقومون بعملهم في عدة نقاط، غير أنهم يخرجون بسياراتهم الشخصية لتفقد الأسواق والمحلات التجارية، مطالباً بضرورة زيادة عدد الآليات لتتناسب مع وضع الجولات التي تقوم بها فرق طوارئ العاصمة. وقال ان الوضع بالأسواق والمحلات المختصة ببيع المواد الغذائية أشبه بفيلم سينمائي واني لم أتخيل أن يكون في الكويت سوق مثل هذا يحتوي على كم من المخلفات والمواد الغذائية التي بالتأكيد تقتل من يشتريها ولكن بشكل بطيء، مبيناً أنه في أقل من نصف الساعة تمت مصادرة كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة والمخزنة بشكل غير صحي وغير مطابق للوائح والشروط، إضافة لعرض بعض المنتجات تحت أشعة الشمس خاصة الأجبان والألبان. وأوضح أن المجلس البلدي في نهاية الأمر ليس مشرعا ودوره تقديم الأسئلة والاقتراحات على اساس المساعدة، مشيراً إلى أن المجلس أصدر لائحة بشأن إشراك القطاع الخاص لمساعدة الحكومة في موضوع الاغذية الفاسدة من خلال السماح لها بإنشاء المبردات الحدودية لتخزين المواد، ولذلك نطالب أعضاء مجلس الأمة «المنتخبين» أن ينقذوا أخوانهم المواطنين من الفك المفترس الذي بدأ يفترس صحة أولادنا وأهالينا. وطالب الجسار المسؤولين في الدولة مراقبة مثل هذه الأسواق بشكل يومي وعدم إهمال الأسواق المشابهة له، مؤكداً أن بؤرة المواد الغذائية تبدأ من هنا. وأضاف أن على المسؤولين أيضاً وضع قانون يعمم على جميع الشركات والاسواق بعدم بيع أو شراء أي سلعة لا تكون صلاحية المنتج تتعدى الثلاثة أشهر على الأقل، موضحاً أنه لابد من أن تخضع تلك المواد لإعادة فحص من جديد تخوفاً من أي ضرر قد ينتج جراء تخزينها أونقلها. وقال إن الدول المجاورة للكويت تصب جل اهتمامها على الأمن الغذائي وعند الاطلاع على قوانينها نلاحظ الفرق الشاسع بينها وبين قوانين الكويت، مبيناً أن القانون المعمول به في المملكة العربية السعودية يتيح فرض غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة لإجراءات أخرى تصل إلى السجن والحبس. انقذوا الناس وقال انه يجب على الدولة بكل اركانها أن تضع هذا الملف ضمن أولوياتها وتخليص كل من يعيش على أرض الكويت من الآفة التي بدأت تكبر ككرة الثلج. وأشاد بدور المفتشين فرق طوارئ العاصمة التي يترأسها طارق القطان لما يقومون به من عمل جبار يشكرون عليه، مؤكداً أن قصور البلدية تجاه المفتشين واضح من ناحية الحوافز المالية والآليات، لذلك سيتم رفع كتاب إلى وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله للاطلاع على الإنجازات التي قدمتها فرق الطوارئ خلال الفترة الماضية والحالية. وبين الجسار أن الدورة المستندية لسحب العينات الغذائية تحتاج لمدة زمنية كبيرة حيث تمر بثلاث مراحل تبدأ بتعبئة استمارة إرسال العينات ومن ثم وضع العينات العشوائية في سيارة التبريد التابعة للبلدية المبردة، وبعد ذلك يتم إرسال العينات إلى مختبر وزارة الصحة، مشيراً إلى وجود نوعان لفحص العينات منها الفحص الدوري على حسب خط الانتاج وهذا الفحص لا يتعدا ثلاثة أشهر، والنوع الثاني هو فحص منتج جديد حيث يتم فحصه قبل توزيعه بالأسواق لمطابقته للمواصفات القياسية وصلاحيته للاستهلاك الآدمي. «إتلاف فوري لما يثبت عدم صلاحيته للاستخدام» القطان: سحب عينات عشوائية من أسواق الجملة مدير إدارة فرق طوارئ العاصمة طارق القطان قال في تصريح ل «الراي» على هامش الجولة، ان دور الفرق يقتصر على تفتيش جميع الأسواق المركزية وعلى دفاتر الصحة والتراخيص إضافة للتأكد من صلاحية المواد الغذائية، مشيراً إلى أن الإدارة وضعت مجدداً خطة جديدة، وهي عبارة سحب عينات عشوائية من محلات الجملة وإرسالها إلى مختبرات وزارة الصحة وفي حال تبين عدم صلاحيتها نقوم باتلافها فوراً. وأضاف أنه ليس من الضروري أن تكون جميع المواد الغذائية منتهية الصلاحية حتى نلجأ لمصادرتها وإتلافها، موضحاً أن الأسواق تعج بالمواد الغذائية صالحة التاريخ إلا أنها تكون تالفة الاستخدام نتيجة سوء التخزين والنقل. وأشار إلى أن طريقة البيع في تلك الأسواق تكون من خلال تصريف المواد الغذائية قبل انتهائها بفترة وجيزة حيث ان التجار يقومون ببيعها عليهم بأسعار متدنية وبالتالي تقوم المحلات ببيعها على المستهلك بأسعار لا تتجاوز نصف سعر المنتج الحقيقي المتوافر في الجمعيات. وأكد القطان أن وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله ومدير عام البلدية أحمد الصبيح شددوا خلال لقائهم بفرق الطوارئ على ضرورة عدم التهاون مع التجار الفاسدين وأن يتم التعامل مع المواد الفاسدة المنتشرة في الأسواق بأسرع وقت ممكن، مبيناً أن فرق الطوارئ في البلدية تعتبر خط دفاع ثانياً من خلال عملها في الأسواق. وأضاف أن المشكلة الحقيقية هي مع التجار أنفسهم بالأسواق لها مستقبل جيد مع توافر تجار يقومون بتوزيع المواد الفاسدة لهم، مبيناً أن المحلات المتوزعة في أسواق الشويخ دورها يقتصر على بيع المواد الغذائية فقط وذلك وفقاً للنشاط المتاح لها ضمن رخص الترخيص الصحي، أما ما نشاهده الأن هو بيع للمكياج والمنظفات وهو أمر ممنوع نهائياً باعتباره من اختصاص الأسواق المركزية. وكشف القطان أنه منذ بداية الشهر الحالي تم تحرير 245 مخالفة أغذية، و13 بلاغاً، كما تم إزالة 320 إعلاناً متنوعاً، ومصادرة 3 أطنان مواد غذائية فاسدة، مشيراً إلى أنه خلال نصف ساعة من الجولة تم تحرير 15 مخالفة. وأوضح أن تكلفة مخالفة الأغذية المتعلقة بالشهادات الصحية تتراوح بين 800 دينار و1000 دينار بعد أن كانت 100 دينار فقط، أما المخالفة المتعلقة بفتح محل دون ترخيص فهي 1000 دينار مع الإغلاق الإداري، وبالنسبة لبيع مواد ضارة بالصحة فهي تعتبر مخالفة جسيمة تصل إلى 1000 دينار كويتي، مبيناً أن من مهام فرق الطوارئ تحويل العمالة التي يشك بأنها تحمل مرضاً ما إلى الطبيب المختص لفحصها وفي حال ثبوت إصابتها بمرض ما يتم تسفيره خارج البلاد. مختبر فحص الأغذية سيحدث نقلة نوعية في حماية الناس مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح قال إن البلدية تعمل بكل جد للانتهاء من إنشاء المختبر المركزي لفحص الأغذية، والذي سيشكل نقلة نوعية لدى بلدية الكويت في فحص الأغذية ومحاربة تجار الأغذية الفاسدة، مبيناً أن المختبر سيقلص الوقت الطويل الذي تأخذه عملية فحص الأغذية حالياً في مختبر وزارة الصحة، والذي يشكل عقبة أمام فاعلية رقابة البلدية على الأغذية. وأضاف الصبيح أن مختبر البلدية المركزي سيتم إنشاؤه على أحدث المستويات العلمية والفنية التي تتواكب مع معطيات وتطلعات المرحلة المقبلة وزيادة صادرات الأغذية، لافتاً إلى أن هذا المختبر يتم إنجازه بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية. وأشار الصبيح إلى أن البلدية عزمت على إنشاء هذا المختبر تنفيذاً لقانون إنشائها والقوانين المعدلة له والتي تتعلق بوقاية الصحة العامة لتأمين سلامة المواد الغذائية المتداولة، مبيناً أن فكرة إنشاء مختبر الأغذية أشاد بها مجلس الوزراء. وأكد أن تعاون البلدية مع معهد الأبحاث جاء بهدف تقديم المشورة خلال فترة الإنشاء والمتعلقة باختيار المواد والتجهيزات الفنية التخصصية وفقاً لأحدث المواصفات العالمية التي تخدم هذا المشروع النوعي الذي سيساهم في تغير مسار الرقابة الغذائية إلى الأفضل.
