| كتب محمد أنور | في «الراي» الميداني يوم السبت قبل الماضي، تناول أحد الاستطلاعات موضوع السياحة في الكويت، وكان لافتا فيه مطالبة احدى الوافدات بضرورة انشاء مراقص وديسكوهات ومرافق للترفيه عن الناس. لم يدر في ذهن الوافدة ان ما تطالب به موجود، وينقصه فقط «عدة الشغل» ليصبح جاهزا للاستعمال... هذا ما رصدته عدسة «الراي» في جولتها الميدانية على أسواق الاثاث المستعمل في منطقة الري، برفقة عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد العنزي. بارات و كازينوهات كاملة وأثاث على الطراز الرفيع و أدوات للتدليك والمساج وكراسي الاسترخاء جميعها في شارع واحد، وعلى مد نظر الجميع من المارة وتحت مراقبة حكومية. عبدالله فهاد ثارت حفيظته عندما شاهد كازينو متكاملا معروضا على الشارع الرئيسي بجميع ما يحويه من أدوات ترفيه ومتعة، مستنكراً ان يتم عرض وبيع بعض الأثاث المعيب «البارات» أمام الملأ دون أدنى اعتبارات أخلاقية أو دينية، موضحاً ان بعض الاثاث هو عبارة عن «كازينو متنقل» يحمل في طياته عبارات تدعو للفسق والفجور. و تساءل عن دور الدولة و الجهات الحكومية في التدقيق و مراقبة تلك الاسواق، مؤكداً ان ما يتواجد في خفايا السوق أعظم مما هو معروض أمام الملأ « ما خفي أعظم». بواقي المخيمات والشقق وقال ان أغلبية هذا الأثاث هو بواقي مخيمات و شاليهات و شقق يتم التخلص منها في محلات الاثاث المستعمل، مضيفاً لقد ارتبطت هذه الافعال الفاضحة المتجاوزة لكل القيم الدينية والأخلاقية، كما لارتبطها بالجرائم التي نقرأ و نسمع عنها في وسائل الاعلام. وطالب وزارة الداخلية ان تتحرى وتدقق على الأثاث خاصة ما تحوم حوله أي نوع من الشكوك وان يتم فحصها قبل ان يتم طمس أي حقائق فمن خلال ذلك يتم تطويق الجريمة. ودعا الى تكثيف الرقابة الأمنية على محلات الأثاث المستعمل اضافة للأسواق القائمة في منطقة الري المقابلة للمشاتل الزراعية، موضحاً ان المنطقة تعاني من تخبط في التنظيم و سوء التخطيط و ازدحام مروري شديد ينعكس سلباً على حركة السير عند المخارج و المداخل المطلة على الدائري الرابع. و أضاف فهاد انه خلال الجولة تبين ان جميع الاثاث المستعمل المتداول في المحلات «البيع و الشراء» لا يتم التدقيق عليها ولا معرفة أصحابها ولا حتى التأكد مما اذا كانت مرتبطة بجرائم أو تتعلق بتحقيقات جنائية، مبيناً ان الطريقة المتبعة في عملية شراء الاثاث المستعمل من المصدر تحتاج لاعادة النظر فيها من قبل وزارة الداخلية و البلدية و حتى وزارة التجارة. و بين ان أصحاب محلات الاثاث المستعمل كان لديهم علم بقدوم فريق طوارئ العاصمة برفقتنا ما أدى لعملية تنظيم و ترتيب عالية الجودة للشارع، بمعنى انهم قاموا بعملية مسح و تنظيف وأزالوا جميع المخالفات الموجودة، مستغرباً كيف سربت هذه الجولة للمحلات بالكامل. تجاوز على أملاك الدولة وقال فهاد ان معظم المحلات في منطقة الري مخالفة حيث انها تستغل المساحات من أملاك الدولة، موضحاً انه خلال الجولة تمت مواجهة بعض المستثمرين و تبين انهم لم يخاطبوا المجلس البلدي بتنظيم أعمال هذه المحلات. واضاف ان اهمال الموضوع من قبل المستثمرين يعرضهم للحملات المفاجأة التي تقوم بها فرق الطوارئ و تكبدهم خسائر مالية نتيجة تحرير مخالفات تصل الى 500 دينار للواحدة، مؤكداً ان المنطقة تفتقر الى ابسط أدوات و اشتراطات الأمن و السلامة، خصوصاً ان كانت تستخدم للأثاث المستخدم التي من شأنها في حال نشوب حريق ان تمتد الى المحلات المجاورة بالكامل. واشار الى عدم وجود فوهات للحريق ولا انظمة تهوية ولا حتى مقاسات المحلات تتناسب مع الاستعمالات القائمة فيها، مبيناً ان المساحة لا تتجاوز 12 متراً مربعاً والاثاث مكدس فوق بعضه البعض و ان أي احتكاك سيخلق كارثة في المنطقة ككل و ليس في المحل فقط. واستطرد فهاد، قائلاً: من غير المعقول أو المقبول ان يتم الترخيص للمحلات للاثاث المستعمل و هي لا تتعدى بضعة أمتار ولذلك سيكون التعدي على أملاك الدولة محصلة طبيعية لاستمرارها في أعمالهم. وقال انه طلب من المستثمرين في المنطقة التوجه الى المجلس البلدي و تقديم طلباتهم بالسماح لهم بترخيص الارتدادات المقابلة لمحلاتهم، و توضيح ما يعانون منه، مستغرباً قيام وزارة التجارة و الاطفاء بترخيص المحلات مع وجود الكم الهائل من المخالفات و النواقص في تلك المواقع، مؤكداً ان معظم العمالة في المنطقة تحت السن القانونية المنصوص عليها في قانون العمل « أين هي وزارة الشؤون من ذلك؟». البلدية خالفتهم ومع ذلك يتعدون على أملاك الدولة القطان ل «الراي»: مخالفات السوق خارج سيطرة «الطوارئ» أوضح مدير إدارة فرق طوارئ العاصمة طارق القطان أن مشكلة محلات بيع الأثاث والمفروشات في منطقة الري ترجع لتعديهم الواضح على أملاك الدولة، مؤكداً أن البلدية قامت بتوجيه عدة انذارات وقامت بمخالفتهم ومع ذلك لم تستطع فرق الطوارئ الحد من تجاوزاتهم. و اضاف أن المحلات تطل على شارع فرعي تم استغلاله بشكل كلي ما أدى إلى وقوع حوادث وازدحام مروري واضح على الدائري الرابع، مبيناً أنه في حال نشوب حريق في أحد المحلات لا تستطيع سيارات الإطفاء و لا البلدية من الدخول إلى المنطقة نتيجة الازدحام المروري الناتج عن تكدس المفروشات في الشوارع أمام محلاتهم و على الطرقات. وقال القطان ان منطقة الري باتت تشبه الحراج «سوق الجمعة» وذلك من خلال استغلال الارتداد امام محلاتهم التي تتجاوز 5 أمتار، إضافة لغياب اشتراطات الأمن و السلامة في المحلات رغم وجود تراخيص من قبل إدارة الإطفاء إلا أن الأمر لم يعمل به إطلاقاً، موضحاً أن التخوف يكمن في تخزين الاسفنج بكميات كبيرة و مع قرب أسلاك الكهرباء و الإضاءة ينتج عنها اشتعالها مما ينتج غاز الميثان. و أكد القطان أن فرق الطوارئ تخرج بشكل يومي و مستمر إلا أن أصحاب المحلات يعاودون نشر مخالفاتهم بعد ذهاب فرق الطوارئ من جديد، مشيراً إلى أن المخالفات تتراوح بين 100و 300 دينار و ذلك حسب إشغال الطرق و المدة و اليوم، وأن مساحة المحلات في المنطقة تتراوح بين 30 و 40 مترا مربعا. وقال ان فرق الطوارئ تقوم بجولاتها التفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية تخوفاً من أي احتكاك مع العاملين في المحلات، مشيراً إلى تحرير 25 مخالفة جميعها إشغال طرق.
