أعلن العراق اليوم صد ثلاث محاولات لعبور مسلحين من سوريا إلى أراضيه عبر الحدود الغربية والشمالية المشتركة البالغة 650 كيلومترًا، بينما حذر قيادي عراقي من أن التدخل في الانتخابات التي ستجري الشهر الحالي وشراء الاصوات واغراء الناخبين بالتعينات والمناصب واستغلال مواقع السلطة للخروج بنتائج معدة مسبقاً سيعيد البلاد إلى أسلوب التمرد والتآمر واستخدام الدبابة لاجراء التغيير. لندن: قالت وزارة الداخلية العراقية إن قوات حرس الحدود تمكنت من صد محاولة لمجموعة من المتسللين للعبور من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية في منطقة الدملوق على قاطع حدود الأنبار بغرب العراق. وأضافت أن هذه القوات استطاعت ايضا صد هجوم لمسلحين قاموا بإطلاق النار على مخافر حدودية في ملاحق فوج مغاوير حرس الحدود المنطقة الخامسة والرد على مصادر النيران وإجبار المسلحين على الفرار.. وأشارت كذلك إلى أنّ قوات حرس الحدود قامت بالتصدي للمجموعة وإجبارها على التراجع إلى عمق الأراضي السورية كما قالت في بيان صحافي اطلعت عليه "ايلاف" لكنها لم تشر إلى وقوع خسائر بين الجانبين. وفي محافظة نينوى الشمالية أكدت الوزارة أنّ فوج مغاوير قيادة حرس الحدود في المنطقة الثالثة تمكن من صد محاولة لإحداث خرق في الساتر الحدودي من الجانب السوري باتجاه الجانب العراقي وتم إجبار المسلحين على الفرار. ويأتي الاعلان عن هذه العمليات المسلحة عبر الحدود العراقية السورية المشتركة البالغ طولها 650 كيلومترا بعد ثلاثة أيام من تأكيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن بلاه ستواصل تفتيش الطائرات والشاحنات المتوجهة إلى سوريا لضمان عدم نقل الأسلحة لطرفي النزاع هناك. وأضاف في بيان مقتضب الجمعة أن هذا الاجراء يأتي لمنع تدفق الاسلحة عبر الأجواء والاراضي العراقية إلى سوريا سواء للنظام السوري او لمعارضيه. وجاء هذا الاعلان بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية الاميركي جون كيري استياء بلاده من عبور اسلحة ايرانية إلى سوريا عبر العراق بالشكل الذي يبقي الاسد في الحكم، داعيا بغداد إلى المساعدة على تنحيه وذلك خلال مباحثات أجراها في بغداد الاحد الماضي مع رئيسي الحكومة نوري المالكي والبرلمان اسامة النجيفي. وقال كيري خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع انه ابلغ المالكي بأن الرحلات الجوية من ايران إلى سوريا عبر العراق والتي تحمل على ما يبدو معدات عسكرية تساعد نظام الرئيس السوري بشار الاسد "على الصمود". وأضاف: "لقد اوضحت بصورة جيدة لرئيس الوزراء بان الرحلات التي تمر عبر العراق من ايران، هي في الحقيقة تساعد الرئيس بشار ونظامه على الصمود" مشددا على انه ابلغ المالكي "بان اي شيء يدعم الرئيس الاسد، يطرح مشاكل". وتتهم واشنطن بغداد على وجه الخصوص بغض الطرف عن ايران التي تقوم بارسال معدات عسكرية إلى سوريا لدعم نظامها عبر المجال الجوي العراقي بواسطة رحلات طيران مدنية. كما مارست الولاياتالمتحدة ضغطا على بغداد للوفاء بتعهداتها في منع رحلات طائرات ايرانية فوق اراضيها خشية ان تكون محملة بالاسلحة للنظام في سوريا. لكن المالكي أكد في وقت سابق أن "لا اسلحة يتم تهريبها إلى سوريا عبر العراق" البالغ طولها 600 كلم مع جارته التي تشهد نزاعا مسلحا. وأضاف "وضعنا الجيش على الحدود لمنع ايصال اسلحة إلى سوريا" داعيا الدول التي تقوم بتزويد الاسلحة إلى سوريا "إلى البحث عن حلول ايجابية" عوضا من ذلك. وكانت بغداد أمرت في 28 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي للمرة الثانية في غضون شهر طائرة شحن إيرانية متوجهة إلى سوريا بالهبوط وفتشتها للتأكد من أنها لا تنقل أسلحة قبل السماح لها بمواصلة طريقها. وسبق هذا الإجراء عملية مشابهة تمت في الثاني من الشهر نفسه تبين للسلطات العراقية بعد تفتيش الطائرة انها لم تكن تنقل أسلحة على حد قول السلطات العراقية. وأعلن السفير الإيراني في العراق حسن دانائي في الثامن من تشرين الأول الماضي أن بلاده احتجت لدى وزارة الخارجية العراقية على تفتيش الطائرات الإيرانية المتوجهة إلى سوريا معتبرا هذا الإجراء "مخالفا" للاتفاقيات بين البلدين. وكانت الولاياتالمتحدة، أعربت، في 16 شباط (فبراير) الماضي عن قلقها بشأن رحلات الشحن الجوي الإيرانية التي تمر عبر العراق إلى سوريا، لافتة إلى أنها حذرت العراق من أن تلك الشحنات قد تحتوي على أسلحة ربما تستخدمها دمشق لقمع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام. قيادي عراقي: تدخل السلطة للفوز بالانتخابات سيقود لتمرد من جانبه، حذر نائب رئيس الجمهورية العراقي السابق القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عادل عبد المهدي من ان ممارسة التدخل في الانتخابات المحلية التي ستجري في العشرين من الشهر الحالي وشراء الاصوات واغراء الناخبين بالتعينات والمناصب واستغلال مواقع السلطة للخروج بنتائج معدة ومعروفة مسبقاً سيعيد العراق إلى اسلوب التمرد والتآمر واستخدام الدبابة لاجراء التغيير. وأشار عبد المهدي في راي كتبه على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك اليوم الاثنين إلى أنّ هذه الانتخابات ستفرز ممارسة جديدة نسبياً تختلف عن الانتخابات السابقة.. فقوائم "التحالف الوطني" كشهيد المحراب والدعوة، والتيار الصدري، والاصلاح، والفضيلة، والتي خاضت انتخابات عام 2009 بقوائم مستقلة، ستخوض الانتخابات اليوم في محافظات جنوب بغداد وهي مصطفة في 3 قوائم رئيسية هي "ائتلاف المواطن" و"دولة القانون" و"كتلة الاحرار".. بينما اتحدت جميعها في تحالف واحد في 3 محافظات هي.. "تحالف ديإلى الوطني".. و"التحالف الوطني في صلاح الدين".. و"تحالف نينوى الوطني". اما الكرد فاتحدوا في "تحالف التآخي والتعايش"، بما في ذلك "التغيير" و"الاتحاد الاسلامي" و"الجماعة الاسلامية".. اما قوى القائمة العراقية، فان حركة الاعتصامات والمظاهرات الجارية في عدد من المحافظات، أضافة لانسحاب بعض اعضائها من الحكومة، قد احدثت تغيرات مهمة في تشكيلاتها.. تتطلب وقفة خاصة معها. وأشار إلى أنّه أضافة للمقاعد التي ستحصل عليها القوى اعلاه، فستفوز ايضاً، اما اجنحة وانشقاقات لتلك القوائم او تشكيلات اتحدت.. والتي ستتمكن حسب نظام "سانت لوكو" الذي الغى "العتبة القانونية" من فوز بعض تلك القوائم ب 1-4 مقعد في كل محافظة. وستحصل تغيرات في معظم مجالس المحافظات سواء من حيث فقدان السيطرة الكلية، او من حيث التوازنات الجديدة. وقال إن انظار الجميع ستبقى مشدودة إلى اعداد المصوتين ومدى التقدم او التراجع الذي ستشهده كل قائمة.. فهذه الانتخابات ستجري والاعين شاخصة نحو الانتخابات التشريعية.. اذ ستتبلور مواقف القوى والاصطفافات القادمة على ضوء نتائج الانتخابات الحالية. وسيفوز الشعب العراقي والديمقراطية ان كانت نسبة المشاركة عالية.. وان جرت الانتخابات بشكل شفاف ونزيه.. وفازت العناصر الكفوءة القادرة على اجراء اصلاحات جدية. وأضاف ان الشعب قد قبل الانتخابات لحد الان رغم كل ما فيها من ثغرات، لانها بقيت قادرة حسب قناعاته على تقديم مفاجئات وتغيير مسؤولين من مناصبهم. وحذر قائلا "اما اذا تكرست ممارسة التدخل في الانتخابات.. وشراء الاصوات.. واغراء الناخبين بالتعينات والمناصب.. واستغلال مواقع السلطة للخروج بنتائج معدة ومعروفة مسبقاً.. لتتعطل، بالتالي، عملية التداول السلمي، كما كان يحصل في مصر وسورياوالعراق وليبيا وتونس واليمن والبحرين وغيرها من بلدان، فان الانتخابات ستفقد بالتدريج معناها في منح الشرعية الحقيقية للحاكم. وسنعود إلى اسلوب التمرد والتآمر والدبابة لاجراء التغيير، وان مسؤولية الشعب والدولة وهيئات الرأي ان تمنع مثل هذا المنحى الخطير الذي دفعنا ثمناً غالياً للتخلص منه". ويسعى مجلس النواب العراقي في اجتماعات بدأها امس وتتواصل اليوم إلى التوصل لتفاهمات تقود إلى اجراء انتخابات محافظتي الانبار ونينوى المثيرة للجدل والتي اجلتها الحكومة في وقت سابق بسبب الاوضاع الامنية والسياسية المتدهورة فيهما. وخلال اجتماع رئاسة مجلس النواب العراقي بمفوضي المفوضية العراقية العليا للانتخابات امس الاحد فقد جرت مناقشة امكانية اجراء الانتخابات في المحافظتين بعد شهر من موعد انتخابات مجالس المحافظات المقررة في البلاد في العشرين من الشهر الحالي. وتم خلال الاجتماع مناقشة الاوضاع الامنية والسياسية في المحافظتين والتي على ضوئها اجلت الحكومة في وقت سابق الانتخابات فيهما لمدة اقصاها ستة اشهر الامر الذي اثار استياء العديد من القوى السياسية في المحافظتين اللتين تشهدان احتجاجات جماهيرية منذ ثلاثة اشهر. وقد اوصى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اللجنة القانونية بصياغة قانون أو قرار بشأن تأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى. وقد دفع القرار بالزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى سحب وزرائه الستة من الحكومة وتعليق مشاركتهم في اجتماعاتها معتبرا القرار تهميش للسنة وكارثة على الشيعة. وكانت الحكومة العراقية قررت في التاسع عشر من الشهر الحالي تأجيل انتخابات المحافظتين ثم شكلت الثلاثاء الماضي لجنة لدراسة قرار تأجيل انتخابات المحافظتين لاتخاذ قرار نهائي حول الموضوع. يذكر ان المفوضية العراقية العليا للانتخابات كانت قررت في وقت سابق اجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات وهي الاولى منذ اخر انتخابات محلية جرت عام 2009.. اجراءها في 14 محافظة عراقية من بين محافظات البلاد ال18 حيث لن تجري في محافظة كركوك المختلف على انتخاباتها بين مكوناتها التركمانية والكردية والعربية وكذلك في محافظات اقليم كردستان الثلاث وهي أربيل والسليمانية ودهوك التي تحدد موعد انتخاباتها حكومة الاقليم. ثم قررت الحكومة منتصف الشهر الحالي تأجيل انتخابات محافظتي نينوى والانبار بسبب الاوضاع الامنية والسياسية المتدهورة فيهما قبل ان يتقرر اليوم اجراءها في 20 ايار المقبل.
