نمت إيرادات مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية 3.8% في 2012 إلى 9.2 مليارات درهم فيما بلغت الأرباح 1.2 مليار. ووصل إجمالي أصول المجموعة في نهاية 2012 إلى 86.33 مليار درهم. وكجزء من استراتيجيتها لخفض نسبة مديونيتها، سددت المجموعة في فبراير 2012 سندات تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، أي نحو 1.8 مليار درهم، كما نجحت بتخفيض الذمم الدائنة التجارية بنحو 4.2 مليارات درهم، ويُشكل هذا جزءاً مهماً من استراتيجيتها. وأكدت المجموعة انها ستواصل العمل للوفاء بكافة التزاماتها المادية. وواصلت المجموعة في العام الماضي خطاها على طريق التعافي والتطور، حيث نجحت في تحسين جودة إيراداتها ورفع مستوى ربحيتها بشكل ملحوظ. وفيما شهد المناخ الاقتصادي بشكل عام، وفي دبي بشكل خاص، تحسناً ملموساً، عملت المجموعة بشكل جاهد في جميع شركاتها على تحسين الإيرادات والقدرات التشغيلية، الأمر الذي انعكس إيجاباً وبشكل واضح على نتائج المجموعة المالية. وسجل قطاع السياحة، والذي يعد أحد أبرز دعائم الاقتصاد في دبي، نمواً مشجعاً مقارنة بالسنة السابقة، الأمر الذي انعكس بوضوح على أداء مجموعة جميرا خلال العام 2012، والذي شهد تحسناً ملحوظاً عبر كافة مؤشرات الأداء الرئيسة. وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس مجلس الإدارة لدبي القابضة: لقد حققت استراتيجيتنا إنجازات مهمة في العام 2012 والتي ساهمت في ترسيخ أداء أعمال مجموعتنا التجارية، وكلي ثقة بأننا على استعداد تام للمرحلة القادمة من النمو، خاصة وأن دبي تثبت باستمرار بأنها المركز التجاري والمالي والسياحي الأول في المنطقة. وأشاد القرقاوي بجهود الفريق الإداري بقيادة أحمد بن بيات والتي ركزت على تحسين الأداء التشغيلي والمالي للمجموعة خلال الفترة الماضية. الإيرادات والأرباح وارتفعت إيرادات المجموعة جراء تحسن الإيرادات المتكررة والمستدامة، والتي تشمل إيرادات غرف النزلاء والدخل من الإيجارات ومنافذ الأغذية والمشروبات وإدارة المرافق والمشاريع؛ وتُمثّل الإيرادات المتكررة ما نسبته 68.8% من إجمالي الإيرادات، مما يؤكد استدامة أعمال المجموعة ومتانة عملياتها. وشهد صافي أرباح المجموعة خلال العام 2012 نمواً كبيراً ليصل إلى 1.2 مليار درهم مقابل 204 ملايين درهم في العام 2011، وقد قاد هذا النمو كلاً من ارتفاع الإيرادات والتحكم بالمصاريف وتقليص تكاليف انخفاض القيمة.