2013/04/01 - 29 : 07 PM المنامة في الاول من ابريل / بنا / ثمنت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي صدور قرار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن منح علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية ذوي الإعاقة. وقالت تقوي أن اقرار الحكومة صرف هذه العلاوة يثلج القلوب وذلك جاء ليستكمل مسيرة التعاون الحكومي والنيابي لصالح تعزيز حقوق ومكتسبات ذوي الإعاقة والمعنيين بهم وبخاصة من يقومون بتعليمهم وتأهيلهم ورعايتهم فهم بذلك يقومون بجهود جبارة ومن أجل غايات انسانية نبيلة مشكورة ومقدّرة. وأكدت تقوي أن مجلس النواب يقف داعما لأيّ قرار حكومي يجيء منصفا للمواطنين عموما، ولفئة ذوي الإعاقة خصوصا، لأنها تحظى برعاية استثنائية من مختلف سلطات الدولة، وأن هذه العلاوة تصب في صالح تحفيز وتشجيع من يقوم بالأدوار الجليلة لتعليم وتأهيل ورعاية ذوي الإعاقة في البحرين. وذكرت تقوي أن اقرار صرف هذه العلاوة يسهم في دعم الكفاءات والموارد البشرية العاملة في مجال تعليم وتأهيل ورعاية ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي، وبما يسهم في تحسين مستوى انتاجية هؤلاء الموظفين وترقية قدراتهم وتطوير مهاراتهم والاستفادة من خبراتهم المتراكمة في هذا الميدان من أجل مصلحة ذوي الإعاقة. وطالبت تقوي ديوان الخدمة المدنية بالإسراع في إتمام إجراءات صرف العلاوة بأسرع وقت ممكن وذلك من بعد حصر عدد المستفيدين منها، ومنوهة تقوي على ضرورة عدم بخس حق أيّ موظف مستحق لصرف العلاوة، وداعية لأهمية المرونة في وضع الضوابط والتعليمات ذات الصلة بإجراءات وضوابط صرف العلاوة. وقالت تقوي أن من الانعكاسات الايجابية لصدور قرار سمو رئيس الوزراء المحافظة على الطاقات الوطنية العاملة في ميدان تعليم وتأهيل ورعاية ذوي الإعاقة، وبأن هذه العلاوة تعتبر حافزا حكوميا رفيعا صادرا عن رئيس السلطة التنفيذية لتشجيع الموظفين العاملين في هذا الميدان. وأكدت تقوي ما تحظى به فئة ذوي الإعاقة من اهتمام تشريعي، وذلك من خلال سن التشريعات الجديدة أو تعديل القوانين المعمول بها أو تقديم الاقتراحات برغبة أو غير ذلك من الأدوات الدستورية البرلمانية من أجل تحسين أوضاع وشؤون ذوي الإعاقة أو المعنيين بهم، وأن ذلك كله يصب في سبيل تحقيق أعلى درجات المحافظة على الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للأسرة البحرينية. وقالت تقوي أن البحرين تفخر بوجود منظومة تشريعية متقدمة في مجال صون حقوق ذوي الإعاقة ورعاية مصالحهم في مختلف المجالات، وأن من بين ذلك اقرار حق التعليم لهذه الفئة في تشريع وطني أصدرته السلطة التشريعية وهو قانون التعليم، واقرار قانون رعاية وتشغيل وتأهيل المعاقين الصادر في عام 2006، وتوجه وزارة الاسكان لتوفير سكن خاص بهذه الفئة ويعتبر صديقا لذوي الإعاقة، ومصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. وطالبت تقوي بضرورة أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور أكبر في التوعية بحقوق ومصالح ذوي الإعاقة في البحرين وذلك من خلال تكاتف مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة حول هذا الشأن وتنفيذ البرامج الوطنية التوعوية ونشر ثقافة كل ما يرتبط بذوي الإعاقة والتعريف بالواقع الحضاري الذي تعيشه مملكة البحرين من خلال ما أنجزته في مجال الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة. ع ع بنا 1640 جمت 01/04/2013 عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2013/04/01 - 29 : 07 PM