2013/09/19 - 58 : 01 PM المنامة في 19 سبتمبر / بنا / قالت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي أن دور الانعقاد الرابع المرتقب سيشهد التعجيل في اقرار مشروع قانون المسؤولية الطبيبة (قانون الأخطاء الطبية) والذي يتضمن موازنة تشريعية لحقوق وواجبات الطبيب والمريض في البحرين. وأكدت تقوي على ضرورة تعديل قانون هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية المكلفة قانونا بالتحقيق في شكاوى الأخطاء الطبية وبحيث يمكن للهيئة أن تتصدى من تلقاء نفسها للتحقيق في أيّ مزاعم حول حدوث خطأ طبي وهو ما لا ينص عليه قانونها الحالي وفق ما أدلى مسؤول بالهيئة قبل أيام للصحافة المحلية، لافتة أن توسيع صلاحيات الهيئة سيسهم في تجويد الخدمات العلاجية والطبية من قبل مزاولي المهنة. ورأت تقوي ضرورة أن تستحدث الادارة التنفيذية للهيئة لجنة دائمة لتقديم التقارير الدورية حول الأخطاء الطبية التي تحدث في المستشفيات العامة أو المنشآت الصحية الخاصة وإحالة تقاريرها الى النيابة العامة في تقرير حدوث طبي. وذكرت تقوي أن مشروع قانون الأخطاء الطبية سيسد ثغرة تشريعية تسببت في تكرار مشاكل الأخطاء الادارية والطبية في البحرين طوال الأعوام الماضية. واكدت تقوي ضرورة إخضاع مزاولي مهنة الطب في البحرين للتأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية وذلك عبر شركات التأمين، بحيث تتحمل المنشأة الطبية مسؤولية التعويض عن الخطأ الطبي في مواجهة المريض أو ذويه، وبذلك فإن هذا الحل التشريعي سيكفل عدم إهدار حق التعويض الجابر للضرر للمريض أو ذويه عن الخطأ الطبي. ورأت تقوي ضرورة أن يلزم القانون صاحب المنشأة الطبية بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة يقترحها المجلس الأعلى للصحة من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط. كما اقترحت تقوي استحداث مقرر دراسي لطلبة الطب في مؤسسات التعليم العالي بالبحرين يهدف الى تحقيق الوعي القانوني لطلبة الطب حول مسؤوليتهم الطبية والقانونية عن الأخطاء الطبية فيما لو حدثت، وذلك بالاسترشاد بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. خ ب ف/ع ع بنا 1109 جمت 19/09/2013 عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2013/09/19 - 59 : 02 PM