نيويورك (كونا) - استعرض مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة السفير منصور عياد العتيبي مؤتمر الأممالمتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية عن مساهمات دولة الكويت الطوعية لعدد من وكالات وبرامج وصناديق الأممالمتحدة لعام 2013 والتي تجاوزت ثمانية ملايين دولار. وأكد السفير العتيبي في كلمة أمام المؤتمر أن دولة الكويت تواصل نهجها المعهود في دعم جهود الأممالمتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها من خلال مواصلة تسديد مساهماتها الطوعية السنوية الثابتة. وقال إنه إيماناً من الكويت بأهمية الأنشطة الإنمائية والإنسانية التي تقوم بها هذه الأجهزة الدولية قررت الحكومة استحداث مساهمات طوعية جديدة لعدد منها ومضاعفة مساهماتها لبعض هذه الصناديق ومنها صندوق الأممالمتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ، حيث تم زيادة المساهمة الطوعية السنوية الثابتة من 300 ألف إلى 500 ألف دولار.وأضاف أن دولة الكويت قررت منذ عام 2008 رغبة منها في تعزيز التعاون والتنسيق بينها ووكالات الأممالمتحدة وبرامجها المختلفة المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية والغوثية الطارئة للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية. توجيه ما نسبته 10 في المائة من إجمالي مساعداتها للدول المنكوبة من خلال الوكالات والمنظمات الدولية العاملة في الميدان. وأضاف أنه تنفيذاً لذلك القرار. قدمت دولة الكويت خلال هذا العام مليوناً ومائتين وخمسة وخمسين ألف دولار لمواجهة الكوارث الطبيعية والزلازل وتمويل الأنشطة الإنسانية لبرنامج الغذاء العالمي وصندوق الأممالمتحدة للطفولة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وصندوق الأممالمتحدة للاستجابة الطارئة وصندوق الأممالمتحدة الإنمائي، إذ يمثل هذا المبلغ استقطاعا نسبته 10 في المئة من إجمالي ما قدمته دولة الكويت من مساعدات رسمية عن طريق جمعية الهلال الأحمر الكويتي. وقال إنه إضافة إلى هذه التبرعات التي تقدم إلى وكالات وبرامج وصناديق الأممالمتحدة فإن دولة الكويت تقدم مساهمة سنوية للجنة الدولية للصليب الأحمر وقدرها 3 ملايين دولار والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر 250 ألف دولار. وأشار إلى أن آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لعام 2008 وأزمة الديون السيادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وظاهرة تغير مناخ لا تزال تلقي بظلالها على اقتصاديات الدول وخصوصا البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً التي تباطأت معدلات النمو الاقتصادي فيها، مبيناً أنه وفقا للتقارير الدولية هناك تباطؤ ملحوظ في قدرة العديد من الدول النامية على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في الموعد المحدد وهو عام 2015. كما أشار في هذا الصدد إلى أنه نتيجة لهذه التحديات التي لا يزال المجتمع الدولي يواجهها ووفقا للأرقام التي وفرتها الأممالمتحدة فقد طرأ "انخفاض واضح" في حجم التبرعات الطوعية التي قدمتها أغلب الدول المانحة منذ عام 2009 لوكالات وبرامج وصناديق الأممالمتحدة لدعم أنشطتها الإنمائية مقارنة بالأعوام السابقة. في حين أن دولا مانحة أخرى زادت من مساهماتها ودعمها للأنشطة الإنمائية. وأوضح أنه بالرغم من ظهور بعض بوادر التحسن والانتعاش في بعض قطاعات الاقتصاد العالمي نتيجة للإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها من قبل المؤسسات المالية والمصرفية العالمية. إلا أن مشكلة الديون السيادية التي تواجهها بعض الدول خاصة في أوروبا والولايات المتحدة ما زالت تهدد استقرار النظام الاقتصادي العالمي. وأعرب عن أمله في أن يؤدي الاتفاق بين الدول على حل هذه المشكلة إلى تفادي الأضرار التي قد تلحق بالدول النامية بسبب عدم قدرة الدول المانحة على زيادة تبرعاتها الطوعية لمشاريع التنمية في تلك البلدان والوفاء بكامل تعهداتها بما في ذلك تخصيصها ما نسبته 7ر0 في المئة من مجمل دخلها القومي للمساعدات الإنمائية الرسمية.وأشاد السفير العتيبي بالدور "المهم والحيوي الذي تقوم به أجهزة الأممالمتحدة المختلفة والعاملين فيها في دعم الأنشطة الإنمائية في الدول النامية وبالإجراءات والخطوات التي قامت بها لإعادة هيكلة أنظمتها الإدارية لخفض النفقات وتحسين وتطوير أدائها وتعزيز مبدأ المساءلة وبنهج أسلوب الحياد وعدم التمييز في تمويل الأنشطة الإنمائية في تلك الدول، وداعياً إلى أخذ مشاغلها وأولوياتها التنموية الاستراتيجية بعين الاعتبار. وقدمت الكويت تبرعات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بقيمة مليوني دولار وللمفوضية العليا لشؤون اللاجئين مليون دولار ولبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي 570 ألف دولار وللصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والملاريا والسل 500 ألف دولار. كما قدمت 354 ألف دولار لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية ونصف مليون دولار لكل من صندوق الأممالمتحدة للاستجابة للطوارئ ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان و200 ألف دولار لمنظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة.وتبرعت الكويت أيضاً لهيئة الأممالمتحدة للمرأة ب50 ألف دولار ولمعهد الأممالمتحدة للتدريب والبحث 20 آلاف دولار وصندوق الأممالمتحدة لضحايا التعذيب 10 آلاف دولار ولصندوق الأممالمتحدة للسكان 10 آلاف دولار ولصندوق الأممالمتحدة لمكافحة إساءة استخدام المخدرات خمسة آلاف دولار.