واصل أصحاب مستودعات البوتاجاز والموزعون بمحافظات القاهرةوالجيزة و6 أكتوبر لليوم الثالث على التوالي إضرابهم وامتناعهم عن استلام الحصص المخصصة لهم من قبل شركات الغاز، وذلك احتجاجاً على رفع سعر الأسطوانة من 2.35 قرش إلى ستة جنيهات، ومطالبة وزارة التموين لهم ببيعها بثمانية جنيهات للمواطنين المصريين، وهو ما رآه أصحاب المستودعات لا يحقق ربحًا لهم. وسيطرت حالة من الغضب على المصريين بعد ارتفاع أسعار الأسطوانات بالسوق السوداء إلى 30 جنيها في المناطق الريفية والقروية بمناطق الجيزة و6 أكتوبر، مع صعوبة الحصول عليها، ما ينذر بأن أزمة البوتوجاز القديمة المتجددة بدأت تلهب الشارع المصري المليء بالأزمات. وقال خالد الصعيدي صاحب مستودع «كنوز» بالجيزة إن «أصحاب المستودعات مستمرون حتى الآن في عدم صرف الحصص المخصصة لهم من قبل شركات البترو- جاز، وذلك في محاولة منهم لرفع سعر الأسطوانة إلى تسعة جنيهات ليتناسب ذلك مع ما كانوا يحققونه من هامش ربح من قبل». وأكد الصعيدي أن «هناك أزمة أخرى غير ارتفاع أسعار الأسطوانات، تتمثل في منح مديرية التموين المستودعات عددا معينا من بطاقات التموين لصرف الأسطوانات عبر الكروت على أن كل بطاقة لها أسطوانتان شهرياً، وبعد ارتفاع الأسعار مؤخراً، وبينما كنا نحصل على 5500 بطاقة تموينية حصتهم الشهرية 11 ألف أسطوانة، فإننا نحصل الآن على 6600 أسطوانة وبذلك يوجد عجز 4400 أسطوانة». وتساءل الصعيدي من أين نأتي بالعجز في ظل اتهامات المواطنين لأصحاب المستودعات بسرقة حصصهم؟. إضراب ونيابة من جانبه، قال وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الجيزة محمد أنور، إنه «استعان بمستودعات وسيارات شركة (بوتغاسكو) للقيام بمهام المستودعات الخاصة والممتنعة عن العمل»، وأوضح أنور أن «الجيزة و6 أكتوبر بها ثلاثة مستودعات رئيسية لشركة (بوتغاسكو) يتم نقل أسطوانات البوتاجاز منها عبر سيارات الشركة التي تحمل 97 أسطوانة في النقلة الواحدة إلى المناطق التي تحتاج إلى أسطوانات على مستوى المدن والقرى والمراكز». وأكد أنور أن «هناك إجراءً قانونيًا يتم اتخاذه ضد أصحاب المستودعات الممتنعين عن العمل والممتنعين عن استلام حصصهم من شركات الغاز، يتمثل في تحرير محضر لكل صاحب مستودع امتنع عن استلام حصته وإحالته للنيابة للتحقيق بالواقعة». وأضاف أنور أنه «حتى هذه اللحظات لا توجد أزمة في نقص أسطوانات البوتاجاز ولا في أسعاره، حيث تباع الأسطوانة عبر شركات (بوتغاسكو) بثمانية جنيهات للأسطوانة الواحدة». أزمة الجيزة إلى ذلك، بدأت محافظة الجيزة الدفع بسيارات بوتاجاز تابعة لشركة (بوتغاسكو) إلى المناطق التي توجد بها أزمة أو نقص في أسطوانات البوتاجاز المنزلية، وذلك عقب امتناع بعض المتعهدين من أصحاب المستودعات باستلام حصصهم من مصانع التعبئة اعتراضاً على قيام وزارة البترول بتحريك سعر الأسطوانة المنزلية من ستة جنيهات إلى ثمانية جنيهات من أمام المستودع. وعقد محافظ الجيزة علي عبدالرحمن، اجتماعاً عاجلاً أمس، مع مسؤولي مديرية التموين بالمحافظة لمتابعة الموقف واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة. وأوضح المحافظ أنه «تم الاتفاق مع شركة (بوتغاسكو) للدفع بسيارات تابعة لها إلى أماكن الاختناقات لبيع الأسطوانة بالسعر الذى حددته وزارة البترول، حيث تم الدفع بعدد (17) سيارة بلغ حمولتها الإجمالية (5000) أسطوانة خاصة بالمناطق الشعبية والعشوائية ذات الكثافة العالية منها ترسا والحرانية وأبو صير وأم حنان وأرض اللواء والبراجيل والمنصورية وكرداسة وأطفيح ومنشأة القناطر وأبو النمرس». وأوضح المحافظ أن «غالبية أصحاب المستودعات استلموا حصصهم بطريقة عادية إلا أن البعض الآخر امتنع عن الاستلام مما سبب أزمة في بعض المناطق ونقصا في المعروض وبالتالي بدأت المحافظة في التحرك لمواجهة الأزمة». ولفت النظر إلى أن «حصة المحافظة من البوتاجاز تبلغ 27 ألف طن شهرياً يتم توزيعها على 195 مستودعاً بأنحاء المحافظة، ويجرى حالياً التفاوض مع أصحاب المستودعات لإقناعهم باستلام حصصهم والتأكيد على عدم تأثرهم بتحريك الأسعار والأرباح التي يحققونها إلا أنه يجب أن تكون المكاسب عادلة وعدم الإضرار بهم أو بالمواطن العادي». سوق سوداء عادت أزمة البوتاجاز من جديد بمحافظة الأقصر عقب إعلان السعر الجديد للأسطوانة بعد أن تسابق تجار السوق السوداء، لتجميع أكبر كمية من الأسطوانات بالسعر العادي لمواجهة متطلبات السوق في الفترة المقبلة. وقال موقع «بوابة الأهرام» الإلكتروني انه رصد «ارتفاعاً ملحوظاً في سعر الأسطوانات على مستوى المحافظة، ففي جنوب الأقصر بلغ سعر الأسطوانة في السوق السوداء 18 جنيهاً، بينما تراوح في وسط وشمال الأقصر ما بين 20 إلى 23 جنيهاً الأمر الذي ينذر بحدوث أزمات مثلما كان يحدث في السابق». البيان
