الزمت المحكمة الكلية الدائرة تجاري كلي برئاسة المستشار خالد الخرافي احدى الشركات للتجارة العامة والمقاولات بان تؤدي الى شركة تجارية اخرى للمقاولات الكهربائية مبلغ وقدره الفان وتسعمائة وثمانية وسبعون دينار لاخلال الاولى بالتزامتها التعاقدية . وتتلخص تفصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع الشركة المحامي محمد شاكر القطان من مكتب المحامي عبدالمحسن القطان انه بموجب عقد اتفاق تم بين الشركتين على ان تقوم شركة موكلي باعمال الكهرباء لمشروع السكن الاستثماري بمنطقة الشعب البحري وقد قامت بتنفيذ الاعمال الموكله لها وفقا للعقد كما انه تم بطلب من جهة الاشراف على العمل والمالك يقضي التعديلات بعد الانتهاء من الهيكل الاسود وبناء على كتب ومراسلات بينها وبين الشركة الاخرى وتم اخذ موافقات على الاعمال الايضاحية بمبلغ وقدره 2142 دينار وقد استلمت الشركة المدعي عليها جميع الاعمال التي قامت بها شركة مولي وفقا للعقد ولم تبد اي ملاحظات الا نها اخلت بالتزاماتها التعاقدية ولم تسدد مستحقات المالية وفقا للمتفق عليه ببنود القعد مما حدا بها الى اقامة الدعوى . وقالت المحكمة في حيثيات محكمها بعد ان ندبت احد خبرائها المختصين لتحقيق عناصر الدعوى وقد باشر الخبير المنتدب المهمة المنوط بها وانتهى الى نتيجة مفادها ان للمدعي في ذمة المدعي عليها مبلغ وقدره 2978 دينار الومحكمة تطمئن لما انتهى اليه الخبير بتقريره لسلامة الاسس التي بنى عليها النتيجة التي انتهى اليها وتاخذ به محمولا على اسبابه وتجعله جزءا مقيما لقضائها وتقضي بالزام الشركة بان تؤدي المبلغ انف الذكر