القاهرة: «الشرق الأوسط» تبحث ليبيا استئناف التعاون العسكري مع روسيا التي كانت حليفا وموردا رئيسا للأسلحة على مدى عقود في عهد نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وسط اضطرابات أمنية في البلاد التي انتشرت فيها الميليشيات المسلحة بعد إسقاط نظام القذافي في أواخر عام 2011. وقالت مصادر في طرابلس الغرب، أمس، إن مسلحين شنوا هجوما على مركز للشرطة، بينما نفذ العاملون بالتلفزيون الرسمي للدولة إضرابا عن العمل بسبب ضعف الحالة الأمنية. وفي نفس الوقت، شدد السفير الليبي في القاهرة، محمد فايز جبريل، ل«الشرق الأوسط» على أن بلاده مستمرة في ملاحقة كل المتهمين بالفساد في ليبيا في عهد النظام السابق وتقديمهم للمحاكمة العادلة. وذكرت تقارير ليبية، أمس، أن وزير الدفاع الليبي، محمد البرغثي، استعرض مع وفد عسكري روسي جملة من العقود الموقعة بين البلدين في المجالات العسكرية. وأوضحت وكالة الأنباء الليبية (وال) أنه تم خلال الاجتماع مع الوفد الروسي برئاسة إليكس فروكلين، مدير إدارة الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني، وبحضور رئيس الأركان العامة اللواء يوسف المنقوش وعدد من ضباط المشتريات العسكرية، مناقشة آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات العسكرية وإمكانية إبرام عقود جديدة في مجالات التدريب والصيانة وتفعيل العقود الخاصة بصيانة الطائرات العسكرية العمودية. وأبدت وزارة الدفاع الليبية استعدادها لإرسال وفود عسكرية فنية من كل صنوف الأسلحة لمتابعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وعلى الصعيد الأمني، أعلن العاملون في قناة «ليبيا الوطنية»، (التلفزيون الرسمي للدولة)، وقف بث جميع برامجهم المباشرة، ونشراتهم الإخبارية، إلى حين الاستجابة لمطالبهم، التي من بينها توفير الأمن في القناة، بعد تعرضها مؤخرا للاقتحام أكثر من مرة من قبل جماعات ليبية مسلحة، وأن هناك تهديدات صدرت بحقهم من قبل مسلحين. وذكرت مصادر بالقناة، أمس، أن هناك مفاوضات تجري حاليا بين اللجنة التسييرية للقناة والعاملين بها، وكذلك بعض الجهات الأخرى للتوصل إلى حل يلبي عددا من مطالب العاملين، ويمكن القناة من عودة العمل والبث. إلى ذلك، قالت مصادر أمنية في طرابلس إن مسلحين ملثمين هاجموا مركزا للشرطة في العاصمة الليبية أمس (الخميس) ووثقوا أيدي أربعة ضباط وحرروا ثلاثة محتجزين، وأوضح مسؤول أمني أن نحو عشرة مسلحين اقتحموا مركز الشرطة في حي أبو سالم بجنوب غربي طرابلس فجر أمس وحرروا ثلاثة من بين خمسة كانوا محتجزين هناك. وقال مصدر أمني آخر لوكالة «رويترز»، إن «هؤلاء مجرمون. هاجموا مركز الشرطة وأطلقوا النار عليه من بنادق»، مضيفا أن قوات الأمن تبحث عن الجناة. وزار رئيس مجلس طرابلس المحلي سادات البدري، والعقيد محمود شريف المسؤول عن أمن العاصمة المركز، وتحدثا إلى أفراد الشرطة الذين وثقت أيديهم. ومنذ نهاية انتفاضة 2011 التي أطاحت بالقذافي، يجد زعماء ليبيا الجدد صعوبة بالغة في السيطرة على الجماعات المسلحة التي ترفض إلقاء السلاح وكثيرا ما تنفذ مطالبها بنفسها. وما زال الوضع الأمني خطيرا في أنحاء البلاد، حيث ينتشر السلاح. وخطف مجهولون مستشارا لرئيس الوزراء علي زيدان من سيارته على مشارف طرابلس. وفي اليوم ذاته ،اقتحمت مجموعة مسلحة تسيطر على سجن في طرابلس وزارة العدل، في هجوم قال وزير العدل إنه وقع بعد أن صدر للجماعة أمر بتسليم السجن للسلطات. ومن جانبها، منعت محكمة مصرية تسليم أحمد قذاف الدم، ابن عم القذافي، إلى السلطات الليبية التي تطالب بتسلمه لمحاكمته في قضايا فساد. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن جهة الإدارة (بمصر) أقرت باحتجاز قذاف الدم، وإن المحكمة رأت هذا الاحتجاز مرحلة من مراحل التسليم، كما أنه ثبت للمحكمة من واقع الأوراق أن الجريمة التي يحقق معه بشأنها تم ارتكابها على الأراضي المصرية، ووفقا للقانون فإنه يجب أن يحاكم مرتكبها أمام القضاء المصري. وجاء الحكم في جلسة خاصة عقدتها المحكمة لنظر الدعوى والفصل فيها، في ضوء الدعوى التي كان قذاف الدم قد أقامها للمطالبة بعدم تسليمه إلى ليبيا ووقف كافة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في هذا الشأن. وكان دفاع قذاف الدم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، قد أورد في مرافعته أن موكله يحمل الجنسية المصرية، وأنه من مواليد محافظة البحيرة، مشيرا إلى أن جميع أشقائه يحملون الجنسية المصرية، فضلا عما ذكرته المنظمات الدولية التي أكدت أن الأوضاع في ليبيا في ما يتعلق بالقضاء والسجون «غير آمنة».. بحسب ما ذكره الدفاع. ومن جانبه، قال السفير الليبي في القاهرة محمد فايز جبريل، عما إذا كانت الحكومة الليبية ما زالت تترقب تسلم المزيد من المسؤولين الليبيين السابقين الموجودين في مصر: «هناك قائمة وهناك مدع عام، لست مطلعا على قوائمه، وهناك عناصر مطلوبة للمثول أمام العدالة بتهم مختلفة في دول كثيرة، وبالتالي هذه إجراءات عدالة، وهذا وضع جديد بعد الثورات العربية، وهو أن الشعوب تريد أن تحاسب من يمكن أن يكونوا قد تسببوا في الفساد ونهب الأموال».
