أعلن رئيس كتلة تيار المستقبل في مجلس النواب اللبناني، فؤاد السنيورة، أن قوى "14 آذار" قررت ترشيح النائب عن بيروت، تمام سلام، بالإجماع، لرئاسة الحكومة الجديدة، وأوضح ذلك في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع لزعامات وقيادات هذه القوى، أمس، ورحّب سلام الذي انضم إلى الاجتماع، إثر عودته من الرياض، باختياره، شاكراً "الأصدقاء في 14 آذار على موقفهم". وكان السنيورة قد قال في بداية الاجتماع "أمامنا بند واحد من أجل التداول به في هذه المرحلة، للتوافق في ما بيننا على اسم مرشح، نستطيع أن نتقدم به لرئيس الجمهورية، ونجتمع في هذه المرحلة التي يحتم علينا فيها النص الدستوري أن نشارك في الاستشارات الملزمة لاختيار رئيس مكلف للوزراء، من أجل تأليف حكومة جديدة". ومن المقرر أن يبدأ الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، اليوم، استشاراته مع الكتل النيابية، لتسمية رئيس جديد للحكومة التي ستخلف حكومة نجيب ميقاتي الذي قدّم استقالته من رئاستها الشهر الماضي. وبموجب الدستور اللبناني، فإن رئيس الجمهورية ملزم بإجراء استشارات نيابية، يعلن بعدها اسم المرشح الذي نال أعلى نسبة من أصوات النواب، ليكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وحسب الاستشارات السابقة لتسمية رؤساء الحكومة، فإن اسم رئيس الحكومة كان يعرف قبل بدء عملية التكليف، بسبب مواقف معلنة للكتل السياسية حول الاسم الذي ستختاره كل كتلة، لكن اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة لم يحسم بعد، لأن الكتل النيابية لم تفصح عن اسم مرشحها، وأعلنت بعضها أن الاسم ستعلنه في الساعات المقبلة. وكان ميقاتي قد أعلن رفضه العودة إلى ترؤس حكومة جديدة "إنقاذية"، إلا إذا تأمّنت لعودته أكثرية تضم معظم الأطراف السياسية، وقال في بيان صحافي "أعتذر سلفاً، وأشكر صادقاً كل من يسميني للتكليف، ولا يسعني قبول هذا الشرف، إلا إذا توافرت لي النسبة الأكبر والأوفر من إجماع الأطراف كافة، ومن الشركاء كافة في الوطن، حيث لا مجال للنجاح إلا بتعاضد الإرادة الوطنية بأكثرية مكوناتها". وأضاف "حين تقدّمت باستقالتي، قبل أيام خلت، إيماناً مني بضرورة كسر الجمود في الحركة السياسية، كنت أدرك أنني، ومن خلال هذه الاستقالة، أطمح لفتح نافذة، بل فتح كل الأبواب أمام عودة التلاقي بين كل الفرقاء السياسيين، بل بين جميع المواطنين، من أجل تحقيق صحوة وطنية شاملة، تواجه كل المخاطر التي تهدّد وطننا وتبعده عن حافة الهاوية". وتابع "اليوم أكثر من أي يوم مضى، ما زلت أدعو كل الفرقاء إلى التزام مبادئ الوفاق الوطني الصادق، حتى يتمكنوا جميعاً من إخراج وطني لبنان من أنواء العاصفة، وأكدت مراراً أن أي حكومة ستتشكل يجب أن تكون حكومة إنقاذ وطني، تتمثل فيها كل المكونات السياسية للنسيج اللبناني". وستواجه الحكومة الجديدة تحديات، أبرزها قانون الانتخابات النيابية، والذي يدور خلاف حاد بين الكتل السياسية حوله، ومطالبة بعضهم بخوض الانتخابات على أساس القانون الحالي الذي كان وضع عام 1960، بينما تعارضه معظم التيارات السياسية، وفي مقدّمها التيارات السياسية المسيحية التي تطالب بقانون جديد للانتخابات النيابية.