يمرس : وكالات توظيف أجنبية تصدّر قضايا عمالية إلى الدولة

سقوط الذكاء الاصطناعي أمام مليونيات الجنوب.. حين يسقط الخطاب إلى القاع كاس الاتحاد الانكليزي: وست هام يتفوق على بارتون في الشوط الاضافي الاول القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور مصانع قيد الإنشاء وأخرى متعثرة في الحديدة مناورة أمنية في ذمار تجسّد الجاهزية لمواجهة التحديات قفزة زراعية في الجوف: القمح يتوسع من 6,500 إلى 18,000 هكتار الترب يعزي الرئيس المشاط في وفاة والدته جامعة البيضاء تعلن تنظيم مؤتمرها العلمي السابع في أكتوبر القادم أطباء يحذرون: التعب المزمن قد يكون إنذاراً مبكراً لمشكلات القلب تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب دية الكلام أصالة استهداف نوعي لأول مرة في اليمن.. مسيرة تضرب مركبة في المهرة دون احتراقها تراجع غاز تركمانستان ل76.5 مليار م3 ونمو طفيف بإنتاج النفط من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك مخطط إغراق اليمن بالمهاجرين: وصول 200 إثيوبي إلى شبوة بتسهيلات رسمية الأرصاد تنبه من كتلة هوائية باردة تسبب انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة المهرة تشهد حشد جماهيري يجدد التفويض للمجلس الانتقالي الجنوبي (بيان) ريال مدريد يتصدر أوروبا من جديد في إيرادات الملاعب "شبوة برس" ينشر نص البيان.. زنجبار تهتف بصوت واحد: الثبات عهدنا والصمود طريقنا حتى استعادة الدولة الجنوبية (صور) عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية مصادر تكشف عن أرباح محمد صلاح من عقود الرعاية أمن أبين درعُ الشعب في الميادين... وأمن شبوة وصمةُ رصاصٍ قاتل في جبين المسؤولية قضية الجنوب: حق مشروع لا تهديد لأحد ما السلاح السري الذي استُخدم للقبض على مادورو؟ دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام سيمفونية الخداع: كيف يُعيد الطغيان تدوير جرائمه؟ نقل معتقلين من سجون سرية إلى ملاجئ تحت الأرض بعدن مصرع أحد المطلوبين في عمران تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض عبد السلام قطران يضرب عن الطعام في محبسه كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو ارسنال مهدد بفقدان صدارة البريميرليج ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور) هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي موسم الخيبة الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب لا...؛ للقتل دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وكالات توظيف أجنبية تصدّر قضايا عمالية إلى الدولة

اليوم نشر في الجنوب ميديا يوم 17 - 11 - 2012

أفاد خبراء ومسؤولون في سوق العمل داخل الدولة، بأن معظم المشكلات والقضايا العمالية التي تنظرها الجهات المختصة داخل الدولة تظهر بوضوح الدور السلبي الذي تلعبه وكالات التوظيف الأجنبية التي تعمل في الدول المصدرة للعمالة، والتي ترسل عمالة محدودة المهارة أو غير ماهرة وهي مكبلة بالديون وبالمفاهيم الخاطئة حول طبيعة دول الخليج والعمل بها، ومستوى الإنفاق، وهو ما يتسبب بدوره في مشكلات وقضايا عمالية كثيرة بين العامل وصاحب العمل.
وقالوا إن بعض الدول المصدرة للعمالة ليست لديها رقابة كافية على ممارسات شركات ووكالات التشغيل، كما أن بعضها لديه قصور في الناحية التشريعية، وهو ما يتيح لها التلاعب بالعمال ومدهم بمعلومات مغلوطة لتحصيل رسوم مالية مبالغ فيها وغير مبررة وغيرمسموح بها طبقاً لقانون العمل الإماراتي، فيما أكد عمال أنهم يدفعون مبالغ مالية كبيرة لشركات التوظيف مقابل حضورهم إلى الدولة للعمل، ما يؤدي إلى حدوث مشكلات عمالية مع أصحاب هذه الشركات.
ممارسات الوسطاء
ذكر مدير برنامج الهجرة الدولية في منظمة العمل الدولية السابق، ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين، الدكتور إبراهيم عوض ل«الإمارات اليوم» في اتصال هاتفي من لندن، أن نسبة كبيرة من المشكلات التي تعانيها العمالة المهاجرة في الدول المستقبلة للعمالة تنسب بشكل أساسي إلى ممارسات الوسطاء، إذ لاتزال دول آسيوية لا تحكم رقابتها حول هذه الوكالات، ولاتزال تشريعات العديد منها غير كافية لمواجهة الممارسات السلبية التي تنال من حقوق العمال، ما يجعلهم يمارسون أعمالهم في البلدان الأخرى تحت الضغوط النفسية والاجتماعية.
ونوه عوض بمستوى التشريعات الذي وصلت إليه الإمارات في مجال وكالات التوسط والاستخدام، وكذلك الحقوق العمالية، مشيراً إلى مسؤولية بعض أصحاب العمل الذين يتحايلون على القوانين المحلية، ويتعاقدون مع العمال في بلدان المصدر بشروط مخالفة.
رقابة مشددة
تحدد وزارة القوى العاملة المصرية عمولة شركات الوساطة التي ترسل عمالاً إلى خارج البلاد بنحو ‬2٪ فقط من قيمة الراتب الذي يحصل عليه العامل في السنة الأولى، كحد أقصى للعمولة، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف السفر، وتخضع شركات إلحاق العمالة بالخارج لرقابة مشددة من جانب الجهات الحكومية، التي تنذر الشركات المخالفة لهذه القواعد، وتلغي التراخيص في حال تكرار المخالفة، وتتمثل المخالفات المتعلقة بالتشغيل في الخارج في وسطاء التشغيل غير المرخصين الذين لا يخضعون للقانون، وتبلغ السفارة المصرية في الإمارات مباحث الأموال العامة، التي تتولى مهمة ضبط الأفراد الذين يعملون في هذا المجال من دون ترخيص، بناء على الشكاوى التي ترد إليها من العمال.
في المقابل، قال مسؤول في وزارة العمل، فضّل عدم ذكر اسمه، إن هذه الممارسات كانت تمثل ظاهرة واضحة قبل عام أو عامين داخل الدولة، إذ كانت حالات الشكاوى التي ترد إلى الوزارة المتعلقة بهذا الشأن شبه يومية، لكنها الآن أصبحت حالات فردية، وانخفضت حدة الظاهرة، بعد أن نفذت وزارة العمل العديد من الإجراءات الناجزة لضبط سوق العمل وتنظيم العلاقات بين أطرافه كافة، وتم القضاء على ظاهرة جلب العمال وتحويلهم إلى عمالة سائبة.
وتفصيلاً، قال العامل سيراج محمد، إنه دخل الدولة قادماً من بلده للعمل في ورشة لإصلاح السيارات، بعد أن دفع ‬90 ألف روبية (‬6 آلاف درهم)، على أن يحصل على راتب أساسي ‬900 درهم، تضاف إليه بدلات بقيمة ‬600 درهم ليصل الإجمالي إلى ‬1500 درهم، إلا أنه فوجئ بعد تسلمه العمل بأن الراتب الإجمالي هو ‬900 درهم، وأن السكن المخصص له مشترك وغير مريح، وهو ما يخالف ما ذكره له وسيط التوظيف في بلده قبل التوقيع على عقد العمل، والذي أخبره بأن هناك إمكانية مضاعفة الراتب في حال زادت ساعات العمل الإضافية، لكنه اكتشف أيضاً أن القانون يمنع العامل من مواصلة العمل الإضافي أكثر من ساعتين، فقرر العودة إلى بلاده.
وأيده عامل آخر قابلته «الإمارات اليوم» في إدارة المنازعات العمالية في وزارة العمل، أكد أنه دفع مبلغاً يعادل راتب أربعة أشهر للحصول على وظيفة في الإمارات، لوسطاء بينه وبين شركة التوظيف في القرية التي يعيش فيها، ولا يعرف من الذي حصل على هذه النقود، لكنه علم بعد ذلك بأن صاحب العمل هو الذي تكفل بكل شيء، بما في ذلك تذكرة السفر.
شيك للوسيط
وقال عزت محمود، إنه اضطر لاقتراض مبلغ مالي يعادل ‬4000 درهم، إضافة إلى تحرير شيك ب‬4000 درهم أخرى للوسيط الذي قابله لشغل الوظيفة، بعد أن أكد له الأخير أن هذه المبالغ نظير تذكرة السفر والرسوم الحكومية، ورفض إعطاءه أي مستند أو إيصالات رسمية بتسلمه هذه المبالغ، مقابل التحاقه بالعمل في كافتريا يمتلكها صاحب عمل يحمل جنسيته.
وتابع أن الراتب المتفق عليه كان ‬1800 درهم، أخبروه بأنها تعادل نحو ‬3000 جنيه، يستطيع أن يوفر منها ‬2000 جنيه (‬1205 دراهم) على الأقل، إلا أنه اكتشف أن المبلغ ضئيل جداً، ولا يكاد يكفيه وحده، وهو ما تسبب في مشكلات بينه وبين صاحب العمل، واضطر لتقديم شكوى إلى وزارة العمل، تم تحويلها إلى المحكمة العمالية التي قضت له بمستحقات مالية متأخرة، وقيمة ما دفعه من رسوم حكومية. وقال إن كثيراً من الباحثين عن عمل في بلده يقعون في فخ شركات التوظيف التي تتفق مع أصحاب عمل لتوريد أيدٍ عاملة بعمولات بسيطة، لكنهم يستغلون حاجة العاطلين لتوريطهم في فرص عمل سيئة.
وذكر حارس أمن في جهة حكومية تتعاقد مع شركة أمنية، أنه تقدم للوظيفة بعد نشر إعلان في صحيفة يطلب حراس أمن ذوي خبرة ويجيدون اللغة الإنجليزية، وأثناء المقابلة اكتشف أن الذي يجري المقابلة نفسه لا يجيد اللغة الإنجليزية، وتم قبوله في الجلسة نفسها، ووقع عقد عمل بأجر شهري ‬1200 درهم، بشرط أن يتكفل هو بتكاليف سفره ورسوم إقامته.
شروط للانتقال
وقال زميل له في الشركة نفسها إنه قبل هذه الوظيفة، رغم حصوله على مؤهل جامعي على أمل تغييرها بعد دخوله الدولة، وفقاً لما قاله مسؤولو شركة التوظيف، لكنه فوجئ بأن قانون العمل الإماراتي لا يسمح بانتقال العامل من وظيفة إلى أخرى في القطاع الخاص إلا وفقاً لضوابط وشروط معينة، من بينها أن تمر سنتان على العامل في الشركة الأولى.
وكان السفير الهندي تلميذ أحمد، قد صرح ل«الإمارات اليوم»، على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين الهند ووزارة العمل الإماراتية قبل فترة، بحضور الوزير صقر غباش، أن الهند بصدد إجراء العديد من التعديلات التشريعية على القوانين المتعلقة بتنظيم عمل وكالات التوظيف، لتلافي السلبيات التي تبين أن وكالات التوظيف تقع فيها من خلال العديد من الحالات لعمال تم إرسالهم إلى الخارج.
وصرح المستشار العمالي للسفارة الفلبينية ناصر منذر، بأن إدارة التوظيف فيما وراء البحار الفلبينية تنظم عمل وكالات التوظيف في الفلبين، وتحكم السيطرة عليها من خلال التشريعات الحكومية، مؤكداً أنه لا يسمح لأي عامل في الفلبين بالسفر للعمل خارج الدولة إلا عن طريق وكالة توظيف معتمدة، تهتم بتدريب العامل، وإتمام فحصه طبياً، واستكمال إجراءات سفره من دون الحصول على عمولات مالية منه، إذ تحصل عمولتها من صاحب العمل الذي يرغب في استخدام العمال.
وقالت خبيرة سوق العمل والموارد البشرية، أمل أبوالعينين، إن بنغلاديش ترخص لمئات الشركات، رغم أنها تعد من الدول الصغيرة المصدرة للعمالة الآسيوية، فيما يعمل في الهند وباكستان والفلبين وغيرها آلاف من الوكالات الرسمية، وعدد لا محدود من وسطاء التشغيل غير المرخصين الذين يزاولون عملهم بغير صفة، وهؤلاء هم الذين يمثلون الخطورة الحقيقية، لأنهم خارج التغطية القانونية، ويلعبون دور الباحثين عن العمال في القرى والمناطق البعيدة الفقيرة في الدول المصدرة للعمالة، ويعقدون الاتفاقات مع العمال، مستغلين جهلهم ومحدودية مهاراتهم، خصوصاً مع صعوبة التواصل مع هؤلاء العمال مباشرة.
وأضافت أنه على الرغم من الإجراءات الجيدة التي اتخذتها الحكومة الهندية، إلا أن اتساع الرقعة الجغرافية، وانتشار البطالة والفقر يجعلان من الصعب السيطرة على وسطاء التشغيل بنسبة ‬100٪، لأن هناك وسطاء محليين في القرى ووسطاء في المدن ووسطاء في العاصمة والمدن الكبرى.
وأكملت أن منظمة العمل الدولية نشرت منذ أيام قليلة تقريراً حديثاً حول مستويات التنمية في البلدان الآسيوية المصدرة للعمالة خلال الفترة الماضية، والمتوقعة خلال عام ‬2013، تبين من خلاله انخفاض معدل التنمية بشكل ملحوظ، وتوقعات بانخفاض الأعداد المتوقع استيعابها في سوق العمل، وزيادة نسبة البطالة بشكل كبير، ووصل عدد العاطلين في ماليزيا على سبيل المثال ‬340 ألف فرد، وهو ما يعني زيادة نشاط سماسرة التوظيف ووكالات التشغيل في الخارج.
حالات فردية
وأوضح مسؤول وزارة العمل أن هذه الممارسات كانت تمثل ظاهرة قبل عام أو عامين داخل الدولة، إذ كانت الشكاوى التي ترد إلى الوزارة المتعلقة بهذا الشأن شبه يومية، لكنها الآن أصبحت حالات فردية، بعد أن نفذت وزارة العمل العديد من الإجراءات الناجزة لضبط سوق العمل وتنظيم العلاقات بين أطرافها كافة، وبعد أن ألزمت الوزارة منشآت القطاع الخاص بتحويل رواتب العمال على كفالتها إلى البنوك مع توفير سكن مستوفٍ للشروط المعلن عنها، وهو ما جعل المنشآت تلتزم الحرص في عدد العمال الذين تجلبهم من الخارج، وتم القضاء على ظاهرة جلب العمال وتحويلهم إلى عمالة سائبة.
وتابع أن الوزارة عقدت أخيراً اتفاقية مع بعض الدول الأسيوية لإطلاع العمال على عقود عملهم الأصلية قبل دخولهم الدولة وهو ما يعني إنهاء مشكلة الوعود الكاذبة والاتفاقيات المزدوجة بين وكالات التوظيف والعمال.
كما أن العديد من الدول اتخذت فعلا إجراءات جيدة للحد من هذه الظاهرة حتى تراجعت إلى أدنى حدودها.
وشهدت إدارة علاقات العمل في وزارة العمل في الدولة شكاوى عمالية تطالب بإلزام أصحاب عمل برد قيمة ما دفعه العمال نظير عملية تشغيلهم، وتكاليف السفر والإقامة، وقامت إدارة علاقات العمل بحل بعض هذه الشكاوى عن طريق ما توافر لديها من أوراق وعقود رسمية بين الطرفين، فيما قامت بإحالة بعض الشكاوى إلى المحكمة العمالية المختصة في أبوظبي، وقام قسم التسويات والمصالحة بحل بعضها، فيما فشل في حل معظمها وتم تحويلها كدعاوى قضائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.