أفاد خبراء ومسؤولون في سوق العمل داخل الدولة، بأن معظم المشكلات والقضايا العمالية التي تنظرها الجهات المختصة داخل الدولة تظهر بوضوح الدور السلبي الذي تلعبه وكالات التوظيف الأجنبية التي تعمل في الدول المصدرة للعمالة، والتي ترسل عمالة محدودة المهارة أو غير ماهرة وهي مكبلة بالديون وبالمفاهيم الخاطئة حول طبيعة دول الخليج والعمل بها، ومستوى الإنفاق، وهو ما يتسبب بدوره في مشكلات وقضايا عمالية كثيرة بين العامل وصاحب العمل. وقالوا إن بعض الدول المصدرة للعمالة ليست لديها رقابة كافية على ممارسات شركات ووكالات التشغيل، كما أن بعضها لديه قصور في الناحية التشريعية، وهو ما يتيح لها التلاعب بالعمال ومدهم بمعلومات مغلوطة لتحصيل رسوم مالية مبالغ فيها وغير مبررة وغيرمسموح بها طبقاً لقانون العمل الإماراتي، فيما أكد عمال أنهم يدفعون مبالغ مالية كبيرة لشركات التوظيف مقابل حضورهم إلى الدولة للعمل، ما يؤدي إلى حدوث مشكلات عمالية مع أصحاب هذه الشركات. ممارسات الوسطاء ذكر مدير برنامج الهجرة الدولية في منظمة العمل الدولية السابق، ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين، الدكتور إبراهيم عوض ل«الإمارات اليوم» في اتصال هاتفي من لندن، أن نسبة كبيرة من المشكلات التي تعانيها العمالة المهاجرة في الدول المستقبلة للعمالة تنسب بشكل أساسي إلى ممارسات الوسطاء، إذ لاتزال دول آسيوية لا تحكم رقابتها حول هذه الوكالات، ولاتزال تشريعات العديد منها غير كافية لمواجهة الممارسات السلبية التي تنال من حقوق العمال، ما يجعلهم يمارسون أعمالهم في البلدان الأخرى تحت الضغوط النفسية والاجتماعية. ونوه عوض بمستوى التشريعات الذي وصلت إليه الإمارات في مجال وكالات التوسط والاستخدام، وكذلك الحقوق العمالية، مشيراً إلى مسؤولية بعض أصحاب العمل الذين يتحايلون على القوانين المحلية، ويتعاقدون مع العمال في بلدان المصدر بشروط مخالفة. رقابة مشددة تحدد وزارة القوى العاملة المصرية عمولة شركات الوساطة التي ترسل عمالاً إلى خارج البلاد بنحو 2٪ فقط من قيمة الراتب الذي يحصل عليه العامل في السنة الأولى، كحد أقصى للعمولة، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف السفر، وتخضع شركات إلحاق العمالة بالخارج لرقابة مشددة من جانب الجهات الحكومية، التي تنذر الشركات المخالفة لهذه القواعد، وتلغي التراخيص في حال تكرار المخالفة، وتتمثل المخالفات المتعلقة بالتشغيل في الخارج في وسطاء التشغيل غير المرخصين الذين لا يخضعون للقانون، وتبلغ السفارة المصرية في الإمارات مباحث الأموال العامة، التي تتولى مهمة ضبط الأفراد الذين يعملون في هذا المجال من دون ترخيص، بناء على الشكاوى التي ترد إليها من العمال. في المقابل، قال مسؤول في وزارة العمل، فضّل عدم ذكر اسمه، إن هذه الممارسات كانت تمثل ظاهرة واضحة قبل عام أو عامين داخل الدولة، إذ كانت حالات الشكاوى التي ترد إلى الوزارة المتعلقة بهذا الشأن شبه يومية، لكنها الآن أصبحت حالات فردية، وانخفضت حدة الظاهرة، بعد أن نفذت وزارة العمل العديد من الإجراءات الناجزة لضبط سوق العمل وتنظيم العلاقات بين أطرافه كافة، وتم القضاء على ظاهرة جلب العمال وتحويلهم إلى عمالة سائبة. وتفصيلاً، قال العامل سيراج محمد، إنه دخل الدولة قادماً من بلده للعمل في ورشة لإصلاح السيارات، بعد أن دفع 90 ألف روبية (6 آلاف درهم)، على أن يحصل على راتب أساسي 900 درهم، تضاف إليه بدلات بقيمة 600 درهم ليصل الإجمالي إلى 1500 درهم، إلا أنه فوجئ بعد تسلمه العمل بأن الراتب الإجمالي هو 900 درهم، وأن السكن المخصص له مشترك وغير مريح، وهو ما يخالف ما ذكره له وسيط التوظيف في بلده قبل التوقيع على عقد العمل، والذي أخبره بأن هناك إمكانية مضاعفة الراتب في حال زادت ساعات العمل الإضافية، لكنه اكتشف أيضاً أن القانون يمنع العامل من مواصلة العمل الإضافي أكثر من ساعتين، فقرر العودة إلى بلاده. وأيده عامل آخر قابلته «الإمارات اليوم» في إدارة المنازعات العمالية في وزارة العمل، أكد أنه دفع مبلغاً يعادل راتب أربعة أشهر للحصول على وظيفة في الإمارات، لوسطاء بينه وبين شركة التوظيف في القرية التي يعيش فيها، ولا يعرف من الذي حصل على هذه النقود، لكنه علم بعد ذلك بأن صاحب العمل هو الذي تكفل بكل شيء، بما في ذلك تذكرة السفر. شيك للوسيط وقال عزت محمود، إنه اضطر لاقتراض مبلغ مالي يعادل 4000 درهم، إضافة إلى تحرير شيك ب4000 درهم أخرى للوسيط الذي قابله لشغل الوظيفة، بعد أن أكد له الأخير أن هذه المبالغ نظير تذكرة السفر والرسوم الحكومية، ورفض إعطاءه أي مستند أو إيصالات رسمية بتسلمه هذه المبالغ، مقابل التحاقه بالعمل في كافتريا يمتلكها صاحب عمل يحمل جنسيته. وتابع أن الراتب المتفق عليه كان 1800 درهم، أخبروه بأنها تعادل نحو 3000 جنيه، يستطيع أن يوفر منها 2000 جنيه (1205 دراهم) على الأقل، إلا أنه اكتشف أن المبلغ ضئيل جداً، ولا يكاد يكفيه وحده، وهو ما تسبب في مشكلات بينه وبين صاحب العمل، واضطر لتقديم شكوى إلى وزارة العمل، تم تحويلها إلى المحكمة العمالية التي قضت له بمستحقات مالية متأخرة، وقيمة ما دفعه من رسوم حكومية. وقال إن كثيراً من الباحثين عن عمل في بلده يقعون في فخ شركات التوظيف التي تتفق مع أصحاب عمل لتوريد أيدٍ عاملة بعمولات بسيطة، لكنهم يستغلون حاجة العاطلين لتوريطهم في فرص عمل سيئة. وذكر حارس أمن في جهة حكومية تتعاقد مع شركة أمنية، أنه تقدم للوظيفة بعد نشر إعلان في صحيفة يطلب حراس أمن ذوي خبرة ويجيدون اللغة الإنجليزية، وأثناء المقابلة اكتشف أن الذي يجري المقابلة نفسه لا يجيد اللغة الإنجليزية، وتم قبوله في الجلسة نفسها، ووقع عقد عمل بأجر شهري 1200 درهم، بشرط أن يتكفل هو بتكاليف سفره ورسوم إقامته. شروط للانتقال وقال زميل له في الشركة نفسها إنه قبل هذه الوظيفة، رغم حصوله على مؤهل جامعي على أمل تغييرها بعد دخوله الدولة، وفقاً لما قاله مسؤولو شركة التوظيف، لكنه فوجئ بأن قانون العمل الإماراتي لا يسمح بانتقال العامل من وظيفة إلى أخرى في القطاع الخاص إلا وفقاً لضوابط وشروط معينة، من بينها أن تمر سنتان على العامل في الشركة الأولى. وكان السفير الهندي تلميذ أحمد، قد صرح ل«الإمارات اليوم»، على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين الهند ووزارة العمل الإماراتية قبل فترة، بحضور الوزير صقر غباش، أن الهند بصدد إجراء العديد من التعديلات التشريعية على القوانين المتعلقة بتنظيم عمل وكالات التوظيف، لتلافي السلبيات التي تبين أن وكالات التوظيف تقع فيها من خلال العديد من الحالات لعمال تم إرسالهم إلى الخارج. وصرح المستشار العمالي للسفارة الفلبينية ناصر منذر، بأن إدارة التوظيف فيما وراء البحار الفلبينية تنظم عمل وكالات التوظيف في الفلبين، وتحكم السيطرة عليها من خلال التشريعات الحكومية، مؤكداً أنه لا يسمح لأي عامل في الفلبين بالسفر للعمل خارج الدولة إلا عن طريق وكالة توظيف معتمدة، تهتم بتدريب العامل، وإتمام فحصه طبياً، واستكمال إجراءات سفره من دون الحصول على عمولات مالية منه، إذ تحصل عمولتها من صاحب العمل الذي يرغب في استخدام العمال. وقالت خبيرة سوق العمل والموارد البشرية، أمل أبوالعينين، إن بنغلاديش ترخص لمئات الشركات، رغم أنها تعد من الدول الصغيرة المصدرة للعمالة الآسيوية، فيما يعمل في الهند وباكستان والفلبين وغيرها آلاف من الوكالات الرسمية، وعدد لا محدود من وسطاء التشغيل غير المرخصين الذين يزاولون عملهم بغير صفة، وهؤلاء هم الذين يمثلون الخطورة الحقيقية، لأنهم خارج التغطية القانونية، ويلعبون دور الباحثين عن العمال في القرى والمناطق البعيدة الفقيرة في الدول المصدرة للعمالة، ويعقدون الاتفاقات مع العمال، مستغلين جهلهم ومحدودية مهاراتهم، خصوصاً مع صعوبة التواصل مع هؤلاء العمال مباشرة. وأضافت أنه على الرغم من الإجراءات الجيدة التي اتخذتها الحكومة الهندية، إلا أن اتساع الرقعة الجغرافية، وانتشار البطالة والفقر يجعلان من الصعب السيطرة على وسطاء التشغيل بنسبة 100٪، لأن هناك وسطاء محليين في القرى ووسطاء في المدن ووسطاء في العاصمة والمدن الكبرى. وأكملت أن منظمة العمل الدولية نشرت منذ أيام قليلة تقريراً حديثاً حول مستويات التنمية في البلدان الآسيوية المصدرة للعمالة خلال الفترة الماضية، والمتوقعة خلال عام 2013، تبين من خلاله انخفاض معدل التنمية بشكل ملحوظ، وتوقعات بانخفاض الأعداد المتوقع استيعابها في سوق العمل، وزيادة نسبة البطالة بشكل كبير، ووصل عدد العاطلين في ماليزيا على سبيل المثال 340 ألف فرد، وهو ما يعني زيادة نشاط سماسرة التوظيف ووكالات التشغيل في الخارج. حالات فردية وأوضح مسؤول وزارة العمل أن هذه الممارسات كانت تمثل ظاهرة قبل عام أو عامين داخل الدولة، إذ كانت الشكاوى التي ترد إلى الوزارة المتعلقة بهذا الشأن شبه يومية، لكنها الآن أصبحت حالات فردية، بعد أن نفذت وزارة العمل العديد من الإجراءات الناجزة لضبط سوق العمل وتنظيم العلاقات بين أطرافها كافة، وبعد أن ألزمت الوزارة منشآت القطاع الخاص بتحويل رواتب العمال على كفالتها إلى البنوك مع توفير سكن مستوفٍ للشروط المعلن عنها، وهو ما جعل المنشآت تلتزم الحرص في عدد العمال الذين تجلبهم من الخارج، وتم القضاء على ظاهرة جلب العمال وتحويلهم إلى عمالة سائبة. وتابع أن الوزارة عقدت أخيراً اتفاقية مع بعض الدول الأسيوية لإطلاع العمال على عقود عملهم الأصلية قبل دخولهم الدولة وهو ما يعني إنهاء مشكلة الوعود الكاذبة والاتفاقيات المزدوجة بين وكالات التوظيف والعمال. كما أن العديد من الدول اتخذت فعلا إجراءات جيدة للحد من هذه الظاهرة حتى تراجعت إلى أدنى حدودها. وشهدت إدارة علاقات العمل في وزارة العمل في الدولة شكاوى عمالية تطالب بإلزام أصحاب عمل برد قيمة ما دفعه العمال نظير عملية تشغيلهم، وتكاليف السفر والإقامة، وقامت إدارة علاقات العمل بحل بعض هذه الشكاوى عن طريق ما توافر لديها من أوراق وعقود رسمية بين الطرفين، فيما قامت بإحالة بعض الشكاوى إلى المحكمة العمالية المختصة في أبوظبي، وقام قسم التسويات والمصالحة بحل بعضها، فيما فشل في حل معظمها وتم تحويلها كدعاوى قضائية.
