قيمت هيومن رايتس ووتش في تقريرها المكون من 665 صفحة، التقدم في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي في أكثر من 90 بلداً، ويشمل هذا تحليلاً لتداعيات الانتفاضات العربية. قالت هيومن رايتس ووتش إن استعداد الحكومات الجديدة لاحترام حقوق الإنسان من شأنه أن يحدد ما إذا كانت الانتفاضات العربية ستتمخض عن ديمقراطية حقيقية أم أنها تعيد ببساطة إفراز السلطوية في ثياب جديدة. وقالت هيومن رايتس ووتش اليوم في مؤتمر صحفي عقدته في الدوحة حول تقريرها العالمي 2013 إن قطر لم تف بتعهداتها بشأن تحسين حماية حقوق العمال الوافدين. بعد أكثر من عامين من الفوز بالحق في استضافة كأس العالم 2022، آن لقطر أن تفي بوعودها بإجراء إصلاحات لمنع الإتجار في العمال الوافدين وتشغيلهم الجبري، بحسب هيومن رايتس ووتش. تقدمت اللجنة العليا لقطر 2022 وهي اللجنة التنفيذية شبه الحكومية لهذه البطولة بتعهدات مشجعة بشأن حقوق العمال، إلا أنها تفتقر إلى التفاصيل. كما أنها لا تخفي إخفاق السلطات القطرية في إصلاح القوانين الاستغلالية، مثل نظام التوظيف القائم على الكفالة وحظر النقابات العمالية، أو إخفاقها في فرض الحظر على رسوم الاستقدام غير المشروعة ومصادرة جوازات السفر. وقال يان إيغلاند، مدير قسم أوروبا في هيومن رايتس ووتش: "أكد حكام قطر في 2010 أن الفوز بتنظيم كأس العالم يمكن أن يكون مصدر إلهام للتغير الإيجابي وأن يترك إرثاً هائلاً للمنطقة، لكن العامين الماضيين شهدا غياباً للإصلاح. وإذا ظل الحال هكذا فإن البطولة تهدد بتحويل قطر إلى بوتقة للاستغلال والبؤس لمن يبنونها من العمال". وفي يونيو/حزيران 2012 وفّر تقرير ل هيومن رايتس ووتش في 146 صفحة بعنوان "بناء كأس عالم أفضل" شرحاً تفصيلياً لأوجه القصور في الإطار القانوني والتنظيمي القطري، وعواقبها على العمال الوافدين. يمثل هؤلاء 90 بالمئة من سكان قطر البالغ عددهم 1,9 مليون نسمة، وسوف تستمر أعدادهم في التزايد مع بدء أعمال البناء لكأس العالم 2022 جدياً في 2013، ويأتي معظمهم من جنوب آسيا. ونادراً ما يجري فرض القوانين المعنية بحماية العمال في قطر، فأصحاب الأعمال يصادرون جوازات السفر بشكل روتيني؛ مما يجعل الرحيل صعباً على العمال، كما يسدد العمال رسوم استقدام باهظة لوكالات الاستقدام للعمل في قطر وفي الدول الراسلة للعمالة مثل نيبال. ولا يتمتع العمال الوافدون بالحق في تكوين النقابات أو الإضراب، رغم أنهم يشكلون 99 بالمئة من اليد العاملة في القطاع الخاص. ويعمل نظام الكفالة على ربط إقامة العامل الوافد الشرعية بصاحب عمله أو "كفيله". فلا يمكن للعامل الوافد تغيير وظيفته دون موافقة كفيله إلا في حالات استثنائية وبإذن صريح من وزارة الداخلية. إذا قام عامل بترك صاحب عمله، حتى ولو كان يفر من إساءة المعاملة، فلصاحب العمل الحق في الإبلاغ عن "هروب" العامل؛ مما قد يؤدي إلى الاحتجاز والترحيل. ولمغادرة قطر، يتعين على الوافد الحصول على تأشيرة خروج من كفيله، وقد قال بعض العمال إن كفلاءهم رفضوا إعطاءهم تلك التأشيرة. وقال عمال كثيرون إنهم تلقوا معلومات مضللة حول وظائفهم ورواتبهم قبل الوصول، ووقعوا في قطر على عقود في ظروف تنطوي على الإكراه. كما أن آليات الإبلاغ والتعويض غير متاحة واقعياً للعمال الوافدين. علاوة على هذا فإن قانون العمل يستثني العمالة المنزلية، وكلها تقريباً من الفتيات والسيدات، فيحرمها من تدابير الحماية الأساسية مثل تحديد ساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية. وأبلغ العمال الوافدون عن انتهاكات واسعة النطاق لقانون العمل، وتشمل الشكاوى الشائعة تأخر الرواتب أو عدم دفعها. كما أن بعضهم اضطروا للعيش في معسكرات عمالية مزدحمة وغير صحية، تفتقر إلى مصادر المياه القابلة للشرب، ولا تتمتع بتهوية جيدة وغير مزودة بوحدات تكييف هواء سليمة، وكل هذه عناصر أساسية لتجنب ضربة الشمس في بلد تبلغ درجات حرارته النهارية في شهور الصيف 45 درجة مئوية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن كأس العالم 2022، يوفر لقطر فرصة غير مسبوقة لتصدر منطقة الخليج في مجال حقوق العمال الوافدين، وترك ميراث إيجابي ودائم. وللقيام بهذا، وللحد من التهديد الجدي المتمثل في الإتجار بالبشر والعمل الجبري، ينبغي للسلطات القطرية اتخاذ الخطوات التالية: وضع جدول زمني لإلغاء نظام الكفالة. اتخاذ خطوات عملية لضمان عدم قيام العمال الوافدين بدفع أتعاب الاستقدام غير القانونية، ومنع الشركات من التعامل مع وكالات الاستقدام ومقاولي الباطن الذين يفرضون على العمال أعباءً غير قانونية، داخل قطر وخارجها. إنفاذ الحظر المفروض على مصادرة جوازات السفر الخاصة بالعمال. فرض عقوبات جدية على الشركات والأفراد الذين يخالفون القوانين المعنية بحماية حقوق العمال الوافدين. لا يعد الاستغلال الجسيم للعمال الوافدين المجال الوحيد الذي تقصر فيه قطر عن الالتزام بمعايير الحد الأدنى التي يفرضها قانون حقوق الإنسان، فمن شأن الأحكام الواردة في مشروع قانون جديد للأنشطة الإعلامية أن يضع لحرية التعبير معياراً مزدوجاً لا يتفق مع ادعاءات قطر بأنها مركز لحرية الإعلام في المنطقة. رغم أن مشروع القانون يدعو إلى رفع العقوبات الجنائية عن انتهاكات قانون الأنشطة الإعلامية، إلا أن أحكام المادة 53 فضفاضة الصياغة تحظر نشر أو بث معلومات من شأنها "إرباك العلاقات بين الدولة والدول العربية والصديقة" أو "الإساءة للنظام أو إهانة الأسرة الحاكمة أو التسبب في ضرر جسيم بالمصالح الوطنية والعليا للدولة". يواجه المخالفون عقوبات مالية قاسية قد تصل إلى مليون ريال قطري (275 ألف دولار أمريكي). وقد أدى الحكم بالسجن المؤبد على الشاعر القطري محمد ابن الذيب، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، إلى المزيد من التقويض لمحاولات قطر أن تقدم نفسها كواحة لحرية التعبير. كان ابن الذيب قد قام بتلاوة قصائد تنطوي على إهانة لحكام قطر وتمتدح الانتفاضة التونسية، لكنه في الحالتين لم يتجاوز حقه المشروع في حرية التعبير. وقال يان إيغلاند: "لا ينبغي لبروز قطر المتزايد على الساحة الدولية أن يصرف الأنظار عن سجلها الداخلي في مجال الحقوق. بينما تشرع قطر في تشييد الملاعب اللازمة لاستضافة كأس العالم 2022 والبنية التحتية المرتبطة بها، فإن القضية التي تمثل أكبر تهديد لسمعتها الدولية هي قضية حقوق العمال الوافدين".
