كثيرون هم الذين وقعوا ضحايا لما يسمى ب(مكاتب التوظيف) سواء إلى الداخل او الخارج ، التي تطلب منهم مبالغ مالية مقابل تمكينهم من فرصة عمل لدى احدى الشركات او القطاعات في إحدى دول الخليج او غيرها، وامام أعداد البطالة المتزايدة في هذا البلد يقبل الشباب والعاطلون على تلك الكاتب وباعداد كبيرة بحثا عن فرصة عمل تساعدهم على أعالة أسرهم وذويعهم فيندفعون بحماس شديد نحو الوهم الذي تبيعه تلك المكاتب ، ولم يعلموا ان ذلك مجرد ( افخاخ )تستخدمها تلك للإيقاع بهم وإستغلال حاجتهم إلى الوظيفة ، وأصبحت ظاهرة مكاتب بيع الوهم تزداد يوما إثر يوم وخصوصا في عواصم المدن الرئيسية في بلادنا، ومقابل ذلك الإزدياد يزداد ضحاياها، لمعرفة خفايا وخلفيات تلك المكاتب ، وموقف الجهات المنية منها، ورق وأساليب االإيقاع بالضحية كان لنا هذا التحقيق الذي يستعرض حالات احتيال طالت بعض المواطنين من بعض ما يسمى بمكاتب التشغيل وكيف تتم عملية الرقابة على تلك المكاتب. مواطنون في أحد المكاتب في أمانة العاصمة بلغ عدد المتقدمين لطلبات عمل خارجية لديه ما يزيد عن 2500شخص دفع كل مواطن منهم ما يقارب مائة ألف ريال وحصلوا معها على سندات من وراء ذلك المكتب بالإضافة إلى خمسمائة ريال رسوم تسجيل خاصة بأجور التنسيق والتواصل مع الجهات الخاصة لإصدار الفيزا ومثل هذا المكتب يوجد العشرات . مكاتب التوظيف في الخارج هي مكاتب خاصة تقدم خدمات وسيطة بين أصحاب الأعمال والعمال المفترض أنها مرخصة من قطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومعتمدة من سفارات البلدان التي تستقبل عمالة يمنية لكن سلبيات هذه المكاتب تزداد بازدياد هذه المكاتب ويقول محمد ناصر أنها تمارس الاستغلال النفسي وحاجات الناس العاطلين وبشكل معلن ومكشوف وتقوم بالابتزاز وقلما تفي بعضها بالتزاماتها في إنجاز معاملات المتقدمين . ويوضح محمد أن التقصير من الجهات الإشرافية المسؤولة عن إعطاء الترخيص لهذه المكاتب لأنها الجهات الإشرافية وبالتالي لا تفي بمسؤولياتها تجاه المواطنين وإبلاغهم وتحذيرهم عن المكاتب التي تقوم بالنصب والاحتيال على المواطن تحت مسمى الفيزا للعمل في بلدان الجوار . ويتهم محمد ناصر الجهات المختصة أيضا بالتقصير لأنها تمنح ترخيصا لفتح مكاتب للتشغيل مع علمها المسبق بأنها لا تستوفي الشروط والبعض منها يعمل دون ترخيص وتمارس النصب والاحتيال على المواطنين ولم نسمع عن لجان تفتيش على هذه المكاتب والنظر في شكاوى المواطنين . شكاوى شكوى المواطن رفيق الجنيد إلى وزارة الشئون الاجتماعية هي من قادتنا لهذا التحقيق حيث تضمنت الشكوى قيام أحد المكاتب باستلام مبلغ مائة ألف ريال منه مقابل إعطائه فيزا للعمل في دولة خليجية ويطالب في الشكوى الجهات المسؤولة ممثلة بقطاع العمل بإلزام صاحب المكتب بإعادة المبلغ وانصافه باعتبار المكتب يحمل ترخيص مزاولة العمل من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ويطالب كذلك حماية المواطنين من هذه السلوكيات السلبية التي تضر بالمواطن وتسيء لسمعة البلد . كما يوضح عدنان سلام أحد طالبي العمل في المكتب ذاته أن المكتب يتسلم مبالغ إضافية تحت مسمى تنسيق وكان من قاده إلى المكتب صديق له أخبره بأن هناك مكاتب تشغيل تقوم بقطع فيزا للعمل في دول الخليج وبعد وصوله الى المكتب ودفع الرسوم ومنذ خمسة أشهر والحال لم يتغير ما يزال يمني نفسه بآمال الفيزا المنتظرة .. كذلك حال محمد العديني يعمل حدادا يقول : ما أن سمعنا البشارة في قيام المكاتب بالتنسيق للعمل حتى بحثنا عن المكاتب وتقدمنا بملفاتنا وسجلنا أسماءنا وننتظر اتصالنا المكاتب رغم تأكدنا ومعرفتنا بأن هذه المكاتب لم يسبق لها أن قامت بخدمة أي عامل وحصل عن طريقها ارسال عمال ويقول : أن سبب اقتناعه بدفع الرسوم ما لمسه عند زيارته للمكتب للمرة الأولى من موظفي المكتب الذين يؤكدون للمتقدمين أن موضوع العمل في الخليج بالنسبة لهم أمر حتمي ومؤكد . وأثناء تجولنا في شارع الدائري - بأمانة العاصمة - حيث تتواجد العديد من مكاتب التشغيل في تلك المنطقة كموقع هام يستهدف شريحة الطلاب الجامعيين لفت نظرنا أحد المكاتب وهو عبارة عن غرفتين، توجهنا بالسؤال لمدير احد المكاتب عن عدد المتقدمين للتوظيف في المكتب أجاب لدينا ما يقارب أربعة آلاف ملف لشباب باحثين عن عمل ما بين بكالوريوس ودبلوم وثانوية عامة ودورات متخصصة كما أن المكتب يقوم باستقبال متطلبات العمل التي لا تتطلب مؤهلات ولا شروطاً مثل العّمال والفراشين وغيرهم. وعن آلية التقدم شير إلى أنهم يقومون باعطاء المتقدم أو الباحث للوظيفة استمارة قيمتها «500» ريالا ويقوم بتعبئة البيانات فيها والهدف من تلك الرسوم على حد قوله «ليدل على أنه جاد بالحصول على الوظيفة» وأضاف نحن لدينا «مسوقون» ينزلون إلى الشركات للبحث عن وظائف شاغرة ليتولى المكتب توفير الموظفين ذوي الكفاءة العالية لتلك الشركات.. انتظار ماجد منذ أن حصل على الدبلوم الفني في مجال «الميكانيكا» وهو ينتظر اتصالاً من احد مكاتب التوظيف التي قدم إليها أوراقه والتي يبلغ عددها «10 مكاتب» يقول ماجد: قدمت في أكثر من 10 مكاتب للتوظيف وأعطيت كل مكتب 500 ريال، وقالوا بأنهم سيتواصلون معي عبر التلفون، ولكن إلى الآن لم يتصل بي أي مكتب، وكلما أقوم بمراجعة تلك المكاتب يقولون لي «انتظر». «غرفة توظيف» لاحظت أن بعض تلك المكاتب لا ترقى إلى اسم مكتب فبعضها عبارة عن محل صغير كتب أعلاه «مكتب لتوظيف الأيدي العاملة» وللأسف لم نجد لدى بعض تلك المكاتب التراخيص الممنوحة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. والبعض من تلك المكاتب أخذ مكتباً مصغراً لدى احدى زوايا معهد للغات والكمبيوتر وموظفة تستقبل ملفات المتقدمين والرسوم العالية التي تسمى «رسوم تسجيل». يقول «عبد السلام عبده القوي» خريج تجارة: يتبادر إلى ذهنك من النظرة الأولى لتلك المكاتب بعدم المصداقية ، انها تقوم بتوظيف الأيدي العاملة ، ولكنها أصبحت تجارة يتزود منها أصحاب تلك المكاتب وأنهم يضحكون ويتلاعبون على العاطل المسكين الذي يمني نفسه وظيفة يبني بها مستقبله. مكاتب وبحسب صاحب أحد مكتب التوظيف فأن مكاتب التوظيف تعمل وفق تراخيص من مكاتب العمل لمزاولة أعمالها ولديها ضمانات بنكية تؤكد استمراريتها بالعمل وضمان كافي للعملاء من أي ابتزاز ويحق للجهات المختصة قانونا في حال ذلك التصرف بالشكل القانوني . وعن آلية مكتبه في تسفير العمالة إلى دول الخليج يوضح أن مكتبه ليس لديه أي اتفاقات مع الجهات الرسمية في الدولة المذكورة وإنما عن طريق التواصل الالكتروني مع أصحاب الأعمال هناك في تلك الدولة . وحول أعداد العاملين اللذين قام المكتب بالتنسيق لهم وتم حصولهم على أعمال يوضح البروي لم يسبق لمكتبه أن قام بترحيل عامل واحد ولكن هناك بحثا مستمرا من المكتب للحصول على (الفيزا) أو موافقة من أرباب العمل في بعض الشركات ومع كل ذلك فإن المكتب حسب البروي مازال فاتحا لباب التسجيل للعمال !!.
لوائح ومخالفات محمد أنس الأرياني وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع العمل يوضح أن اللوائح والقوانين النافذة تشترط على مكاتب العمل تحديد الأجر بعد حصول العامل على الخدمة وكذلك لا يتجاوز أجر المكتب 10% من مرتب العامل وهذه المخالفات للوائح والقوانين جعلتنا نرصد المخالفات التي ترتكبها بعض المكاتب ونقوم بسحب التراخيص حفاظا على المواطنين من الابتزاز والنصب . ويقول الارياني: أيضا يتم أخذ ضمان بنكي من مكاتب التشغيل ويتم تفويض الوزارة بالتصرف فيه حال وصول شكاوى من المواطنين . ويضيف : إنهم يتلقون شكاوى كثيرة من المواطنين تتعلق بقيام المكاتب باستلام مبالغ مالية وخداعهم والكذب عليهم في مسألة العمل حيث يسافر البعض ويتعرض لخسارة فادحة ويعود إلى الوطن في أسرع وقت وتكون فيزا وهمية أو مضروبة . وأكد الارياني أنه تم إشهار ثلاثين مكتبا وبعضها غير فاعل ونشط وهناك مكاتب تجاوزت صلاحيتها حسب القرار الوزاري رقم (10) الذي ينظم أعمالها مع أن القانون والاتفاقات الدولية رقم (84) لا تجيز السماح بانشاء مكاتب التشغيل بأجر ولكن في بلادنا الظروف استثنائية يشترط أن يكون ذلك بإشراف الوزارة والقرار الوزاري المذكور سابقا حدد الأجر (10%) من إجمالي الراتب العام كاملا ويضيف : نحن لا نتواطأ مع هذه المكاتب ولم تغيب الوزارة عن الرقابة على الرغم من التدخلات أحيانا التي تعيق من الأداء الكامل . وعن عدد تلك المكاتب المرخص لها من قبل الوزارة يقول الارياني: يبلغ عدد تلك المكاتب ما يقارب 30 مكتباً لتشغيل وتوظيف الأيدي العاملة وهي المرخص لها من قبلنا، ولكن للأسف أصبحت تلك المكاتب تسعى إلى أهداف أخرى غير تلك المعنية بخدمة الباحثين عن عمل وبعض تلك المكاتب تحول لتوفير الفيز والأعمال خارج الوطن كون هذا الأمر يتعلق بفائدة مرجوة من تلك الخدمات. عقوبات أما عن العقوبات في حالة المخالفة يوضح الارياني أنها تبدأ باستدعاء صاحب المكتب والتحقيق معه ثم سحب الترخيص في حال ثبوت المخالفات ويضيف: نبذل كل جهودنا للحد من مثل هذه المخالفات رغم الضغوطات التي تفرض علينا وإلى الآن لم يتم سحب أي من التراخيص لأن المكاتب في حال وقعت المخالفة تتهرب من محاولة تجديد الترخيص ونحن نقوم بتطبيق القانون ونحيلها إلى الجهات المختصة ويشير إلى أن الوزارة عند استقبال شكاوى المواطنين تتم وفق آلية تمكنا من معرفة صحة الشكوى بالوثائق المستندات وغيرها . وأكد بأن الوزارة ليست راضية عن تلك المكاتب.. وتقوم باستقبال جميع «الشكاوى» إزاء الممارسات التي تحصل من قبل تلك المكاتب وأن الوزارة ستعمل جاهدة على ايجاد الحلول والمعالجات لتلك الشكاوى وأن هناك ضماناً بنكياً للوزارة من قبل تلك المكاتب يقدر بمليون ريال.. وفي ذات السياق يقول الارياني إن مسألة العمالة اليمنية وإعلان استيعابها في الأسواق الخليجية أخذت حيزا من اهتمام الجميع مما جعل بعض المكاتب تستبق الأحداث وتستغل حاجة المواطن وتمارس أعمالا دون تراخيص وتقوم بأخذ مبالغ كما ذكرنا . ويقترح وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن يكون انتقال العمالة اليمنية إلى الأسواق الخليجية وفق نظام عام يتمثل في الاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات لحماية حقوق العمال اليمنيين وتنظيم تنقلاتهم لحمايتهم من الاستغلال السيء . اعترافات اعترافات بعض أصحاب المكاتب دليل قاطع على سوء النية المبطنة تجاه المواطن وبعضهم يعترف بأن مكتبه لم يسبق له أن نجح في تسفير أي عامل إلى دولة خليجية ومع ذلك ما يزال يقوم بتسجيل العاملين حسب رغبتهم وبعض المكاتب تقول أنها قامت بتسفيرهم وعاد العاملون إلى أرض الوطن دون عمل بسبب أصحاب الأعمال في الدول التي ذهبوا إليها ويتهم مكتب تاتش تاورز طالبي العمالة في بعض دول الخليج بالخداع والاحتيال حيث صار كثير منهم يتاجرون بالفيزا حيث وصلت قيمتها من 8000- 10000 ريال سعودي وعند وصول العامل يفاجأ بأنها مضروبة أو يرفض صاحب العمل تشغيله وبعدها يحاول العامل البحث عن تجديد الإقامة ولا يجد من يجددها له ويقضي فترة بسيطة ويتم ترحيله وهنا الاشكالية ولا تكون على صاحب المكتب لأنه يعتبر وسيطا فقط بين صاحب العمل والعامل مقابل أجور أتعاب الخدمة فقط . وفي هذا الصدد يعترض ياسين محمود -عامل عن هذه الآلية ويتساءل ؟ لماذا يطالب صاحب المكتب بدفع قيمة (الفيزا) مسبقا والعامل ما يزال في بلده ويرى أن الآلية المناسبة الصحيحة أن يتم خصم قيمتها أو رسوم الفيزا من راتب العامل بنظام الأقساط الشهرية ويجب أن لا يتعدى مبلغ أجر التشغيل أو قيمة الفيزا ما يساوي 10% من إجمالي الراتب لمدة عام فقط ،أما المبالغ التي يتقاضاها أصحاب الأعمال أو تجار الفيزا والمكتب تعتبر مبالغ خيالية وكبيرة ولا تخدم مصلحة العامل وتشكل عليه عبئا كبيرا إضافة إلى رسوم تجديد الإقامة وغيرها من المتطلبات
