أحالت وزارة العمل، أمس، ملف منشأة إلى النيابة العامة في دبي، لاتخاذ إجراءاتها بحق صاحب المنشأة، وهو مستثمر آسيوي، هرب إلى خارج الدولة الجمعة الماضية، فيما أصدرت الوزارة قراراً باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسييل الضمانات المصرفية المقدمة من صاحب العمل، وقيمتها أكثر من أربعة ملايين درهم، لغايات تسليم العمال أجورهم المتأخرة لمدة ثلاثة أشهر. وتجاوبت النيابة العامة مع وزارة العمل، وأبدت النيابة استعدادها التام لتشكيل لجنة قضائية خاصة، للنظر في القضايا والإسراع بالبت فيها، حسب ما ذكر وكيل وزارة العمل بالإنابة، حميد بن ديماس، الذي وعد بإجراء تنسيق مع الجهات الرسمية المعنية، لتسهيل إجراءات مغادرة العمال الراغبين في ذلك، وانتقال الآخرين إلى مؤسسات أخرى. وكانت «الإمارات اليوم» تلقت اتصالات عدة، من موظفين وعمال بشركة مقاولات تعمل في قطاع المقاولات والأشغال المدنية، أفادوا فيها بأن «صاحب المنشأة، ويدعى (س.ب)، توقف عن سداد رواتب 1200 شخص، منذ ما يزيد على خمسة أشهر، فيما علموا من جهات في الإمارات، أنه فر إلى خارج الدولة، الجمعة الماضية، برفقة أسرته، متجها إلى الولاياتالمتحدة الأميركية». وأبلغ مسؤول الاتصال في الشركة، أحمد محمد، «الإمارات اليوم»، بأنه تم فتح بلاغات ضد صاحب الشركة في كل من وزارة العمل، وشرطة دبي، والنيابة العامة، كونه اصطحب أسرته وغادر الدولة، ولم يستجب للرد على أية اتصالات هاتفية، فيما تطالبنا جهات وشركات مختلفة بمبالغ، تصل في مجملها إلى نحو 200 مليون درهم. وتقدم عمال في الشركة بشكاوى رسمية إلى وزارة العمل، لتوقف صاحب العمل عن سداد رواتب ومستحقات العمال، طيلة الفترة الماضية، ووعدت الوزارة بحسم المسألة بشكل عاجل، كونها تحتاج إلى قرار فوري، وهو ما أكدته وزارة العمل في بيان صحافي، قالت فيه إنها اتخذت الاجراءات اللازمة لحصول نحو 1200 عامل على مستحقاتهم المالية، بعد أن غادر صاحب المنشأة التي يعملون لديها، وهو «مستثمر من دولة آسيوية»، تعود له مجموعة منشآت بالدولة، دون أن يفي بالتزاماته القانونية حيال العمال المذكورين. وقال بن ديماس، إنه بناء على قرار وزير العمل صقر غباش، رفع ملف المنشأة المعنية إلى النيابة العامة في دبي، لاتخاذ إجراءاتها بحق صاحب المنشأة، فيما اتخذت الوزارة، أمس، الاجراءات الكفيلة بتسييل الضمانات المصرفية المقدمة من صاحب العمل، وقيمتها أكثر من أربعة ملايين درهم، لغايات تسليم العمال أجورهم المتأخرة ثلاثة أشهر. وذكر أن الوزارة تكفل حق التقاضي لأي من العمال الراغبين في ذلك، إذ تم التواصل مع المعنيين في محاكم دبي، الذين أبدوا الاستعداد التام لتشكيل لجنة قضائية، للنظر في القضايا والاسراع بالبت فيها. وتابع بن ديماس أن الوزارة ستعمل مع الجهات المعنية، المتمثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، لتسهيل إجراءات مغادرة العمال الراغبين في ذلك إلى بلدانهم، وإتاحة المجال للعمال الذين يرغبون في الانتقال للعمل لدى منشات أخرى بالدولة، إذ سيتم منحهم الموافقات الفورية بعد إتمام الاجراءات المطلوبة، لإصدار تصاريح العمل لهم. وأوضح أن وزارة العمل كانت استدعت المستثمر الآسيوي، بعد ان توقف العاملون لديه عن العمل، وتقدموا بشكوى تفيد بتأخر حصولهم على أجورهم، إذ تمت زيارتهم من قبل مفتشي الوزارة، للوقوف على مطالبهم، مشيراً الى أن المستثمر الآسيوي قدم للوزارة تعهدا مكتوبا، يقضي بسداد مستحقات العمال، وفقا لجدول زمني وافق عليه العمال غير انه غادر الدولة قبيل موعد بدء السداد وفقا للتعهد المكتوب.