أكدت وزارة العمل اتخاذها الإجراءات اللازمة لحصول نحو 1200 عامل على مستحقاتهم المالية، بعد أن قام صاحب المنشأة التي يعملون لديها وهو "مستثمر آسيوي" تعود له مجموعة المنشآت بمغادرة أراضي الدولة من دون أن يفي بالتزاماته القانونية حيال العمال المذكورين . وقال حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل بالإنابة "إنه بناء على توجيهات صقر غباش وزير العمل رفع ملف المنشأة المعنية إلى النيابة العامة بدبي، لاتخاذ إجراءاتها بحق صاحب المنشأة فيما قامت الوزارة أمس الخميس بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسييل الضمانات المصرفية المقدمة من صاحب العمل، وقيمتها أكثر من 4 ملايين درهم، لغايات تسليم العمال أجورهم المتأخرة لمدة ثلاثة أشهر" . وأكد "أن الوزارة تكفل حق التقاضي لأي من العمال الراغبين بذلك، حيث تم التواصل مع المعنيين في محاكم دبي الذين أبدوا الاستعداد التام لتشكيل لجنة قضائية خاصة للنظر في القضايا والإسراع في البت فيها" . كما أكد وكيل وزارة العمل بالإنابة أن الوزارة ستعمل مع الجهات المعنية المتمثلة بالقيادة العامة لشرطة دبي و اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي على تسهيل إجراءات مغادرة العمال الراغبين في ذلك إلى بلدانهم، وإتاحة المجال للعمال الذين يرغبون في الانتقال للعمل لدى منشآت أخرى في الدولة، حيث سيتم منحهم الموافقات الفورية بعد إتمام الإجراءات المطلوبة لإصدار تصاريح العمل لهم . وأوضح "أن وزارة العمل كانت قد استدعت المستثمر الآسيوي بعد أن توقف العاملون لديه عن العمل وتقدموا بشكوى تفيد بتأخر حصولهم على أجورهم، حيث تمت زياراتهم من قبل مفتشي الوزارة للوقوف على مطالبهم، مشيراً إلى أن المستثمر الآسيوي قدم للوزارة تعهداً مكتوباً، يقضي بسداد مستحقات العمال، وفقاً لجدول زمني وافق عليه العمال غير أنه غادر الدولة قبيل موعد بدء السداد وفقاً للتعهد المكتوب . وأضاف وكيل وزارة العمل بالانابة أن الوزارة قررت ايقاف إصدار تصاريح العمل للمنشآت العائدة للمستثمر، فور علمها بعدم حصول العمال على أجورهم، لكونه لم يف بالتزاماته المالية حيال العاملين لديه وبالتالي من غير المنطقي السماح له باستقدام واستخدام عمالة أخرى . وأكد "أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي منشأة تتأخر عن سداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة" . (وام)