اكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري ان الوزارة رفعت 442 قضية على مستهلكين متخلفين عن الدفع سواء مواطنين او مقيمين وفي مختلف القطاعات ممن تتجاوز مديونيتهم للوزارة ال 10 آلاف دينار. واشار الهاجري في تصريح للصحافيين امس، الى ان القضايا تتوزع على محافظات الكويت المختلفة بواقع 130 قضية في محافظة العاصمة، 116 قضية في محافظة حولي، 109 قضايا في محافظة الفروانية و43 قضية في محافظة الجهراء و18 قضية في محافظة الأحمدي و26 قضية في محافظة مبارك الكبير. وبين ان الوزارة حريصة على تحصيل ديونها بالكامل من مختلف المستهلكين، داعيا الجميع الى المبادرة بسداد ما عليهم من فواتير، ومن يعتقد ان فاتورته غير صحيحة فليدفع المبلغ الذي يظن انه صحيح، ثم يناقش الوزارة بما يشك في صحته، لافتا الى ان الوزارة تلجأ الى رفع القضايا على المستهلكين الذين لا يتجاوبون معها ويسددون ما عليهم من فواتير نظير استهلاكهم لخدمات الكهرباء والماء. وذكر الهاجري ان القطاع سيبدأ قريبا برفع قضايا على المستهلكين المتخلفين عن سداد فواتيرهم التي تتجاوز 8 آلاف دينار، ومن ثم الفواتير الأقل فالأقل وصولا الى تحصيل جميع مستحقات الوزارة لدى المستهلكين، ناصحا اي مستهلك مدين للوزارة بمبالغ مرتفعة الى المبادرة لمراجعة اي من مكاتب شؤون المستهلكين حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية. وحول مناقصة العدادات مسبقة الدفع، اوضح ان وزير الكهرباء والماء م. عبد العزيز الابراهيم حريص على ان يتم طرح تلك المناقصة خلال السنة المالية الحالية 2013-2014 وذلك بعد استكمال الدراسة الخاصة بها.