استتبت أحوال البورصة على سكة صعود جديد، كما يبدو، بعد حركة التصحيح التي لم تصمد طويلاً خلال الأسبوع قبل الماضي. ومع إغلاق الخميس، تكون مكاسب المؤشر السعري قد بلغت 20.6 في المئة من بداية موجة الصعود الحالية اعتباراً من 4 نوفمبر 2012، أي ما يعادل 1167.36 نقطة. وكما بات واضحاً، تبقى مكاسب المؤشر الوزني أقل بكثير، إذ لم تتجاوز خلال الفترة نفسها 8.89 في المئة، أو 35.7 نقطة، ما يشير إلى أن الفجوة بين المؤشرين تتجاوز 11 في المئة خلال هذه الفترة. لكن ثمة مؤشرات على أن الفجوة في طريقها إلى ان تضيق تدريجياً. فخلال الأسبوع الماضي كسب المؤشر الوزني 1.2 في المئة، مقارنة ب1.44 في المئة للمؤشر السعري. وتبقى مكاسب مؤشر «كويت 15» أقل من المؤشرين السالفي الذكر، إذ إنها لم تتجاوز 6.9 في المئة خلال هذه الفترة، أو 68 نقطة، ما يشير إلى أن الأسهم القيادية لم تأخذ حظها من الارتفاع بعد، ما قد يوفر وقوداً جديدا للنشاط في المرحلة المقبلة، تقوده المحافظ والصناديق المؤسسية، إلى جانب نشاط الأفراد الذي طغى على السوق في الأشهر الماضية. ولاحظت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) أن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية حققت ارتفاعات في حصيلة تداولات الأسبوع الماضي، وذلك على وقع استمرار النشاط الملحوظ لعدد كبير من الاسهم الرخيصة وتحسن أداء الاسهم القيادية. فقد أنهى المؤشر السعري تداولاته مسجلاً مكاسب بلغت نسبتها 1.44 في المئة مستقراً عند مستوى 6،817.38 نقطة، فيما نما المؤشر الوزني ومؤشر كويت بنسبة 1.22 في المئة و1.48 في المئة على التوالي. وقد ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع خمسة قطاعات اخرى، اذ تصدر قطاع العقار القطاعات الرابحة بنسبة نمو بلغت 3.41 في المئة، يليه قطاعا البنوك والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.46 في المئة و1.47 في المئة على التوالي. من ناحية اخرى، ترأس قطاع الرعاية الصحية القطاعات المتراجعة إذ مني بخسارة نسبتها 1.52 في المئة يتبعه قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض بلغت 1.19 في المئة. وبلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 562.66 مليون سهم بانخفاض نسبته 21.55 في المئة، بينما نما المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 5.45 في المئة. وقالت «كميفك» إنه «مع بداية الاسبوع الاول من الربع الثاني للعام 2013، شهدت اسواق الاسهم الخليجية اداءا ايجابيا خلال الاسبوع متأثره بالارتفاعات المتتاليه لاسعار النفط. فقد سجلت جميعها مكاسب خلال الأسبوع بقيادة سوق دبي المالي يليه سوق الكويت للاوراق المالية وسوق ابوظبي للاوراق المالية ثم سوق مسقط للأوراق المالية وبورصتي قطروالبحرين. اما السوق المالية السعودية فكانت اقل المرتفعين. هذا وسجل نشاط التداول انحساراً خلال الأسبوع، حيث بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات في أسواق الخليج مجتمعة 1.81 مليار د.أ.، بتراجع نسبته 7.75 في المئة، فيما تراجع المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 22.35 في المئة ليصل إلى نحو 1.01 مليار سهم يومياً». وشهد مؤشر سوق دبي المالي تحسناً في الأداء معوضاً جزءا من الخسائر التي مني بها في الاسبوع السابق وذلك بعد موجة انتعاش طالت معظم الأسهم القيادية الامر الذي دفع المؤشر من تحقيق مكاسب اسبوعية بلغت نسبتها 1.93 في المئة ليغلق عند مستوى 1،880.42 نقطة. ويعزى هذا النمو إلى استمرار المستثمرين في عمليات الشراء للاسهم القيادية والتي من المتوقع أن تكون مقدمة لموجة صعود جديدة تبدأ مع اقتراب إعلان الشركات عن نتائج الربع الاول والتي قد تكون أحد المحفزات التي ينتظرها السوق. وحظي المؤشر بدعم من جميع قطاعات السوق النشطة باستثناء قطاعي الاتصالات والتأمين الذين انخفضا بنسبة 6.38 في المئةو2.31 في المئة على التوالي. أما القطاعات الرابحة فكانت بقيادة قطاع البنوك مسجلا ارتفاعاً نسبته 5.60 في المئة، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنمو 2.21 في المئة ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.99 في المئة.هذا وبلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع 145.63 مليون سهم بتراجع نسبته 35.14 في المئة، كما تقلص المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 26.86 في المئة ليصل إلى 47.34 مليون درهم إماراتي وواصل سوق ابوظبي للأوراق المالية ارتفاعاته للأسبوع الثاني على التوالي اذ انهى المؤشر تداولاته على ارتفاع نسبته 1.36 في المئة مستقراً عند مستوى 3،058.81 نقطه. وقد أتى هذا الأداء الايجابي بدعم من معظم قطاعات السوق حيث جاء على رأس القطاعات الرابحة قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة نمو بلغت 5.55 في المئة يليه قطاع العقار بنسبة ارتفاع 4.91 في المئة ثم قطاع الطاقة بنسبة 4.84 في المئة. أما القطاعات المتراجعة فكانت بقيادة قطاع الخدمات بعد ان مني بخساره نسبتها 0.89 في المئة يتبعه قطاع الاتصالات بتراجع نسبته 0.41 في المئة. وعلى صعيد نشاط التداول، بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 64.31 مليون سهم بتراجع بلغت نسبته 24.40 في المئة، كما تقلص المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 33.15 في المئة ليصل الى 27.80 مليون د.أ. أما بالنسبة لأداء باقي أسواق الأسهم في الخليج، فقد انهى المؤشر العام للسوق المالية السعودية تداولاته عند مستوى 7،178.10 نقطه بارتفاع طفيف نسبته 0.01 في المئة. هذا وسجل فيه المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة انخفاضا نسبته 8.51 في المئة، فيما تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 6.61 في المئة. وقد أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولاته على ارتفاع بلغت نسبته 0.99 في المئة مستقراً عند مستوى 6،111.31 نقطة. من ناحية اخرى، سجلت بورصتي البحرين و قطر مكاسب بلغت نسبتها 0.18 في المئة و 0.69 في المئة على التوالي.