يظن البعض أن السيجارة الالكترونية تغنيهم بالفعل عن السيجارة التقليدية، وأنها أقل خطرا، وتساعدهم على التخلص من عادة التدخين، والدخول تدريجيا الى عالم الأصحاء الخالين من القطران والنيكوتين. لكن أحدا منهم لم يتوقف ليسأل نفسه ما اذا كانت هذه السيجارة الالكترونية ، بهذا الدخان المزيف الذي تصدره، ان كانت بالفعل هي البديل الأمثل ، أو أنها أقل ضررا، وبالتالي هي الجسر الأمثل للابتعاد عن السيجارة التقليدية. عدد من الذين التقيتهم لا يعرف عن تاريخ تلك السيجارة أو يمتلك معلومات حقيقية عنها، أو حتى استخدمها بناء على توصية من طبيب أو مختص، انما اختاروها لشبهها الشديد بالسيجارة، ولأنهم يظنون كما هو متداول أن خطرها أقل، وأنها ليست سوى مجرد سيجارة بلاستيكية يصدر عنها "بخار ماء" لا دخان حقيقي، لكنهم أجمعوا على انها تحتوي على القليل من مادة النيكوتين، معللين ذلك بأن التقليل تدريجيا من النيكوتين يؤدي الى الاقلاع عن التدخين. ما لا يعلمونه أيضا أن تداول هذه السيجارة الالكترونية محظور في الدولة بقرار من الأمانة العامة للبلديات منذ عام 2009، اذ بعد اطلاع مجلس الأمانة على ظاهرة انتشار السيجارة الالكترونية في أسواق الدولة، وعلى الرسائل الواردة من وزارة الاقتصاد ومرفقاتها من وزارة الصحة في شأن سحب واسترداد السيجارة الالكترونية، وتوصية الاجتماع التاسع والستين للهيئة التنفيذية لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، وتقارير منظمة الصحة العالمية في شأن عدم تسويق السيجارة الالكترونية، قرر المجلس منع دخول وتداول كل أنواع السيجارة الالكترونية ، وسحب واسترداد الموجود منها في الأسواق، واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها حسب النظم المعمول بها في مثل هذه الحالات ، وتعميم القرار على كل بلديات الدولة والجهات المعنية الأخرى . المهندس رضا سلمان مدير ادارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي، يقول إن القرار مطبق بالفعل نظرا لخطر السيجارة على صحة الانسان، لما فيها من نيكوتين ومواد ضارة، لم يقم أي من مورديها ومنتجيها بإحضار أوراق تثبت خلوها من أي ضرر على الرغم من قيام البلدية بطلب مثل تلك الوثائق المعتمدة من التجار المطالبين بترخيص ترويجها، الا أن احدا ولغاية اللحظة لم يحضر ما يثبت عدم خطرها وبالتالي ستظل محظورة طبقا للقرار الصادر وحفاظا على صحة الجميع، مؤكدا أن البلدية تقوم بمصادرة تلك السجائر اذا ما ضبطتها في الأسواق التابعة لها، وتغريم مروجيها على سبيل الردع.