يشكو العديد من أبناء الجالية السودانية من تعقّد أمورهم في إدارة الجمارك في بلادهم ويتساءلون: لماذا نُعامل هكذا؟! هل لأننا مغتربون؟ أم ماذا؟! وللدلالة على ذلك يقول تاج السر محمد حامد: (استثناءات السيارات من وزارة التجارة لإذن الشحن) يتم كتابة خطاب معنون للسيد المستشار الاقتصادى بجدة موضوع الخطاب (إذن شحن) وينص الخطاب على الآتي: من وزارة التجارة (إدارة الاستيراد) بالإشارة إلى الموضوع أعلاه أنقل لكم موافقة الوزارة بشحن العربة أدناه.. للتكرّم بتكملة الإجراءات بمخاطبة الشركة الناقلة لشحن العربة، وفقًا للقرار (31) يسرى إذن هذا الشحن لفترة ثلاثة شهور غير قابلة للتجديد. (انتهى نص خطاب وزارة التجارة) المدهش أن هذا الخطاب لا يعتمد إلاّ بموجب خطاب من الملحقية الاقتصادية بجدة.. وبموجب هذا الخطاب المستشارية الاقتصادية تخاطب الشركة الناقلة، وينص الخطاب على الآتي (أشير إلى أذونات الشحن بالنمرة ... استيراد ... بتاريخ ... أرجو أن أنقل لكم موافقة وزارة التجارة الخارجية على شحن السيارة ... موديل ... رقم الشاسي ... باسم ...، وذلك اسثناء من القرار رقم (32)، نفيدكم بأنه لا مانع من شحن السيارة المتجاوزة لشرط الموديل.. توقيع المستشار الاقتصادى بالإنابة. (انتهى نص الخطاب) تكتمل اللوحة، ويتم شحن السيارات بموجب الخطابات أعلاه من وزارة التجارة والملحقية الاقتصادية بحدة.. إلاَّ أن الطامة الكبرى إدارة الجمارك في بورتسودان لا تعترف بكل هذا، ولا ذاك، وتقوم باسترجاع السيارات إلى موقعها الأول (ميناء جدة). دون النظر إلى ما يترتب على هذا التصرف الغريب؟ ويترتب على ذلك (الأرضيات)، والتي تصل إلى ما يقارب ال(15 ألف ريال)، وهنا تبدأ المعاناة والألم والعذاب. إذن مَن المسؤول عن هذا التهاون واللامسؤولية؟!