صالح الزهراني لا شك أن التنظيمات الجديدة التي تعكف على تنفيذها وزارة العمل والجهات ذات العلاقة بالاستقدام تهدف إلى إيجاد حلول فعلية وحقيقية للكثير من مشكلات العمالة في المملكة، والقضاء على الفوضى والتلاعب من قبل السماسرة، وتجار الشنطة الذين يمارسون عمل مكاتب التعاقدات الرسمية. وبكل تأكيد فإن التنظيمات الجديدة ستعمل على توفير بيئة جيدة وتحد من الارتفاعات المتواصلة للأسعار وتقضي على الكثير من الممارسات الخاطئة التي تحدث من قبل العمالة.