أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام ،2012 إن التحديات التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما تلك التي تواجه مرحلة انتقالية هي عملاقة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وشددت على ضرورة استحداث فرص عمل في المنطقة بحجم كبير وبشكل أفضل، لأن من شأن ذلك تقليص العجز الضريبي وتحسين النفقات الحكومية وتخفيف الدعم وتحقيق إصلاحات هيكلية مهمة . اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي أن الاستقرار الاقتصادي في لبنان يمر بمرحلة دقيقة، والحكومة تعمل على ترشيد الضرائب وتوحيد الرؤية حول دور القطاع الخاص وتفعيله أكثر، حيث إنها تعمل على منهجية إصلاح الموازنة وإنشاء هيئة لإدارة الأصول العامة، ولفت إلى أنه على الرغم من تأثر لبنان سلباً بالأوضاع السياسية في المنطقة العربية والعالم، لكنه كان الأقل تضرراً من الأزمة المالية العالمية، وأن لبنان يعيش وسط تداعيات التحولات العربية والعالمية . أما رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف فأشار إلى أن "الأحداث والثورات والاضطرابات التي تشهدها ولايزال بعض دولنا العربية كان لها تأثير مباشر وواضح على النمو الاقتصادي للمنطقة العربية ككل، وإنه من المتوقع تراجع النمو حتى نهاية هذا العام إلى 3% مقابل 3 .3% العام 2011 و7 .4 العام ،2010 باستثناء دول الخليج التي سوف يبلغ متوسط نسبة نمو لديها هذا العام 4 .9% مقابل 2% لمجموع الدول العربية الأخرى" . وبدوره اعتبر رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس مجلس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه أن الظروف المحلية والإقليمية بالغة الدقة والخطورة، فنتائج الربيع العربي في حلوها ومرّها لاتزال في جزء كبير منها في مرحلة المخاض، ولن تتخذ مفاعيلها النهائية إلا بعد مسيرة يشوبها الكثير من الحذر وعدم اليقين، كما سيزداد الوضع تعقيداً بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية التي تحط بثقلها على مجريات الأحداث في منطقتنا . أما رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الوزير السابق عدنان القصار فأكد أن عدم اليقين لا يضعف إيماننا بأوطاننا وأن التنمية ضرورة لتأمين استقرار اقتصادي . افتتح المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام 2012 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي وجمعية مصارف لبنان أعماله التي تستمر على مدى يومين في فندق فينيسيا في بيروت بحضور حشد كبير من المسؤولين ورجال المال والأعمال من لبنان والدول العربية . استهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة لرئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف الذي قال: "لقد كان للأحداث والثورات والاضطرابات التي شهدها ولايزال بعض دولنا العربية تأثيراً مباشراً وواضحاً على النمو الاقتصادي للمنطقة العربية ككل، وإنه من المتوقع تراجع النمو حتى نهاية هذا العام إلى 3% مقابل 3 .3% العام 2011 و7 .4 العام ،2010 باستثناء دول الخليج التي سوف يبلغ متوسط نسبة نمو لديها هذا العام 4،9% مقابل 2% لمجموع الدول العربية الأخرى، ونسبة النمو لدول الخليج سوف تكون مدفوعة بعائدات صادرات النفط المرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال العامين الماضي والحالي، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة صادرات النفط للدول العربية مجتمعة خلال العام الحالي نحو 970 مليار دولار منها 730 ملياراً صادرات دول الخليج . وفيما أشار إلى تراجع الاستثمار المباشر في الدول العربية نتيجة الأحداث حيث سجلت الدول العربية استثماراً مباشراً وارداً بنحو 50 مليار دولار العام 2011 مقابل 66 ملياراً العام ،2010 توقع أن يرد إلى المنطقة استثمارات مباشرة بنحو 53 ملياراً هذا العام . وعن تسمية المؤتمر "الاستقرار الاقتصادي في مرحلة عدم اليقين" قال: "كلنا نعلم أن دولاً عربية أساسية تمر اليوم بمرحلة انتقالية لإدارة التغيير السياسي والاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحة، وهي تواجه ارتفاعاً في أسعار واردات النفط، ويشهد العديد منها تراجعاً حاداً في الاستثمارات الأجنبية والسياحية وقد أسهمت تحركات معاكسة في المقومات الأساسية وفي معنويات المستثمرين إلى انخفاض في مؤشرات أسواق الأسهم وانتشار المخاطر السيادية ونخفيض تقييم الإئتمان وتدفقات رأس المالي" . ثم تحدث رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس مجلس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه ومما قاله: "إن الظروف المحلية والإقليمية بالغة الدقة والخطورة، فنتائج الربيع العربي في حلوها ومرّها لاتزال في جزء كبير منها في مرحلة المخاض، ولن تتخذ مفاعيلها النهائية إلا بعد مسيرة يشوبها الكثير من الحذر وعدم اليقين، كما سيزداد الوضع تعقيداً بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية التي تحط بثقلها على مجريات الأحداث في منطقتنا، في الواقع أن تاريخنا يُكتب في خضم هذه التغيرات ومصارفنا العربية موجودة في صميم المشكلات الكبرى التي تتخبط بها المنطقة العربية ومنها ضعف النمو الاقتصادي والبطالة وعدم الاستقرار والفساد . ولهذا على مصارفنا للنجاح في أداء دورها رسم استراتيجيات تتعامل بمرونة مع مجريات الأحداث الحاصلة على الساحات الدولية والإقليمية والمحلية . ." . وتلاه في الكلام رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الوزير السابق عدنان القصار الذي أكد أن عدم اليقين لا يضعف إيماننا بأوطاننا وقدرتنا على العمل لتطوير القدرات وتوفير فرص عمل للشباب وشدد على أن التنمية ضرورية لتأمين استقراراقتصادي واجتماعي . ثم تحدثت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في بث مسجل ومما قالته: "إن العلاقة مع القطاع المصرفي مستمرة بيننا لتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وبصفتي مديرة صندوق النقد الدولي أريد التطرق إلى التحديات الأساسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً تلك الدول التي تواجه مراحل انتقالية وما يمكن أن يؤديه صندوق النقد الدولي لها من مساعدة خصوصاً وأن هذه التحديات عملاقة، ولاسيما في ظل ما تواجهه تلك الدول ذات الحكومات المنتخبة حديثاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها . أضافت: إن الخصائص الاقتصادية لبعضها هذه البلدان وما يشهده العالم كله بدءاً من الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول اليورو من تباطؤ في النمو فضلاً عن انعدام النمو في العالم، وارتفاع أسعار السلع الغذائية في وقت تشهد الدول العربية مرحلة انتقال سياسي ونشاط اقتصادي بطيء . التحولات العربية قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ومما جاء في كلمته: "أن "ميزة لبنان كانت ولاتزال في خصوصيته الفريدة وقدرته على جمع الأصدقاء مهما اشتدت المحن بهم . ثم توجه إلى جميع السياسيين في الموالاة والمعارضة" بالقول: "إننا نرفض أن نستسلم أمام أول مشكلة أو أزمة مهما كبر حجمها والعيش في حلم الاستقرار الوهمي، وطننا بحاجة إلى التزامنا في كل ساعة" . ودعا إلى عدم استخدام الاقتصاد من أجل أهداف اقتصادية ولنجعل السياسة رافعة للوضع الاقتصادي" . وأضاف: "لبنان يعيش وسط تحولات عربية وعالمية ورغم ذلك حقق نسبة نمو لاتزال إيجابية مع الحفاظ على مستوى منخفض نسبياً من التضخم ورغم تأثر لبنان سلباً بالأحداث في المنطقة والعالم إلا أنه كان من أقل الدول تعرضاً لتأثيرات الأزمة المالية العالمية وكان قطاعه المصرفي أكثره مناعة" . وقال ميقاتي إن "الحكومة تقوم بدراسة خطط عمل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تتمحور حول تدعيم الإطار الاقتصادي ومساعدة القطاع الخاص واعادة تأهيل البنى التحتية والعمل على الإصلاح المؤسساتي، كما عملت الحكومة على صعد اقتصادية عدة وأقرت الكثيرمن المشاريع، منها قانون الأسواق المالية ومبادرة الحكومة للشباب الباحثين عن أول فرص عمل، وقانون مكافحة تبييض الأموال، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتعديل قوانين بعض المؤسسات الرقابية . المستقبل الاقتصادي قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة: "لقد تعددت الأسباب المؤدية إلى القلق على المستقبل الاقتصادي والمالي عالمياً وفي المنطقة . ومن أهمها: أزمة الديون السيادية في أوروبا والانكماش في التسليف في هذه القارة إذ إن مصارفها مطالبة بتخفيض رافعتها المالية بين 2 و3 تريليون دولار أمريكي، محاولة الولاياتالمتحدة مرة أخرى لرفع سقف مديونيتها، التراجع في النمو لدى الدول الناشئة، وفقدان الدول العربية غير النفطية احتياطاتها من العملات الأجنبية وانزلاقها نحو النمو الاقتصادي السلبي، في ظل كل هذه المعطيات التي تعيد العالم نحو الحمائية وتبعده عن الانفتاح، ومن أهم مظاهر هذا المنحى حرب العملات التي نشهدها" . وأعلن أن مصرف لبنان سيطلق قريباً مبادرات جديدة لتوفير التسليف للإسكان وللطاقة البديلة وللقطاعات الإنتاجية، بالتزامن مع توصية للقطاع المصرفي بمقاربة مرنة ومهنية للمدينين لديها، ولا سيما لهؤلاء المدينين بكفالة مؤسسة كفالات وفي القطاع السياحي" .