أكد رئيس اتحاد المصارف العربية، عدنان أحمد يوسف، أن معظم القطاعات المصرفية حققت نسب نمو "جيدة" خلال النصف الأول من العام 2012 الجاري، مشيراً إلى أن تقديرات أواخر العام الماضي، تشير إلى أن موجودات القطاع المصرفي العربي بلغت حوالي 2.6 تريليون دولار، بنسبة نمو 4.5 في المائة عن العام السابق. وقال يوسف، خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخراً، إن حجم ودائع المصارف العربية بلغت 1.45 تريليون دولار، بحسب تقديرات نهاية عام 2011، بنسبة نمو 6.2 في المائة، بينما بلغ حجم القروض 1.3 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 5.9 في المائة، فيما بلغ رأسمال القطاع المصرفي العربي حوالي 285 مليار دولار، بنمو نسبته 6 في المائة. وعقد اتحاد المصارف العربية مؤتمراً صحفياً بالعاصمة اللبنانية بيروت الجمعة، للإعلان عن المؤتمر السنوي للاتحاد، المقرر عقده خلال يومي 8 و9 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تحت عنوان "الاستقرار الاقتصادي في مرحلة انعدام اليقين." وعن تأثيرات ثورات "الربيع العربي" على القطاع المصرفي، قال يوسف إن "تطور الأحداث في منطقتنا العربیة، كان لها الأثر الكبیر في اختیار عنوان هذا المؤتمر، فمنذ بدایة هذه الأحداث، كان هاجسنا دائماً، في الاتحاد، ومن خلال مؤتمراتنا ومنتدیاتنا ووسائلنا الإعلامیة، التركیز على الاستقرار بمعناه السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، وانعكاساته على مستقبل منطقتنا العربیة." وأضاف أن "الأحداث والثورات والاضطرابات"، التي شهدتها، وما زالت تشهدها بعض الدول العربية، كان لها "تداعيات وتأثیرات عمیقة، حیث تعدى نطاقها الأوضاع السیاسیة، لیمتد بالطبع إلى الأوضاع الاقتصادیة والمالیة والمصرفیة، لیس في الدول العربیة المضطربة فقط، بل شملت تأثیراتها جمیع هذه الدول، ومن دون استثناء، وإن بدرجات مختلفة." وأكد في كلمته، التي حصلت CNN بالعربية على نسخة منها، أن هذه الأحداث أثرت "تأثيراً مباشراً وواضحاً على النمو الاقتصادي للمنطقة العربية ككل.. ففي مقابل نسبة نمو إجمالي بلغت 4.7 في المائة خلال العام 2010، بلغت هذه النسبة 3.3 في المائة خلال العام 2011، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 3 في المائة حتى نهاية العام الحالي"، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي. وأضاف أن هذا الانخفاض في النمو "جاء نتیجة للصدمات الشدیدة، التي تعرض لها عدد من الاقتصادات العربیة، مثل مصر، ولیبیا، وسوریا، والیمن، وتونس، بالإضافة إلى تأثر دول عربیة أخرى بهذه الأحداث بشكل مباشر"، نتیجة لانخفاض صادراتها إلى الدول المضطربة على سبیل المثال، بحسب قوله. وأشار المسؤول والخبير المالي إلى أن دول الخلیج من المتوقع أن تسجل متوسط نسبة نمو 4.9 في المائة خلال العام الحالي، مقابل 2 في المائة لمجموع الدول العربیة الأخرى، لافتاً إلى أن نسبة النمو لدول الخلیج سوف تكون مدفوعة بعائدات صادرات النفط المرتفعة، نتیجة ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي والحالي. ومن المتوقع، بحسب يوسف، أن تبلغ قیمة صادرات النفط للدول العربیة مجتمعة العام الحالي حوالي 970 ملیار دولار، منها 730 ملیار دولار صادرات دول الخلیج، مؤكداً أنه سوف یكون لهذه العوائد دور في التنمیة للدول العربیة بشكل عام. كما لفت رئيس اتحاد المصارف العربية إلى تراجع الاستثمار المباشر في الدول العربیة، نتیجة الأحداث، حیث سجلت الدول العربیة استثماراً مباشراً وارداً، بلغ حوالي 50 ملیار دولار عام 2011، مقابل حوالي 66 ملیاراً عام 2010، ومن المتوقع أن یرد إلى المنطقة العربیة استثمار مباشر بحوالي 53 ملیار دولار خلال العام الحالي. أما فیما یتعلق بالقطاع المصرفي العربي، فقال يوسف إنه "على الرغم من كل ما یجري في المنطقة العربیة، والتطورات الاقتصادية والمالیة الدولیة، أزمة الدیون الأوروبیة مثلاً، فإن قطاعنا المصرفي العربي بشكل عام لا یزال بمنأى عن كل تلك التطورات، ولم یتأثر بشكل كبیر، كما حدث للقطاعات الاقتصادیة الأخرى"، لافتاً إلى أن معظم القطاعات المصرفیة العربیة تأقلمت مع الأحوال المستجدة، أو حتى تجاوزت تأثیراتها. وأضاف أنه من بین العوامل التي ساهمت بشكل إیجابي في إبعاد المصارف العربیة عن تداعیات الأزمة العالمیة، هو أنها عمدت منذ البدایة، إلى فصل مصارف الاستثمار عن مصارف التجزئة، مع العلم بأن نحو 90 في المائة من بنوك الاستثمار موجودة في دول الخلیج العربية، مما أبعد بنوك التجزئة عن التعرض المباشر لذیول الأزمة العالمیة.
