الصفحة الرئيسية - اقتصاد 2012/10/14 الساعة 17:49:05 التغيير – متابعات : أكد رئيس اتحاد المصارف العربية، عدنان أحمد يوسف، أن معظم القطاعات المصرفية حققت نسب نمو "جيدة" خلال النصف الأول من العام 2012 الجاري، مشيراً إلى أن تقديرات أواخر العام الماضي، تشير إلى أن موجودات القطاع المصرفي العربي بلغت حوالي 2.6 تريليون دولار، بنسبة نمو 4.5 في المائة عن العام السابق. وقال يوسف، خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخراً، إن حجم ودائع المصارف العربية بلغت 1.45 تريليون دولار، بحسب تقديرات نهاية عام 2011، بنسبة نمو 6.2 في المائة، بينما بلغ حجم القروض 1.3 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 5.9 في المائة، فيما بلغ رأسمال القطاع المصرفي العربي حوالي 285 مليار دولار، بنمو نسبته 6 في المائة. وعقد اتحاد المصارف العربية مؤتمراً صحفياً بالعاصمة اللبنانية بيروت الجمعة، للإعلان عن المؤتمر السنوي للاتحاد، المقرر عقده خلال يومي 8 و9 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تحت عنوان "الاستقرار الاقتصادي في مرحلة انعدام اليقين." وعن تأثيرات ثورات "الربيع العربي" على القطاع المصرفي، قال يوسف إن "تطور الأحداث في منطقتنا العربية، كان لها الأثر الكبير في اختيار عنوان هذا المؤتمر، فمنذ بداية هذه الأحداث، كان هاجسنا دائماً، في الاتحاد، ومن خلال مؤتمراتنا ومنتدياتنا ووسائلنا الإعلامية، التركيز على الاستقرار بمعناه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وانعكاساته على مستقبل منطقتنا العربية." وأضاف أن "الأحداث والثورات والاضطرابات"، التي شهدتها، وما زالت تشهدها بعض الدول العربية، كان لها "تداعيات وتأثيرات عميقة، حيث تعدى نطاقها الأوضاع السياسية، ليمتد بالطبع إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية والمصرفية، ليس في الدول العربية المضطربة فقط، بل شملت تأثيراتها جميع هذه الدول، ومن دون استثناء، وإن بدرجات مختلفة." وأكد في كلمته، التي حصلت CNN بالعربية على نسخة منها، أن هذه الأحداث أثرت "تأثيراً مباشراً وواضحاً على النمو الاقتصادي للمنطقة العربية ككل.. ففي مقابل نسبة نمو إجمالي بلغت 4.7 في المائة خلال العام 2010، بلغت هذه النسبة 3.3 في المائة خلال العام 2011، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 3 في المائة حتى نهاية العام الحالي"، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي. وأضاف أن هذا الانخفاض في النمو "جاء نتيجة للصدمات الشديدة، التي تعرض لها عدد من الاقتصادات العربية، مثل مصر، وليبيا، وسوريا، واليمن، وتونس، بالإضافة إلى تأثر دول عربية أخرى بهذه الأحداث بشكل مباشر"، نتيجة لانخفاض صادراتها إلى الدول المضطربة على سبيل المثال، بحسب قوله. وأشار المسؤول والخبير المالي إلى أن دول الخليج من المتوقع أن تسجل متوسط نسبة نمو 4.9 في المائة خلال العام الحالي، مقابل 2 في المائة لمجموع الدول العربية الأخرى، لافتاً إلى أن نسبة النمو لدول الخليج سوف تكون مدفوعة بعائدات صادرات النفط المرتفعة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي والحالي. ومن المتوقع، بحسب يوسف، أن تبلغ قيمة صادرات النفط للدول العربية مجتمعة العام الحالي حوالي 970 مليار دولار، منها 730 مليار دولار صادرات دول الخليج، مؤكداً أنه سوف يكون لهذه العوائد دور في التنمية للدول العربية بشكل عام. كما لفت رئيس اتحاد المصارف العربية إلى تراجع الاستثمار المباشر في الدول العربية، نتيجة الأحداث، حيث سجلت الدول العربية استثماراً مباشراً وارداً، بلغ حوالي 50 مليار دولار عام 2011، مقابل حوالي 66 ملياراً عام 2010، ومن المتوقع أن يرد إلى المنطقة العربية استثمار مباشر بحوالي 53 مليار دولار خلال العام الحالي. أما فيما يتعلق بالقطاع المصرفي العربي، فقال يوسف إنه "على الرغم من كل ما يجري في المنطقة العربية، والتطورات الاقتصادية والمالية الدولية، أزمة الديون الأوروبية مثلاً، فإن قطاعنا المصرفي العربي بشكل عام لا يزال بمنأى عن كل تلك التطورات، ولم يتأثر بشكل كبير، كما حدث للقطاعات الاقتصادية الأخرى"، لافتاً إلى أن معظم القطاعات المصرفية العربية تأقلمت مع الأحوال المستجدة، أو حتى تجاوزت تأثيراتها. وأضاف أنه من بين العوامل التي ساهمت بشكل إيجابي في إبعاد المصارف العربية عن تداعيات الأزمة العالمية، هو أنها عمدت منذ البداية، إلى فصل مصارف الاستثمار عن مصارف التجزئة، مع العلم بأن نحو 90 في المائة من بنوك الاستثمار موجودة في دول الخليج العربية، مما أبعد بنوك التجزئة عن التعرض المباشر لذيول الأزمة العالمية. (CNN)
