2013/04/06 - 33 : 03 PM المنامة في 6 ابريل / بنا / وقع المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره مملكة البحرين مذكرة تفاهم اليوم مع المعهد العربي للتخطيط ومقره دولة الكويت. وتشمل مذكرة التفاهم على موضوعات أولية لخطة العمل التنفيذية بين الجانبين تتناول قضايا التنمية الاجتماعية وسياستها، قضايا سوق العمل، وموضوعات اقتصادية واجتماعية وإدارية مشتركة. ووقع من جانب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية المدير العام للمكتب الأستاذ عقيل بن أحمد الجاسم، فيما وقع من جانب المعهد العربي للتخطيط مدير عام المعهد الدكتور بدر بن عثمان مال الله. من جانبه، قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس الشؤون الاجتماعية عقيل الجاسم أن توقيع مذكرة التفاهم بين المكتب التنفيذي والمعهد العربي للتخطيط يأتي انطلاقاً من أهمية توطيد علاقات التعاون والتنسيق باعتبار المكتب التنفيذي منظمة إقليميه خليجية والمعهد باعتباره منظمة عربية كما قال الجاسم أن المشروعات والبرامج والأنشطة التي يقوم بها المعهد العربي للتخطيط تتصل بالبرامج والأنشطة التي يقوم بها المكتب التنفيذي، فضلاً عن أن الدول الأعضاء في مجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية تشكل في مجموعها غالبية الدول الواقعة ضمن عضوية ونطاق ومسؤوليات عمل المعهد العربي للتخطيط. وجاء توقيع مذكرة التفاهم لتأطير العلاقة بين المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية والمعهد العربي للتخطيط نحو صيغة متقدمة مستندة إلى المبادئ والأهداف المشتركة للمكتب والمعهد ومسايرة لمتطلبات العصر وتحولاته التنموية في الاقتصاد والاجتماع والتخطيط، وما تفرضه من ضرورة توحيد موضوعات ومجالات العمل المشترك على أسس ومحددات واضحة في المنطلقات والتوجهات في صيغ وأساليب التعاون والتنسيق خلال مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج والأنشطة. ومن أهم القضايا التي تتناولها مذكرة التفاهم والتي اتفق الجانبان على ترجمتها لأنشطة وفعاليات مختلفة مواضيع تتعلق بالجانب الاجتماعي كمتطلبات التحول من الرعاية إلى التنمية في دول مجلس التعاون، و التعاونيات ودورها في التنمية،والعدالة الاجتماعية وتحقيقها في التنمية القطاعية، التخطيط ومتطلباته في التنمية القطاعية، وحساب المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني في الدخل القومي، والسياسات الاجتماعية العامة والقطاعية. كما أن مذكرة التفاهم تطرح مواضيع تتعلق بالشأن العمالي والعمالة الوافدة المتعاقدة المؤقتة تتناول قيام المعهد بإعداد برامج تدريبية تعنى بتحليل أسواق العمل وسياسات التشغيل. وتعهد المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بتنظيم دورات خاصة تسلط الضوء على واقع تشغيل المرأة في دول مجلس التعاون، وسياسات استقدام العمالة الوافدة المتعاقدة المؤقتة في الخليج العربي. وتقوم مذكرة التفاهم على وضع خطة عمل تنفيذية من شأنها رصد أهم التغيرات الطارئة على اقتصاديات المنطقة وانعكاساتها على أسواق العمل، والبحث في مشكلات التشغيل ومستقبله في أسواق العمل الخليجية في ضوء المتغيرات الاقتصادية، وتسليط الضوء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون. كما تركز مذكرة التفاهم على توحيد التوجه في طرح القضايا والموضوعات الملحة على دول مجلس التعاون الخليجي لمسايرة متطلبات التنمية المستدامة وتحولاتها في ظل العولمة واستحقاقاتها. وتوفير الخبرات العلمية و العملية التي تساعد الدول العربية على مواكبة آخر التطورات في مجالات التنمية و الإدارة الاقتصادية و التخطيط. ويقع ضمن أهداف المعهد تيسير عملية البحث و استرجاع المعلومات من قبل صانعي القرار و الباحثين العرب. وتحسين نوعية البحوث و الدراسات و رفع مستوى القدرات البحثية لدي المهتمين بمجالات التنمية و الإدارة الاقتصادية و التخطيط في الدول العربية. كما تهدف مذكرة التفاهم لإنشاء شبكة من الخبراء و المتخصصين العرب على مختلف مستوياتهم في مجالات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. وإيجاد فرص للالتقاء و تبادل الأفكار بين الخبراء حول أهم القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الدول العربية. ويسعى المعهد لنشر المؤلفات و الإصدارات المتخصصة، و توفير قواعد المعلومات و البيانات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الدول العربية. ع ق بنا 1235 جمت 06/04/2013 عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2013/04/06 - 33 : 03 PM