أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن الموضوع الذي أعيد للمجلس بناء على المادة السابعة عشرة من نظامه هو نظام التراخيص البلدية، وليس نظام المجالس البلدية الذي وافق عليه المجلس ورفعه للمقام الكريم خلال أعمال الدورة الخامسة للمجلس.وبين أن لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وافقت على بعض التعديلات التي كانت في غالبيتها صياغية في نظام التراخيص البلدية، ولم تؤيد التعديلات التي وردت على المادتين السابعة والحادية عشرة من النظام وأبقت على نص المادتين كما ورد في قرار مجلس الشورى السابقة بالموافقة على نظام التراخيص البلدية، لافتا إلى أن توصيات اللجنة بشأن هذه التعديلات يخضع للنقاش في مجلس الشورى.