قليلة هي الدول التي توفر الخدمات الصحية المناسبة والمجانية لمواطنيها في العالم الثالث، حيث ظل هذا الامتياز حكرا على شعوب الدول المتقدمة التي ظلت ترفل في ثوب من الرفاهية الصحية والتعليمية بفضل القوانين التي تسن في تلك البلدان، لكن يبدو أن دولة قطر قد التحقت بركب الدول التي توفر الرعاية الصحية الكاملة لمواطنيها بالمجان، وهو ما جعل المواطنين القطريين يعبرون عن سعادتهم الغامرة بقرار التأمين الصحي الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله لمجلس الشورى للمصادقة عليه والقاضي بتوفير التأمين الصحي للمواطن على نفقة الحكومة، وذكر بعض المواطنين أن هذا القانون يعتبر آخر حلم للمواطنين على المستوى الصحي، وبه يتحقق الحلم وتكتمل الصورة الناصعة لدولة قطر، وطالبت شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة سرعة تنفيذ القرار حتى تكتمل فرحة المواطنين الذين عبروا لها عن ارتياحهم لصدوره. الدكتور محمد جاسم المسلماني عضو مجلس البلدي عن دائرة المرخية يرحب بقرار الحكومة الموقرة الذي أتاح للمواطنين الاستفادة من خيرات بلدهم في أهم الجوانب المتعلقة بالخدمات الإنسانية، ألا وهو جانب القطاع الصحي وأضاف: لا شك أن التأمين الصحي يعتبر خطوة جديدة جيدة عمل بها في العديد من الدول المجاورة مثل: دولة الإمارات وغيرها، ونتمنى أن يكون التأمين الصحي فيه مصلحة حقيقية للمواطن الذي كان غير راض عن كثير من الخدمات الصحية الحالية، وهذا ما نأمل في أن يعالجه قانون التأمين الصحي، بحيث يستطيع المواطن الاستفادة من جميع الخدمات المتاحة في كل المستشفيات والعيادات الخاصة مما يطمئنه على صحته وعلى نفسه وصحة عائلته، لأن الأعوام الماضية كان معظم المواطنين يلجئون للدول المجاورة، وذلك ناتج عن قلة الثقة في خدمات بعض المستشفيات الحكومية الموجودة ولتفادي الزحمة الكبيرة الموجودة في المستشفيات الحكومية، وفي اعتقادي أن هذا التأمين الصحي سيخفف من حجم الضغط الهائل الواقع على مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، كما أنه سيبعث على المنافسة بين المستشفيات التابعة للقطاع العام مع تلك التابعة للقطاع الخاص، وهذا ما سيستفيد منه المواطن الذي ظل مبعدا عن التمتع بخدمة التأمين الصحي. وفي ختام حديثه توجه الدكتور المسلماني بالشكر والتقدير إلى الحكومة القطرية الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هذا القرار التاريخي الذي انتظره المواطنون كثيرا. موجة فرح عارمة انتابت الأهالي أما شيخة يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي، رئيسة اللجنة القانونية للمجلس، فقد أكدت أنه ما إن تم الإعلان عن القرار الجديد حتى عمت موجة من الفرح بين المواطنين الذين اتصلوا بالمئات يعربون عن شكرهم وتقديرهم للحكومة الموقرة على هذا القرار التاريخي الذي جاء في الوقت المناسب بعدما أثقلت مصاريف العلاج في المستشفيات الخاصة كواهل المواطنين، وأردفت: لقربي من الأهالي في الدائرة الانتخابية لمست ارتياحا كبيرا لديهم بعدما علموا بقرار التأمين الصحي، وفي حقيقة الأمر أعتقد أن الفرحة هي فرحة عامة للمواطنين، لكن ما دامت الحكومة الموقرة قد أوفت بما عليها، فإنني أناشد سعادة وزير الصحة والمجلس الأعلى للصحة سرعة تنفيذ القرار حتى تكتمل فرحة المواطنين الذين كانوا يئنون تحت ضغط مصاريف المستشفيات والعيادات الخاصة، لأن المشكلة غالبا ما تكون في تنفيذ القرارات وليست في إصدار القوانين، فحكومتنا الرشيدة لا تقصر في إصدار أي قرار يعود الراحة والخدمة للمواطنين، إلا أن تنفيذ تلك القرارات غالبا ما يتأخر، أو لا تجد الرقابة الكافية لتنفيذها، فنحن كمواطنين كنا نرى أن وضع الأجانب أحسن بكثير من وضعنا في المستشفيات والعيادات الخاصة، فتجد الوافد يدخل إلى العيادة الخاصة يتلقى العلاج مقابل بضعة ريالات، بينما يدفع المواطن آلاف الريالات مقابل علاج بسيط، لا لشيء إلا لأنه لا يتمتع ببطاقة تأمين صحية، من هنا أشدد على أن القرار سيخفف من أعباء العائلات القطرية التي لديها ما يكفيها من الأعباء. ولدى سؤالنا لها عما إذا كانت المستشفيات الموجودة قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين بعد صدور القرار أوضحت شيخة الجفيري أن المستشفيات الموجودة إذا ما قورنت بعدد المواطنين فهي تكفي للاضطلاع بهذه المهمة، لكن إذا ما قورن عدد المستشفيات مع عدد سكان الدولة بشكل عمومي ففي اعتقادي أننا سنحتاج إلى زيادة عدد المستشفيات والرفع من مستواها الخدمي، كي تكون قادرة على استيعاب الجميع، وهنا أود أن أشير إلى أن المشكلة ليست في عدد المستشفيات، وإنما في عدد الاختصاصيين الموجودين ومدى كفاءتهم. رفع المرضى للخارج نقطة إيجابية ولدى ردها على نقطة أشار إليها أحد المواطنين حول استنكاره لدفع المواطنين للعلاج في دول هي أفقر وأقل إمكانيات من قطر نبهت شيخة الجفيري على أن هذا الكلام يجب ألا يطلق على عواهنه، فالأمراض تختلف وهذا ما تترتب عليه أمور وإجراءات فعالة، ودولتنا في هذا الجانب تعتبر رائدة في خدمة مواطنيها، وهذا ليس نقصا في الخدمات أو مذمة، فالعالم عبارة عن قرية واحدة يوجد في بعض أحيائها خدمات طبية واختصاصيون أفضل من بعض الأحياء الأخرى والحكومات التي تحترم حياة مواطنيها وتحس بقيمتهم هي التي تسعى لعلاج مرضاها في أي مكان يوجد به علاجهم إذا لم يتوفر في الدولة، وحقيقة لا بد من الاعتراف بأن هناك تحسنا مضطردا على مستوى الخدمات الصحية في البلاد، فهناك أجهزة متطورة وتقنيات حديثة في مستشفى حمد، والقضية المطروحة بكل صدق وتجرد هي التشخيص، فهذه النقطة هي التي ألاحظ فيها نقصا واضحا بالنسبة للخدمات الصحية، وهذا راجع إلى عدم التدقيق في مسيرة بعض الأطباء الذين نستجلبهم للعمل في مستشفياتنا، فبعضهم قد لا تكون لديه تلك الخبرة أو ذلك المستوى الذي يمكنه من تشخيص الحالات المرضية بشكل دقيق، حيث إن بعض المرضى عندما يذهب للخارج لطلب العلاج يكتشف أن تشخيص حالته المرضية الذي أجري له داخل قطر تشخيص غير دقيق أو مغاير للحقيقة تماما، وهذا ما يستوجب منا أن نطالب بوجود كفاءات عالية خصوصا في المستشفيات الخاصة التي دقت ساعة عملها بجد، وآن لها أن تثبت كفاءات طاقمها الطبي، كما أن الجهات الرقابية يجب أن تزيد من رقابتها وصرامتها في رقابة القطاع الصحي، لأنه قطاع لا يمكن التلاعب فيه أو المجاملة في موضوعه، وفي الختام أشكر الحكومة الموقرة على قرارها الهام والحيوي، وأتمنى من الجهات التنفيذية سرعة تنفيذ القرار، لأن المواطنين يتلهفون على مضمونه حتى يستريحوا من عناء العلاج الباهظ. توعية المواطنين بمزايا التأمين الصحي وهذا ما أكد عليه محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي عن دائرة الشحانية، حيث أوضح أن قرار التأمين الصحي كان مطلبا وأمنية لجميع المواطنين، وها هي الأمنية تحققت بفضل الرؤية الثاقبة لحكومتنا الرشيدة مشكورة، وكلي أمل في أن يجد الموضوع ما يستحق من تنويه وتوعية للمواطنين بمزايا وفوائد التأمين الصحي وعدم التلاعب فيه، لأن البعض غالبا ما يستخدم الامتيازات التي توفرها الحكومة استخداما سيئا، وهذا ما نود الانتباه له. وأشار الهاجري إلى أن القرار سينعكس إيجابا على الخدمات الصحية، وسيخلق نوعا من التنافس الإيجابي من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، وهذا ما كنا نسعى إلى تحقيقه منذ زمن طويل، فكل الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة على خدمة مواطنيها ومفاجأتهم دائما بقرارات تسرهم وتعود عليهم بالفائدة. كل يوم نثبت للعالم أننا في القمة المواطن عبدالله محمد يقول هذه الخطوة الرائعة التي توفر التأمين الصحي للمواطنين تثبت للعالم أن دولة قطر وشعب قطر في قمة الدول والشعوب الأكثر رفاهية، لذا يعجز اللسان عن شكر الحكومة القطرية التي عودتنا دائما أن صحة وسلامة المواطنين تحتل سلم أولوياتها، معتبرا أن تحمل الدولة تكاليف التأمين الصحي من شأنه أن يساعد شريحة واسعة من المواطنين كانت تعاني من عدم قدرتها على الاستفادة من التأمين الصحي، وظلت تدفع مبالغ باهظة مقابل العلاج في المصحات الخاصة في الوقت الذي كنا نرى فيه مئات العمال الأجانب يستفيدون من نفس الخدمات الصحية بالمجان، لأن الدولة ألزمت الشركات بتقديم التأمين الصحي للعاملين بها، بينما لا توجد سوى فئة قليلة من المواطنين تستفيد من التأمين الصحي، وهي الفئة التي تعمل في الشركات الكبيرة الخاصة والعامة، إلا أنه وبعد تزايد عدد السكان ومزاحمة الوافدين للمواطنين في المستشفيات الحكومية التي كانت هي الملاذ الوحيد للمواطنين ها هي الخطوة التي طالما انتظرناها، قد جاءت حاملة معها بشرى لكل مواطن ومواطنة أعياهما ارتفاع العلاج في المستشفيات الخاصة التي تحولت إلى مستشفيات طاردة للمواطن لعدم حصوله على بطاقة تأمين صحي وجاذبة للوافد الذي يتمتع بهذه الميزة، لذا أعتبر أن قانون التأمين الصحي لا شك سيصب في مصلحة المواطن بشكل أساسي، لأن المواطن سيمنحه هذا القانون ميزة التمتع بأفضل الخدمات الصحية التي توجد في البلاد. هل المستشفيات جاهزة لاستيعاب الجميع؟ أما فهد عبدالله فيرى أن الخطوة وإن كانت مثيرة للاهتمام، إلا أن السؤال الذي يجب أن يطرح هو: هل المستشفيات القطرية جاهزة لتقديم رعاية صحية حقيقية للمواطن والمقيم؟ وهل تلك المستشفيات قادرة على استيعاب هذا العدد الهائل من المراجعين الذين سيتدفقون على المستشفيات من أجل الاستفادة من خدمات التأمين الصحي؟ وفي اعتقادي أن الحكومة القطرية لم تقصر سابقا في كل ما من شأنه تحسين أوضاع مواطنيها، لكن للأسف هذا الاهتمام لم يقابله اهتمام من الجهات المسؤولة عن قطاع الصحة فيما يتعلق بالاستثمار في ميدان الصحة وبناء مستشفيات كبيرة قادرة على تلبية احتياجات الجمهور المتزايدة على الخدمات الصحية، فما دام المواطن القطري يذهب إلى دول مثل: تايلاند وبعض الدول الإقليمية، وحتى دول مجلس التعاون طلبا لأبسط الخدمات الصحية التي لا توجد هنا، فلن يكون للقرار معنى ما دام قطاع الصحة يعاني من نقص كبير في الكادر الطبي، وفي عدد الاختصاصيين، من هنا أناشد الجهات العامة والخاصة المبادرة إلى الاستثمار في ميدان الصحة وبناء مستشفيات إضافية قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان الذين يتصاعد عددهم يوما بعد يوم، والعمل على استقدام أطباء واختصاصيين لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين. المشكلة في المستشفيات ولفت فهد إلى أن الحكومة القطرية قد عملت ما بوسعها لإسعاد مواطنيها صحيا، لكن على المستشفيات الخاصة تطوير خدماتها ومراجعة أسعار العلاج عندهم، وجزى الله الحكومة على هذه الخطوة التي أقدمت عليها، فقد ظللنا طوال هذه السنوات ندفع مبالغ طائلة مقابل خدمات صحية عادية جدا لا تتطلب كل تلك المبالغ، حتى إن السفر للخارج والعلاج في مستشفيات الدول الأخرى وتكاليف السفر والإقامة هناك أرخص بكثير من تكاليف العلاج في مستشفياتنا وعياداتنا الخاصة، خصوصا عيادات الأسنان التي تعتبر أسعارها الأعلى عالميا، لذا أدعو إلى الضغط على هذه العيادات من أجل خفض أسعار خدماتها، وعلى القائمين عليها أن يعلموا أنه من غير المقبول استغلال المواطنين والمقيمين واستنزاف ما جيوبهم مقابل خدمات بسيطة لا تتطلب كل هذه المبالغ، وهذا ما يجعلني أطالب بزيادة عدد المستشفيات والعيادات حتى تكون هناك منافسة تنعكس على مصالح المواطنين. إما أن يكون التأمين شاملاً أو لا يكون وثمن فهد قرار التأمين الصحي مؤكداً أن التأمين الصحي إما أن يكون شاملا أولا يكون، مؤكداً أن تطبيق قرار التأمين الصحي ستكون له جوانب إيجابية فيما يتعلق بتخفيف الضغط والازدحام على المستشفيات الحكومية، خاصة قسم الطوارئ إلى جانب أن هذه الخطوة سوف تدفع بالمستشفيات الخاصة إلى أن تقوم بتحسين أدائها ورفع جودة خدماتها، وكلي أمل في أن تكون خدمات التأمين للمواطنين شاملة، وليست مثل خدمات بعض شركات التأمين التي تضحك على عقول المواطنين والمقيمين، فهي تأخذ منهم أو من الجهات التابعين لها مبالغ طائلة، وإذا ما دخل المراجع عيادة خاصة أو مستشفى تجاري يقولون له عليك أن تدفع 500 ريال أو 1000 ريال لأن التأمين لا يغطي هذا النوع من الأمراض، فهل يعقل أن يكون الفحص الدوري الذي يحرص عليه البعض غير مشمول في التأمين الصحي، ويكلف آلاف الريالات في الوقت الذي لا يكلف سوى 100 أو 200 ريال في بعض العيادات الأخرى، فهذا الاستهتار يجب أن يتوقف، إما أن يكون التأمين الصحي شاملا وحقيقيا أو لا يكون.
