درج العديد من المؤسسات والشركات في الدولة مؤخراً على توفير خدمة التأمين الصحي لموظفيها، من باب سياسة الجذب والاحتفاظ بموظفيها في سوق العمل التنافسي. وتنطوي خدمات التأمين الصحي غالباً على التغطية داخل عدد من المستشفيات الخاصة، بما فيها الإقامة وتغطيات العلاج خارج المستشفيات، بما في ذلك زيارة الطبيب والأدوية والفحوصات المرتبطة بها، والتغطية الشاملة بما في ذلك نفقات العلاج داخل وخارج المستشفيات داخل وخارج الدولة، حسب سياسة ولوائح و»كرم» كل مؤسسة مع موظفيها! وعليه، فقد انتعش في الفترة الأخيرة «سوق» القطاع الصحي في قطر، سواء من قبل شركات التأمين الصحي أو العيادات والمستشفيات الخاصة. وكما يقول أحد الأطباء القطريين والذي افتتح عيادته منذ سنتين إن هناك في كل «فريج» عيادة على الأقل بل إن هناك نفس العيادات التخصصية في نفس الشارع وتغطيها نفس شركة التأمين! وللأسف يجهل الكثير من الموظفين وأسرهم المنتفعين من التأمين الصحي حقوقهم المكتسبة، كما أن بعض شركات التأمين تضع الكثير من العراقيل الإدارية والمادية «المُملة» لتسهيل الحصول على خدمة ما، كالتشخيص من قبل عيادة ما أو صرف دواء ما أو إجراء علاج ما، فتظل هواتف شركة التأمين في الرنين لساعات وساعات للحصول على الموافقة «الهاتفية» المطلوبة قبل البدء في إجراء ما.. دون إجابة! فيدفع المريض «المؤمّن» من جيبه، وعندما يتقدم بطلب تسديد فاتورته يبدأ مسلسل «المد والتطويل المكسيكي التركي» إلى حين انتهاء العقد مع المؤسسة.. وضياع الحق! من ناحية أخرى، فإن البعض من العيادات والمستشفيات الخاصة تحولت إلى «تكدس بشري» بعد ازدهار «بيزنس» التأمين الصحي، فأصبحت تعجّ بالمرضى والمتمارضين! علاوة على أن البعض من هذه العيادات والمستشفيات جُلّ علاجها التشخيصي ينحصر في كثرة التحاليل والفحوصات وصرف حتى البنادول.. لتعظيم أرباحها.. على حساب علاجها الوقائي وكفاءة طاقمها الطبي وصحة المريض نفسه.. أو حتى تطوير مبنى المستشفى أو العيادة نفسها! فيظل المريض بين مطرقة شركة التأمين وسندان المستشفيات الخاصة في استنزاف مستمر لا يكاد يتوقف! من البديهي أن المؤسسات والشركات المحلية تدفع فاتورة التأمين الصحي لموظفيها لشركات التأمين التجارية، والتي قد تبلغ الملايين أحياناً حسب نظام تغطيتها. وبحسبة بسيطة لو افترضنا أن متوسط تكلفة التغطية الطبية هو 5000 ريال سنوياً، فإن التكلفة المتوقعة ل 100.000 مستفيد في جميع مؤسسات الدولة المغطاة بالتأمين الصحي شاملة أفراد عائلاتهم، فإن التكلفة تصبح 500.000.000 ريال سنوياً! وبما أن أموال هذه المؤسسات هي غالباً أموال الحكومة، فالسؤال الذي يطرح نفسه: أليس الأولى توجيه هذه المبالغ لإصلاح وتطوير القطاع الصحي الحكومي نفسه؟! فهل شركات التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة «والربحية بلا شك في مضمونها» ستقوم بصرف هذه الأموال واستثمارها بما يعود بالنفع على الخدمات الصحية وصحة المجتمع عموماً والمرضى خصوصاً؟ وهل ستُنفقها في البحث العلمي لمكافحة الأمراض، وفي الارتقاء بالتوعية الصحية للمجتمع، وفي توفير تكاليف الأدوية وحماية البيئة ومنع الأوبئة وغير ذلك مما ينعكس إيجابياً على صحة الفرد والمجتمع؟ وهل علاقة شركات التأمين بالمستشفيات الخاصة علاقة «تعاون على الخير» لمصلحة تطوير القطاع الصحي ومصلحة المرضى، أم علاقة منافع متبادلة ومصالح مشتركة؟ وكل ما سبق يقودنا للتساؤلات التالية: هل خفّض التأمين الصحي للمؤسسات الخاصة فاتورة الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية؟! وهل من المتوقع أن يُخفض التأمين الصحي الحكومي القادم فاتورة الإنفاق على الخدمات الصحية.. مع ملاحظة أن الحكومة ستدفعها عندئذ.. مرتين؟! وآخر تساؤل: هل أصبح التأمين شبيهاً بأي «بيزنس» آخر، أم إنه يمثل ثقافة جديدة في نُظم العمل، أم إنه مجرد تغير اقتصادي؟ جواب السؤال أعلاه يذكرني بكنتاكي وماكدونالدز وهارديز وشيك شاك ووو... هل هي مطاعم لبيع الوجبات الخفيفة؟ أم ثقافة «الوجبات السريعة» أم إنها تغير لثقافة العمل ونظمه في الغرب والتي طبعاً تم استيرادها بحذافيرها.. أم إنها تمثل تغيراً وتحولاً في الترابط والتماسك الأسري؟
