حذر عدد من الخبراء والمواطنين من احتكار الشركة الوطنية للتأمين الصحي لنظام التأمين وعدم السماح بإدخال شركات التأمين الخاصة لتقديم باقات الخدمات الصحية في النظام الجديد لاسيما أن عددا من الدول الخليجية التي بدأت بتطبيق التأمين الصحي سمحت بدخول العديد من الشركات الخاصة بعد خضوعها للتأهيل وتوافر المعايير المحددة لقدرتها على تقديم الخدمات التأمينية. وأكدوا ل الراية أن احتكار التأمين الصحي يناقض الهدف الرئيسي من نظام التأمين والذي يتمثل في توسيع مظلة المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لتحقيق التنافس في مستوى الخدمات والأسعار. وإشاروا إلى أن اقتصار نظام التأمين على الشركة الوطنية للتأمين قد يؤدي إلى حدوث احتكار للنظام الجديد وهو ما قد يقلل من فرص المنافسة ويؤثر على فرص نظام التأمين في النجاح. وطالبوا بأهمية أن يراعي نظام التأمين الصحي تغطية كافة الخدمات الصحية للمواطنين من خلال شركات متعددة تقدم باقات تأمينية متنوعة تتيح فرص الاختيار وتضمن التنافس وتعمل في الوقت ذاته على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في قطر وأن تشمل جميع المستشفيات العامة والخاصة. وأكدوا أن هناك قطاعا كبيرا من المجتمع لا يعرف تفاصيل نظام التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه بالفعل داعين إلى تنظيم حملات توعية موسعة في كافة مناطق الدولة للتوعية بنظام التأمين والخدمات التي سيقدمها النظام الجديد ما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من التأمين في حال تعميمه على كافة المواطنين والمقيمين. عبدالرحمن العجي: تعدد شركات التأمين يضمن التنافسية يرى السيد عبدالرحمن العجي أن مشروع التأمين من المشاريع الهامة لتحسين الخدمات الصحية في الدولة. وقال: التأمين الصحي مشروع مهم لجميع المواطنين لأنه يضمن توفير خدمة صحية بجودة عالية وفي كافة المرافق الصحية العامة والخاصة ولكن هناك العديد من المواطنين ممن لا يملكون دراية كافية بالتأمين الصحي لذلك لابد من تنظيم حملات توعية موسعة لثقيف الجمهور بطبيعة نظام التأمين ومزاياه وكيفية أن يستفيد المواطن من النظام الجديد في الحصول على الرعاية الصحية دون الحاجة إلى السفر للخارج أو الانتظار لفترات طويلة في قوائم الانتظار. وأضاف: التأمين سيوفر خدمة صحية مجانية لجميع المواطنين في كافة المرافق الصحية العامة والخاصة لذلك لابد من تعدد الشركات المقدمة لخدمات التأمين كما هو الحال في بعض الدول الخليجية المجاورة التي بدأت بالفعل بتطبيق نظام التأمين لأن اقتصار تقديم التأمين من خلال شركة واحدة قد يؤدي إلى الحد من المزايا وتقليل التنافس ما سيعود بالسلب على التأمين وقد تتزايد شكاوى وملاحظات المواطنين من النظام الجديد لذلك فإن توفير شركات متنوعة سيحقق فوائد عديدة ستعود بالنفع على تحسين الخدمات الصحية لجميع السكان. عبدالله آل خليفة: مطلوب تغطية الخدمات التجميلية والتأهيلية يطالب عبدالله راشد آل خليفة بفتح الباب أمام الشركات لتقديم خدمات التأمين الصحي لأن احتكار التأمين على شركة واحدة قد يؤثر على جودة الخدمات ويقلل من فرص الاختيار أمام المواطنين وهو ما يناقض الهدف الأصلي للتأمين الصحي الذي يسعى إلى تعدد فرص الاختيار وتوسيع المظلة التأمينية أمام المواطنين. وأوضح أن هناك آمالا كبيرة معقودة من المواطنين على التأمين الصحي لتحسين جودة الخدمات الصحية وإنهاء بعض المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي مثل نقص الأسرة والغرف وقوائم الانتظار والزحام الذي تعاني منه أغلب المستشفيات والمراكز الصحية مطالبا أن يتم مراعاة تغطية كافة الخدمات التجميلية والتأهيلية مثل الأسنان وجراحات التجميل والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة حيث لا تزال الصورة غير واضحة بشأن الخدمات التي سيغطيها نظام التأمين الصحي الجديد. وقال: التأمين الصحي مشروع مهم لجميع المواطنين لأنه يضمن توفير خدمة صحية بجودة عالية وفي كافة المرافق الصحية العامة والخاصة ولكن هناك العديد من المواطنين ممن لا يملكون دراية كافية بالتأمين الصحي لذلك لابد من تنظيم حملات توعية موسعة لثقيف الجمهور بطبيعة نظام التأمين ومزاياه وكيفية أن يستفيد المواطن من النظام الجديد في الحصول على الرعاية الصحية دون الحاجة إلى السفر للخارج أو الانتظار لفترات طويلة في قوائم الانتظار. محمد فرج: مطلوب الاستفادة من خبرات الشركات الخاصة يقول محمد فرج أبو زوير إن الزيادة الكبيرة في عدد السكان التي شهدتها الدولة في السنوات الماضية أدت إلى تفاقم المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي وعلى رأسها الزحام الشديد الذي تشهده أغلب المستشفيات والمراكز الصحية إضافة إلى نقص الأسرة والغرف وارتفاع قوائم الانتظار التي أصبحت تمتد إلى أسابيع وأشهر في بعض الأحيان إضافة إلى عدم قدرة أقسام الطوارئ على التعامل مع الزيادة الكبيرة في أعداد المراجعين ما أدى إلى معاناة المرضى من الانتظار لساعات في أقسام الطوارئ بسبب الزحام وقلة الأسرة. وأشار إلى أن إطلاق مشروع للتأمين الصحي من شأنه أن يسهم في إيجاد حلول جذرية لتلك المشكلات وهو ما سيؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية وفي الوقت ذاته سيعمل على زيادة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وهو ما سيعود بالنفع في النهاية على المواطنين. وأكد ضرورة ألا تقتصر الخدمات التي سيقدمها نظام التأمين على شركة واحدة حيث من الضروري أن يتم توسيع دائرة المشاركة بإدخال عدة شركات متخصصة في مجال التأمين الصحي ولكن بعد أن يتم تأهيلها وأن تكون ذات خبرة في مجال التأمين الصحي مما سيؤدي إلى تعدد التنافس ويحقق مزايا تأمينية أكبر للمواطنين لاسيما أن هناك العديد من الشركات التي تعمل منذ سنوات في تقديم الباقات التأمينية للشركات الحكومية والخاصة لذلك لابد من الاستفادة من خبرة تلك الشركات وإدخالها في نظام التأمين الجديد. د.عثمان السعيد: زيادة المراجعين أبرز تحديات القطاع الخاص أوضح الدكتور عثمان السعيد المدير الطبي لمستشفى الدوحة أنه لابد من الاهتمام بوضع حد أقصى للتغطية التأمينية تضمن حصول المريض على كافة الخدمات لأنه في حالة عدم توفر الحد الأقصى الملائم قد يؤثر على جودة الخدمات التأمينية مؤكدا على أنه من المبكر الحكم بشكل كامل على نظام التأمين وما إذا كان غياب الشركات قد يؤثر على القدرة التنافسية للتأمين. وأكد أن الزيادة في أعداد المرضى والمراجعين في العيادات والمستشفيات الخاصة تمثل أبرز تحد أمام القطاع الخاص حيث أدى تطبيق التأمين الصحي إلى زيادة كبيرة في أعداد المراجعات مع بدء تطبيق المرحلة الأولى للتأمين. وقال: تم رفع ساعات العمل بعيادات النساء إلى ما يقارب من 14 ساعة يوميا لمواجهة الزيادة التي تشهدها العيادات منذ بداية العمل بنظام التأمين الصحي الاجتماعي، مؤكدا أن إدارة المستشفى لا ترفض استقبال أي مريضة مهما كان عدد المراجعات لتقديم الخدمة الصحية. وأكد أنه لا يمكن لأي مستشفى في العالم أن يدخل المريض فورا للكشف عند الطبيب وفترة الانتظار تعتمد على أعداد المراجعين والطاقة الاستيعابية لكل مستشفى، مشددا على أن القطاع الخاص يتعامل مع التأمين الصحي الخاص منذ عدة سنوات ولديه من الخبرات في التعامل مع الزحام المتوقع من المراجعين مع زيادة أعداد المستفيدين من نظام التأمين الصحي الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة. وقال: بالنسبة لمستشفى الدوحة يتم حاليا العمل على مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمستشفى وزيادة الكادر الطبي والإداري والتمريضي لمواجهة الارتفاع في أعداد المرضى والمراجعين لافتا إلى أن نظام التأمين الصحي سيشجع القطاع الخاص على التوسع في الخدمات وزيادة المنشآت الصحية الخاصة. عبدالرحمن العجي: تعدد شركات التأمين يضمن التنافسية يرى السيد عبدالرحمن العجي أن مشروع التأمين من المشاريع الهامة لتحسين الخدمات الصحية في الدولة. وقال: التأمين الصحي مشروع مهم لجميع المواطنين لأنه يضمن توفير خدمة صحية بجودة عالية وفي كافة المرافق الصحية العامة والخاصة ولكن هناك العديد من المواطنين ممن لا يملكون دراية كافية بالتأمين الصحي لذلك لابد من تنظيم حملات توعية موسعة لثقيف الجمهور بطبيعة نظام التأمين ومزاياه وكيفية أن يستفيد المواطن من النظام الجديد في الحصول على الرعاية الصحية دون الحاجة إلى السفر للخارج أو الانتظار لفترات طويلة في قوائم الانتظار. وأضاف: التأمين سيوفر خدمة صحية مجانية لجميع المواطنين في كافة المرافق الصحية العامة والخاصة لذلك لابد من تعدد الشركات المقدمة لخدمات التأمين كما هو الحال في بعض الدول الخليجية المجاورة التي بدأت بالفعل بتطبيق نظام التأمين لأن اقتصار تقديم التأمين من خلال شركة واحدة قد يؤدي إلى الحد من المزايا وتقليل التنافس ما سيعود بالسلب على التأمين وقد تتزايد شكاوى وملاحظات المواطنين من النظام الجديد لذلك فإن توفير شركات متنوعة سيحقق فوائد عديدة ستعود بالنفع على تحسين الخدمات الصحية لجميع السكان. عيسى العجي: الاحتكار يقلل جودة الخدمات الصحية يؤكد عيسى العجي ضرورة تعدد الشركات المقدمة لخدمات التأمين لضمان توفير مختلف خدمات الرعاية الصحية للمواطنين. وأشار إلى أن اقتصار نظام التأمين على الشركة الوطنية للتأمين قد يؤدي إلى حدوث احتكار للنظام الجديد وهو ما قد يقلل من فرص المنافسة ويؤثر على فرص نظام التأمين في النجاح. وطالب العجي بأهمية أن يراعي نظام التأمين الصحي تغطية كافة الخدمات الصحية للمواطنين من خلال شركات متعددة تقدم باقات تأمينية متنوعة تتيح فرص الاختيار وتضمن التنافس وتعمل في الوقت ذاته على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في قطر وأن تشمل جميع المستشفيات العامة والخاصة وهو ما سيسهم بشكل كبير في تحسين الرعاية الصحية وتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية معتبرا أن مشروع التأمين الصحي يعد من أهم المشاريع التي تنفذها الدولة حاليا للارتقاء بالقطاع الصحي وإنهاء المشاكل التي تعاني منها المستشفيات الحكومية. شبيب العطية: مطلوب حملة للتوعية بالتأمين يقول شبيب العطية: مشروع نظام التأمين الصحي يمثل ركيزة هامة لتطوير خدمات القطاع الصحي في قطر لاسيما أن الدولة تقدم دعما لامحدودا لقطاعي الصحة والتعليم واللذين يعدان ركيزة أساسية للتنمية في قطر. وأكد أن هناك قطاعا كبيرا من المجتمع لا يدري الكثير من التفاصيل عن نظام التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه بالفعل مشيرا إلى أهمية أن يتم تنظيم حملات توعية موسعة في كافة مناطق الدولة للتوعية بنظام التأمين والخدمات التي سيقدمها النظام الجديد ما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من التأمين في حال تعميمه على كافة المواطنين والمقيمين. وأضاف أن هناك توقعات كبيرة من تطبيق نظام التأمين الصحي في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية العلاجية والتوسع في إنشاء المرافق الصحية مثل المستشفيات والمراكز الصحية. الانتظار بالساعات وقلة العيادات يسببان التكدس عدوى الزحام تصيب مستشفيات التأمين مواطنات : مطلوب اعتماد نظام التأمين في العيادات الخاصة فحوصات وتحاليل غير ضرورية ترهق المراجعات وتهدر أموال الدولة الدوحة - الراية : طالب عدد من المواطنات بزيادة المستشفيات التابعة لنظام التأمين الصحي الاجتماعي والبدء بإدخال العيادات الخاصة لاسيما وأن العديد من المواطنات يحرصن على المتابعة الصحية مع أطباء في عيادات خاصة وليس في المستشفيات. وأكدن ل الراية أنه بالرغم من نجاح نظام التأمين في تخفيف الكثير من معاناة انتظار المواطنات وتكدسهن في مستشفى النساء والولادة إلا أن الزحام انتقل الى المستشفيات الخاصة التابعة لنظام التأمين بسبب ارتفاع أعداد المراجعات و قلة عدد المستشفيات التابعة للنظام ما يتطلب التوسع في المستشفيات المزودة للخدمات وإضافة العيادات الخاصة. وأشرن الى أن الانتظار في العيادات أصبح يمتد لساعات منذ بداية تدشين التأمين الصحي بالرغم من سهولة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتأمين الصحي. وأشرن أن هناك أعدادا كبيرة من المواطنات اللاتي كن يراجعن مستشفى النساء والولادة اتجهن الى المتابعة في المستشفيات الخاصة للاستفادة من خدمات التأمين ما أدى الى تضاعف الضغط على عيادات النساء وارتفاع معدلات الانتظار لفترات طويلة. وتساءلت المواطنات عن قدرة القطاع الصحي الخاص على التعامل مع الأعداد الكبيرة من المراجعين التابعين للتأمين الصحي خاصة أن المرحلة القادمة ستشهد إتاحة التأمين لكافة المواطنين ما قد يتسبب في ضغط شديد على المستشفيات الخاصة. وطالبن بضرورة الإسراع في زيادة عدد المستشفيات المشمولة بنظام التأمين وإدخال العيادات الخاصة في التأمين الصحي. ودعت المواطنات الى تشديد الرقابة حيث يقوم بعض الأطباء بفرض العديد من الفحوصات والتحاليل الطبية غير الضرورية على المرضى تستنزف وقت ومجهود المريض فضلا عن إهدارها أموال الدولة. واشتكت إحدى المواطنات أنها راجعت المستشفيات الخاصة أكثر من مرة منذ انطلاق النظام ، وقد بدأت الأمور عادية ، إلا أنها لاحظت التركيز غير المبرر لإجراء فحوصات كثيرة ومرهقة للمريض تستنزف وقت ومجهود المريض لذلك فمن المهم تشديد الرقابة على الأطباء منعا لإهدار موارد الدولة . وأشارت الى أن تطبيق نظام التأمين خفف الكثير من معاناة انتظار النساء وتكدسهن في مستشفى الولادة ،مضيفة الى أن المراجعة في المستشفى الخاص لا تتجاوز فترة انتظارها النصف ساعة فقط، ويعتبر هذا في حد ذاته إنجازاً كبيراً، كما أن نوعية الأدوية ممتازة . وشددت على أهمية العامل النفسي بالنسبة الى المريض ، حيث إن المستشفيات الخاصه تبذل جهودا كبيرة لراحة المراجعين. وطالبت مواطنة بضرورة مراعاة بعض العيادات الخاصة والإقبال الكبير عليها ، وبالتالي أهمية توسعة الأماكن وتوفير مقاعد وثيرة مراعاة لوضع المرأة الحامل، وأشارت الى أن مشكلة المواقف مازالت قائمة، في بعض العيادات ، الأمر الذي يرهق المراجعات، ويشعرهن بسوء الخدمات داعية الى أهمية زيادة عدد المستشفيات والعيادات التابعة للتأمين الصحي لاسيما وأن هناك العديد من المواطنات يفضلن المتابعة مع أطباء في عيادات خاصة. وقالت :إن التأمين الصحي سيعمل على تخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية ، مشيدة بفكرة إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية وهو ما سيسهم في إنهاء العديد من الأزمات والمشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي الحكومي، وأضافت أن المجتمع لم يعتد بعد على نظام التأمين الصحي ، لذلك تجد أن هناك جهلا ببعض الأمور ، وطالبت بضرورة تنوير المراجعين بنوعية الخدمات ومدى شموليتها، وذلك منعاً لوجود أي إرباك . وتتضمن الشبكة الأولية لمزودي الرعاية الصحية خلال المرحلة الأولى من تطبيق برنامج التأمين الصحي مستشفى النساء والولادة التابع لمؤسسة حمد الطبية ومستشفى العمادي ومستشفى عيادة الدوحة ،ويشار إلى أن كافة المواطنات القطريات من سن الثانية عشرة فما فوق يعتبرن مسجلات تلقائيا في البرنامج وما عليهن سوى إبراز البطاقة الشخصية القطرية التي تصدرها وزارة الداخلية للاستفادة من خدمات برنامج التأمين الصحي في أي من المستشفيات المشاركة حسب رغبتهن، ويضمن نظام التأمين الصحي الاجتماعي تحقيق الأهداف الصحية الاستراتيجية بتوفير الرعاية الصحية بتكاليف في متناول الجميع حيث تم وضع هيكل واضح للجوانب العملية لتسهيل تطبيق النظام والاستفادة منه، كما أن الهدف الأساسي من تطبيق التأمين الصحي هو تطوير منظومة الخدمات الصحية وتوسيع المشاركة لمقدمي الخدمات العلاجية عبر إشراك القطاع الخاص وهو ما سينعكس إيجابيا على القطاع الصحي بالدولة. وانضم مؤخراً كل من مستشفى الوكرة والمستشفى الكوبي ومستشفى الخور لشبكة مزودي الرعاية الصحية لنظام التأمين الصحي الاجتماعي التي تضم كلاً من : مستشفى النساء والولادة التابع لمؤسسة حمد الطبية ومستشفى العمادي ومستشفى الأهلي ومستشفى عيادة الدوحة، ليرتفع العدد الإجمالي للمستشفيات والعيادات المشاركة إلى سبع. وتأسست الشركة الوطنية للتأمين الصحي في شهر يونيو الماضي وهي مسؤولة عن إدارة نظام التأمين الصحي الاجتماعي الإلزامي في الدولة وذلك بموجب المرسوم الأميري رقم 7 للعام 2013. ويطبّق نظام التأمين الصحي الاجتماعي على خمس مراحل تبدأ أولها الاربعاء وتمتد حتى الربع الأول من العام 2014، لتكتمل المرحلة الخامسة عام 2015. وتشمل المرحلة الأولى جميع المواطنات القطريات من سن 12 عاما فما فوق، بينما تضم المراحل التالية كافة المواطنين القطريين والموظفين من غير المواطنين والزوار والعمال في الدولة. ويتمثل الهدف الأساسي من نظام التأمين الصحي الاجتماعي في تزويد كل من يعيش في قطر، سواء أكان مواطنا أو مقيما بالخدمات الاساسية والحد الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة لهم. ويتضمن قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي على 30 مادة من أهمها ان يكون نظام التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة، على كافة المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين في الدولة والزائرين لها. لأغراض هذا القانون تُعامل الفئات الآتية معاملة المواطنين القطريين:المرأة غير القطرية المتزوجة من قطري و أبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري والفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. و يجب على أصحاب العمل والكفلاء إدراج بيانات عمالهم وأفراد أسرهم، ومكفوليهم، الخاضعين لأحكام هذا القانون في نظام التأمين الصحي، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة. و يكون المجلس مسؤولا عن نظام التأمين الصحي، والإشراف عليه وتنظيمه وتطويره وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بهذه المسؤوليات، بما في ذلك الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالتأمين الصحي، وعلى جميع الجهات المعنية توفير هذه المعلومات للمجلس بناء على طلبه وعلى المجلس الاحتفاظ بسرية المعلومات الخاصة بالسجلات الطبية للمرضى وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته وسلطاته المتعلقة بالتأمين الصحي للشركة و تشمل خدمات التأمين الصحي الإلزامي الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية على النحو الذي تحدده اللائحة. ويجوز لكل مقدم رعاية صحية، بموافقة المجلس، أن يطلب المشاركة في نظام التأمين الصحي عن طريق التعاقد مع الشركة لتقديم كل أو بعض الخدمات الصحية الأساسية للمستفيدين كما يجوز لأصحاب العمل والكفلاء أن يقدموا لعمالهم وأفراد أسرهم، ومكفوليهم، خدمات الرعاية الصحية الإضافية أو تأمين طبي إضافي خاص وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة. جريدة الراية القطرية
