د. عبدالإله محمد جدع * مضت الخمسة أشهر التي أعلنها المتحدّث الرسمي لوزارة الصحة ولم نسمع جديداً عن التأمين الصحي للسعوديين وأسرهم، الذي سوف يغطي الاحتياجات والخدمات وجميع الأعمار، ولقد طال أمر دراسة هذا المشروع الذي تنتظره فئات كثيرة تحت وطأة الحاجة، وتعاني ما بين الحصول على موافقة علاج، وبين تعسّف شروط شركات التأمين المنتشرة في مجتمعنا وإجحاف بوالصها!! فما زال هاجس الخوف من المرض والمعاناة من أجل العلاج الكريم يُقلق الشرفاء الذين لا حظّ ولا واسطة لهم إلا الله وهو كاف عبده دون شك.. ولكن ثمة واجبات ومسؤوليات منوطة بجهاز الصحة لا بد من القيام بها. * مضت حوالي 14 سنة على صدور النظام الصحي التعاوني إذ صدر في 27/4/1420ه وكذلك مرور 8 سنوات على ولادة نظام مراقبة شركات التأمين، ومرور نفس المدة على مجلس الضمان الصحي التعاوني الذي يشرف على تطبيق النظام الصحي وعلى قطاع التأمين الصحي وتنظيمه وتوفير الرعاية الصحية في القطاع الخاص، وقد احتوى الفصل الثاني من لائحة النظام التي صدرت عام 1430ه في جانب (المستفيدون) خضوع جميع السعوديين العاملين في قطاع الشركات والمؤسسات الخاصة وأسرهم لهذا الضمان، إذ تقتضي واجبات صاحب العمل بموجب هذا النظام التعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي المؤهلة لتغطية منسوبيها، ومع ذلك لم نشهد النتائج المرجوة. * ثم صدر مؤخراً تصريح لأمين عام مجلس الخدمات الصحية يفيد بأنه قد تمّ رفع دراسة خاصة بمشروع التأمين الصحي للسعوديين بصفة عامة في الوقت الذي كشف فيه عضو اللجنة الصحية بمجلس الغرف السعودية عن تأسيس شركات طبية تدير عمليات التأمين الطبي في المملكة.. إذن فلقد تعاقبت التصريحات واللوائح والاقتراحات في سبيل توفير الرعاية الصحية التأمينية إلا أنها تصطدم بالروتين واستمرار أعمال اللجان وتداخل الاختصاصات ومن ثم الدراسات الأمر الذي يعيق سرعة التطبيق! وتحقيق ما ترجوه الدولة لرعاية المواطن. * وكما ذكرت من قبل فإن التأمين الطبي بأي شكل من الأشكال ليس هدفاً في حد ذاته لوقف معاناة الناس، وإنما هو وسيلة لتحقيق الرعاية الصحية الجيدة بمساندة القطاع الصحي الخاص بعد أن ضاقت المستشفيات الحكومية وإمكاناتها بخدمة كافة الناس مما يؤدي إلى تأخر الخدمات العلاجية وتعثرها في حالات كثيرة، وأي دراسة في هذا الشأن لا بد أن تضع أطراف المعادلة في الاعتبار وهم المؤمن عليه وشركات التأمين وإدارات المستشفيات، حتى نحقق المساواة دون إجحاف يتحمله المواطن. * وذكرت لغير مرة أن إعادة النظر في معايير حقوق علاج المواطن في المستشفيات الحكومية سوف يُخفّض من حجم لجوء المؤمن عليه إلى المستشفيات الخاصة الأمر الذي يُخفّض من قيمة الفواتير الطبية وبالتالي عدم زيادة أقساط بوالص التأمين وفقاً لآلية شركات التأمين التي تشتكي هي الأخرى من زيادة تكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة! * إن قضية التأمين الصحي للفرد لم تعد ترفاً ولا أمراً ثانوياً بل يجب أن تكون من أولويات الاهتمام في كل دول العالم، والإسلام قبل أي تنظيم أو تشريع هو الذي كفل حق المسلم في الرعاية وحماية نفسه وبدنه. * نعود لمشكلة شركات التأمين المنتشرة لدينا، ويشرف عليها مجلس الضمان الصحي الذي يتابعها، ويُقيّم خدماتها المقدّمة للناس، وليت المجلس يبادر في إجراء دراسات مسحية على أنواع الخدمات ومستوى تعامل شركات التأمين وشروط بوالصها وأسلوب تعاون المستشفيات الخاصة مع المرضى واعتذاراتهم عن تغطية الكثير من الأمراض والعلاجات والتحليلات، على أن تراعي تلك الدراسات توزيع الاستبانة من خلال عينات عشوائية على المستفيدين من عقود التأمين الصحي، وسوف يحصل المجلس من خلال تلك الدراسات على نتائج تكشف المعاناة الحقيقية التي يرزح تحت وطأتها أولئك الناس.. بل إن تعامل بعض شركات التأمين نفسها مع الناس ليس عادلاً إذ يتعامل بعضها بجفاء وتجاهل لحقوق المرضى ولا يستجيب لمتطلباتهم، في الوقت الذي ترفع فيه تكاليف بوالصها كل عام، وكم شهدنا العديد من الشكاوى عن معاناة الناس من التردد على شركات التأمين وبعض المستشفيات!! * إنه من غير مراقبة ذلك المجلس لتلك الشركات ومراجعة دورية لشروط البوالص وتثبيت أسعارها ثم عقودها مع المستشفيات وارتفاع تكاليف العلاج وآليات التعامل من كافة الأطراف لن يكتشف الخلل، كما أنه بدون تطبيق عقوبات وغرامات توقف المخالفين عند حدودهم فإن الوضع سوف يستمر إلى الأسوأ، ولن يتحقق هدف الدولة من وضع تلك التنظيمات واللوائح والمجالس.. فموضوع التأمين الصحي بات يؤرق الكثير من الناس ولا بد من حلول عاجلة له. [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (45) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain
