مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن    المكلا تفضح مهرجان السلطة.. والشارع الحضرمي يسقط أقنعة التزييف    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    مستقبل محمد صلاح: جدل في السعودية حول جدوى التعاقد معه    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية    صواريخ إيرانية متعددة الرؤوس تضرب يافا وعمليات حزب الله تربك الشمال    معركة المصير    مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير    تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية    3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي    خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب    صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    مراثي القيامة    مراثي القيامة    صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته    سريع يعلن عن عملية عسكرية صاروخية في فلسطين المحتلة    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    استنفار في عدن ومواجهات محتملة بين المرتزقة    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأمين الصحي : أزمة إمكانيات أم أزمة مصداقية ؟
محبوب اليوسفي نشر في الجمهورية يوم 14 - 02 - 2007

سياسة للتأمين الصحي في اليمن؟ وما أهمية هذا التوجه في تعزيز الواقع الصحي والارتقاء به؟
نظام التأمين يعالج إشكاليات الواقع الصحي.. والمراوحة في إنجازه تثير الشك حول جدية الوزارةقطاع واسع من الناس يتطلعون إلى إيجاد نظام للتأمين الصحي الشامل كحل وحيد لكثير من المشكلات التي يعاني منها موظفو الجهاز الإداري ومؤسسات القطاع الخاص وما إن يأتي ذكر هذا الموضوع حتي تبدأ التساؤلات حول جدية وزارة الصحة العامة والجهات ذات العلاقة وقدرتها في تحويل الحلم إلى حقيقة.. فما الذي يمنع من بلورة
سؤال معتق
- في أوساط الموظفين هناك سؤال معتق يلزم طرحه رغم مرارة التعامل مع الأسئلة الفرعية المتولدة منه فالبعض يسأل عن مبرر استقطاع مبالغ من رواتب الموظفين لصالح التأمين الصحي دون خدمة صحية تحت مظلة تأمينية والبعض الآخر يشكك بمصير هذه المبالغ وبقدرة وزارة الصحة على إعداد مشروع قانون متطور يسد حاجة في الواقع الصحي اليمني كما أن هناك تركيز على جانب الوعي بمفهوم التأمين الصحي وفوائده لشريحة معينة وللتنمية الصحية بشكل عام الأمر الذي يهم المواطنين كافة.
أخذ ورد
ورغم ان د/ عبدالكريم يحيى راصع وزير الصحة أكد عند تسلمه حقيبة الصحة أن إجراءات ستتخذ في هذا الشأن تقول مصادر في الوزارة أن هناك جملة من الأسئلة تتطلب إجابات منها: هل مشروع قانون التأمين الصحي الذي أعد في عهد الوزير السابق د/محمد يحيى النعمي غير مكتمل؟ ولماذا يعيده مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة كلما قدم المشروع للمناقشة مسئول في الوزارة طلب عدم الكشف عن اسمه تساءل عن سبب عدم قبول الحكومة مشروع القانون وعن إمكانية تنفيذ القانون في حال اقراره كخطوة هامة بحد ذاتها يتعرف من خلالها المواطن على الخدمة الصحية التي يمكن أن تقدم له إذا كانت مساهماته الآن لا تفيد ولا يدري أين تذهب.
مجال واسع للتفاعل
وهناك رغبة لاستيضاح من سيقدم الخدمة الصحية للمستفيدين من نظام التأمين الشامل أهي المشافي الحكومية أم مستشفيات القطاع الخاص يرى البعض ان قدرة وزارة الصحة على إقناع الأطراف الأخرى وأولها مجلس الوزارء فالمالية بأهمية إقرار مشروع القانون بأنها محل تساؤل أيضاً.
لكن وزارة الصحة ليست وحدها المسئولة عن إخراج مشروع القانون إلى حيز الواقع إذ أن هناك مجالاً واسعاً للدعم والتفاعل من أجل إيجاد نظام تأمين صحي يمني كحل وحيد لمعالجة كثير من المشاكل التي يعاني منها المواطنون في الجانب الصحي، حسب رؤية د/عبدالكريم نصار مدير عام الصحة بمحافظة حجة الذي أضاف: ان تنامي الوعي بأهمية التأمين الصحي مهم جداً كأهمية الوعي الصحي ذاته انطلاقاً من أن اقتناع المواطنين بالدور الإيجابي للتأمين الصحي في تخفيف معاناة الناس وخاصة ذوي الدخل المحدود سيولد ضغوطاً من أجل إقرار القانون وهذا دور الإعلام من خلال التوعية بفوائد التأمين الصحي كوسيلة لتجنب الأزمات الناشئة عن الحالات المرضية المفاجئة والأعباء المترتبة عنها.
عناصر هامة للنجاح
وقال د/ نصار : ان دور الوقاية من الأمراض من خلال الرعاية الصحية الأولية تقضي على80% من أمراض الطفولة بالتحصين ومكافحة الأمراض الوبائية ونشر الوعي الصحي وتلك مسئولية الدولة حتى في ظل وجود التأمين الصحي.
ونجاح أي مشروع يتوقف على أربعة أشياء أساسية هي الكادر المؤهل والمدرب، الإمكانيات المادية، وجود الميزانيات، الإدارة الناجحة، والأخ وزير الصحة هو من أبناء الوزارة ومن الشخصيات المتبنية للرعاية الصحية الأولية ونأمل نجاحه في تبني مشروع التأمين الصحي وتطبيقه وتراكم عوامل نجاحه.
ضمان للمستقبل
- يعول البعض على قدرة المؤسسات الصحية في استيعاب نظام للتأمين الصحي الشامل في اليمن فالمشافي الأهلية في نظر د/محمد علام «مصري الجنسية» يعمل في أحد المستشفيات الأهلية بتعز متنامية القدرات وتقدم خدمات شبه متكاملة أو معقولة يمكن أن تفيد في جانب التأمين الصحي كأهم انجاز صحي في أي مجتمع إذ يمكن صاحب الدخل المحدود من انفاتق راتبه على أكله وشربه وسكنه بأمان حينما يكون مستفيداً من التأمين الصحي وعندما تواجهه حالة طارئة هو أو زوجته أو والده أو أمه وكذلك الأبناء فلا يقع في أزمة بعكس من لم يستفد من هذا النظام إذ قد يتعرض هو أو أحد أفراد أسرته لطارئ لم يحسب له حساب فيحتاج إلى الدواء أو إجراء عملية جراحية مكلفة وفوق طاقته.. هنا يأتي دور التأمين الصحي وفوائده حيث يخصم من راتب الموظف مبلغ صغير شهرياً يحميه من الأزمات وتلك الأقساط تتجمع بالضرورة لصالح نظام التأمين وتنفق على المستفيدين وإمكانيات نظام التأمين تخدم إمكانيات القطاع الصحي في البلد ويمكن تزويدها من مصدر ما بحيث يحصل الفرد وعائلته على خدمة صحية أفضل دون أن يتعرض لضغوط مادية أو إخلال بالتزاماته تجاه نفسه وأسرته أو يلجأ إلى الاقتراض أو بيع ممتلكات لدفع تكاليف عملية جراحية كما هو الحال في غياب التأمين الصحي .
د/ علام تطرق إلى تجربة مصر بقوله: المستشفيات الخاصة في مصر دورها كبير من خلال خدمة موظفي المؤسسات وعائلاتهم حيث يصل المستفيد من التأمين الصحى لإجراء عملية لوز أو أصبع زائدة «مثلاً» وهما من الحالات الطارئة فيجد مجالاً وجاهزية لإجراء العملية في الحال نهاراً أو ليلاً لأن الخدمات شبه متكاملة من طوارئ وكشافات ومختبرات ومعظم التخصصات هذا الأمر يسهم في تعميم فوائد التأمين الصحي إن كان جزئياً أو شاملاً حسب التشريع ومستوى تطور النظام في هذا البلد أو ذاك.
الإمكانيات عقبة كأداء
مسألة إعداد التشريع بسيطة لأن التعقيدات في بناء نظام التأمين الصحي تأتي من جوانب أخرى حسب رأي أ.د علي الميري ناذب عميد كلية الطب بجامعة صنعاء أمين عام مؤسسة البحث العلمي اليمنية إذ يرى ان شحة الموارد المالية في الوضع الحالي لليمن تشكل صعوبة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل رغم ان التأمين على الصحة موضوع مهم جداً بالنسبة للمواطنين وللدولة.
موضوع الرقابة
د/الميري أكد أيضاً:
على موضوع الرقابة لانجاح أي مشروع لاسيما في جانب الصحة حتى لا يكون مصيرها الفشل كتلك التي وجدت ولم تثبت جدواها كصندوق الدواء ومشروع صندوق المشاركة الشعبية في القضايا الصحية وهما تجربتان يرى الميري أنهما بنيتا على أحلام أو طموحات كبيرة جداً.
ويتابع قائلآً : الصحة مسئولية الدولة ولكي تستطيع إيجاد نظام تأمين صحي ومشاريع ناجحة لابد من موارد مالية وتطور اقتصادي في البلد.. وادارة كفوءة وتشريعات تحدد كيفية التعامل مع نقاط كتلك التي تبرز في تجارب بعض الدول المجاورة حيث يستهلك التأمين كثيراً من الموارد دون مستوى عال من الخدمات الصحية ماأدى إلى الاستياء لأن التأمين الصحي كان على حساب الجانب الصحي والخدمات الصحية بشكل عام أما تجاربنا حالياً في اليمن هي أن بعض المؤسسات الحكومية كالجامعات أو البنك المركزي اليمني وغيرها وكذا مؤسسات القطاع الخاص لديها نوع من الضمانات تعاقدت بموجبها مع مستشفيات خاصة أو أطباء هذا نوع من أنواع التأمين الصحي المحدود وليس الكامل ويهتم بالحالات الإسعافية والبسيطة ولا يغطي القضايا الكبيرة التي تحتاج إلى موارد كبيرة وتتطلب تأمين صحي كامل في إطار نظام تأمين صحي شامل ومع ذلك فإن ماهو موجود شيء جيد لكن يساء استخدامه في بعض الأحيان واذا سار كما وجد لكان أفضل وبالنسبة للإنسان العادي فإنه يحتاج إلى تأمين على الأقل الموظفين ومحدودي الدخل لأن الواحد منهم اذا مرض يظل يبحث عن واسطة للحصول على قرار طبي أو تذاكر سفر أو الحصول على موارد لمواجهة تكاليف الدواء والعمليات الجراحية في الحالات المعقدة.. والحمد لله ان كثيراً من الاشكاليات تقلصت في الحد من السفر للعلاج في الخارج واقتصار ذلك على مرضى القلب والسرطان حتى هذه تطورت إمكانيات الأقسام الخاصة بها محلياً.
أكبر من الطموحات
وعن قدرة الوزارة في نقل مشروع قانون التأمين الصحي إلى حيز الواقع من خلال مجلس الوزراء قال د.الميري:
مشروع التأمين مشروع جبار وكبير لمواطني الجمهورية اليمنية ولكن موازنة وزارة الصحة كما قال لي أحد الوزراء أكثر من 90% من موازنتها تذهب في شكل رواتب هذه النسبة من الإنفاق على الجيش الجرار من الموظفين فماذا يبقى للجوانب الأساسية.. لقد ورثنا من تاريخ الثورة اليمنية الصحة المجانية والتعليم المجاني في وقت لم تكن الأمور معقدة إلى هذا الحد فالآن هناك ارتفاع في عدد السكان ونمو هائل في هذا الشأن وموارد لا تنمو بنفس معدل النمو السكاني كل ذلك يجعل المسألة أي التأمين الصحي أكبر من الطموحات لكننا نتطلع أن تسير الأمور إلى الأحسن في ظل الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر وكذا نتمنى أن نرى ثمار مؤتمر لندن وما سيعقبه في المرحلة القادمة على صعيد التنمية في اليمن.
نأمل أن يتحول إلى قانون
- د/ علي المضواحي مدير عام صحة الأسرة بوزارة الصحة: يرى أن مشروع التأمين الصحي بدأ بتجارب محدودة حققت نجاحات في اطار ما يعرف بالتأمين الصحي المجتمعي وهناك آلية وجدت لإنجاح التجربة وهي مطبقة في محافظتين يمنيتين الآن وأضاف: لكن التأمين الصحي الشامل مشروع قائم نأمل أن يتحقق بإقراره كقانون.
يحتاج إلى دراسة جيدة
- د/طاهر الشدادي نائب مدير مكتب الصحة بمحافظة إب يقول: التأمين الصحي الشامل موضوع مهم إلا أن هذا النظام يحتاج دراسة جيدة بعيداً عن العشوائية لضمان حصيلة جيدة وهذا دور الدولة والمجتمع المستفيد من التأمين الصحي وحسب علمنا فإن المشروع قدم إلى مجلس الوزراء لمناقشته ولم يحدث تطوراً في الأمر.
إنعدام التجربة
- د/ نجيب سعيد غانم عضو مجلس النواب وزير الصحة الأسبق يقول :
يبدو أن ليس هناك حماساً لنظام التأمين الصحي ولهذا يقدم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء ثم يعود إلى وزارة الصحة.
وأضاف د/نجيب: إنّ التأمين الصحي لو طبق وتجاوزنا السلبيات لدى المجتمعات التي طبق فيها هذا النظام من سابق لحققنا فوائد كثيرة للمواطنين فنحن لاتجربة تراكمية لدينا متعلقة بنظام التأمين الصحي في اليمن على مستوى موظفي الدولة أو القطاع الخاص على نطاق واسع فالتجارب لدى القطاع الخاص محدودة ويمكن أنها محدودة أيضاً لدى القطاع المختلط وكما نأمل أن يقدم مشروع قانون ناضج للتأمين الصحي يكون قد أخذ بالاعتبار تجارب الآخرين وكيفية تلافي سلبياتها من خلال مشروع يتناسب مع وضع الشعب اليمني وشرائحه وفئاته ومتطلبات الصحة بحد معقول لمختلف الفئات من موظفين وطلاب ونساء أمهات، عمال، مجتمع مدني، مجتمع ريفي ويكون نظام أقرب إلى النظام التكافلي هذا نحن في أمس الحاجة إليه وتأخيره لا يخدم التوجهات الصحية في اليمن.
إمكانية إنشاء هيئة لنظام التأمين الصحي
- وعما اذا كان لابد من انشاء هيئة لنظام التأمين الصحي قال وزير الصحة الأسبق: نظام التأمين في الغالب يشمل بلورة مؤسسة وطنية أو هيئة تعنى بموارد هذا النظام ويكون لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة واذا كان هذا موجود وهو متوقع طبعاً في أي نظام تأمين صحي في العالم فمعنى هذا أن المخصصات ستؤول إلى هذه المؤسسة أو الهيئة الجديدة وواقع الحال عندنا ان هناك تلكؤً منذ أعد مشروع قانون التأمين الصحي في الوزارة السابقة في عهد الوزير السابق محمد يحيى النعمي وما يزال المشروع لدى الوزارة الحالية.. والوزير الحالي د/عبدالكريم راصع كما قلتم وعد بدراسة الموضوع خلال أشهر من توليه حقيبة الصحة العامة والسكان نأمل أن يساعده الحظ في إنجاز هذا المشروع الكبير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.